[real_title] للمرة الأولى خلال 14 شهرًا، يتراجع احتياطي النقد الأجنبي، ويفقد 5.4 مليار دولار خلال مارس المنصرم.
وسجل احتياطي النقد الأجنبي 40.1 مليار دولار من 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي، ليتراجع بذلك للمرة الأولى في 14 شهرًا مدفوعًا بأزمة "كوفيد-19"، وفق ما أعلنه البنك المركزي في بيان.
وأوضح المركزي أسباب هذا الانخفاض، قائلًا إنّه استخدم المبلغ «لتغطية احتياجات السوق المصرية من النقد الأجنبي وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة».
وعلى الرغم من الضربة، فإن هذا الاحتياطي قادر على تغطية واردات البلاد لمدة 8 أشهر، وهو ما يتخطى المعدلات الدولية التي لا تزيد في بعض الدول عن 3 أشهر فقط. وفقًا للبيان.
تراجع تحويلات المصريين من الخارج والضربة التي تلقاها قطاع السياحة يمكن أن تزيد من الضغط على الاحتياطيات الأجنبية خلال الأشهر المقبلة، وفق ما ذكره إحسان خومان مدير أبحاث الشرق الأوسط لدى بنك ميتسوبيشي يو إف جي، في تصريحات لبلومبرج.
وتمثل التحويلات من الخارج حاليا نحو 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر. وكانت تلك التحويلات ساهمت في تقليص عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد بنسبة 13% على أساس سنوي خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الحالي.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصري.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى نهاية 2109، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور، قبل أن تتراجع لتؤثر على الاحتياطي.
النص الأصلي
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
