هكذا يتحرك العالم لمواجهة الركود.. وماذا عن موقف مصر؟

[real_title] ًتحرك ملحوظ، يشهده صُناع السياسات النقدية حول العالم لتجنب الركود العالمي، بينما مازال البنك المركزي المصري يبحث إمكانية خفض أسعار الفائدة من عدمه.

وأعلنت الحكومة البريطانية وبنك إنجلترا المركزي أمس اتخاذ تدابير تحفيزية منسقة في محاولة لتخفيف آثار أزمة فيروس كورونا "كوفيد-19"، على اقتصاد المملكة.

وحذا بنك إنجلترا المركزي حذو الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة 50 نقطة أساس، وأعلن عن تقديم حزم تمويلية منخفضة التكلفة للقطاع المصرفي، وتجميد توزيعات أرباح البنوك، وخفض متطلبات رأس المال.

وفي بيان الميزانية السنوية للحكومة، أعلن وزير المالية البريطانية ريشي سوناك عن حزمة تحفيز مالي بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني، يخصص منها 12 مليار إسترليني لمكافحة "كوفيد-19"، و5 مليارات إسترليني على الأقل لهيئة الصحة البريطانية.

نموذج يحتذى به للبنوك المركزية الأخرى، حسبما يقول محمد العريان: كتب الخبير الاقتصادي البارز محمد العريان في مقال نشرته بلومبرج أن القرار البريطاني المزدوج على الصعيد النقدي والمالي "يقدم مثالا مهما للبنوك المركزية الأخرى حول كيفية إدارة الأزمة".

وأضاف أن حزمة التحفيز المالي الضخمة، وقرار زيادة التنسيق بين بنك إنجلترا المركزي ووزارة المالية، والتدابير الجديدة التي اتخذها البنك لدعم الشركات الصغيرة “هو جزء من استجابة ضرورية شاملة” ينبغي تكرارها في أماكن أخرى من العالم.

وتتجه الأنظار إلى البنك المركزي الأوروبي الذي يجتمع اليوم للنظر في أسعار الفائدة. ورغم أن رئيسة البنك كريستين لاجارد تبدو لديها مساحة أقل للتحرك، إلا أن بعض المحللين يتوقعون خفضا محدودا لأسعار الفائدة، مصحوبا بحزمة تدابير تحفيزية.

وتتجه الأنظار أيضا إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء المقبل، ويتوقع متداولون أن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى 0.25-0.5% في الاجتماع المقرر للجنة السوق الفيدرالية المفتوحة يومي 17 و18 مارس الجاري.

فماذا عن مصر؟ هناك انقسام بين المحللين حول ما إذا كان البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة أم لا في اجتماعه المقرر في الخميس 2 أبريل المقبل، لا سيما بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ معدل التضخم السنوي في فبراير ليتفوق على معظم التوقعات. ويرى من يرجح خفض أسعار الفائدة أن صناع السياسة النقدية سيعطون الأولوية لحماية النشاط الاقتصادي، وذلك بالنظر إلى الإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية الأخرى.

أما من يرجح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، فيرون أن هناك ضغوطا متزايدة على الموارد الرئيسية الثلاث لمصر من العملة الأجنبية، وهي إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والتدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية. وقالت شركة فاروس القابضة، في مذكرة بحثية أمس إنه من المتوقع أن يوقف البنك المركزي دورته التيسيرية في الوقت الذي ينتظر فيه تقييم التهديدات الجديدة للأداء الاقتصادي على المستويين المحلي والعالمي.

وترى فاروس أنه لا يمكن للبنك المركزي مواكبة البنوك المركزية العالمية في مواصلة دورة التيسير النقدي.

السعودية تواصل حرب أسعار النفط ضد روسيا، وذلك بعد أن أعلنت أمس أنها تعتزم زيادة إنتاجها من النفط إلى 13 مليون برميل يوميا، مقابل المستوى القياسي الذي كانت أعلنت عنه هذا الأسبوع عند 12.3 مليون برميل يوميا، لتوجه صفعة أخرى لموسكو في حرب أسعار النفط المشتعلة بينهما. ولم تحدد شركة أرامكو موعد البدء في تطبيق تلك الزيادة، ولكن يرى محللون أن تلك الخطوة ستستغرق أعواما وستتطلب استثمارات بمليارات من الدولارات.

بوتين يدفع لإقرار تشريع يسمح له بالبقاء في السلطة حتى 2036: وافق مجلس الدوما الروسي، وهو المجلس الأدنى بالبرلمان، أمس على تعديل دستوري يسمح للرئيس فلاديمير بوتين بالبقاء في الرئاسة حتى عام 2036، وفقا لرويترز، مما يعني أنه قد يكمل 36 عاما على رأس الدولة.

وطرحت النائبة فالنتينا تريشكوفا الاقتراح، وسرعان ما تبناه بوتين مؤكدا أن روسيا “أخذت كفايتها من الثورات”، وأن حكمه المطول سيضمن الاستقرار الداخلي.