بعد تراجعه في فبراير.. هل يتأثر التضخم بـ«كورونا» ويرتفع مجددًا؟

[real_title] شهد التضخم في مصر خلال شهر فبراير الماضي تراجعًا جديدًا، وسط تساؤلات ومخاوف من المتابعين والمحللين بأن يدفعه فيروس كورونا المتفشي حاليًا في شتى أنحاء العالم، إلى الارتفاع.

ووفقا البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل التضخم السنوي العام بالمدن المصرية، تراجعا حادا إلى 5.3% في فبراير الماضي، مقارنة بـ 7.2% في يناير.

وتراجع معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية في فبراير الماضي إلى مستوى 4.9%، مقابل 6.8% في يناير. وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم في أسعار المستهلكين 0% الشهر الماضي، مقارنة بـ 0.7% في يناير، وهو ما يعني استقرار المتوسط العام للأسعار في البلاد.

وللمرة الثانية كانت أسعار الغذاء والتي تمثل نحو ثلث سلة السلع، السبب الأساسي في استقرار التضخم على أساس شهري، والتي سجلت انخفاضا بنسبة 2.3% على أساس سنوي في فبراير، مقارنة بنفس الفترة قبل عام، وكذلك انخفضت بنسبة 0.2% مقارنة بشهر يناير الماضي.

وسجل معدل التضخم السنوي الأساسي الذي يستبعد أسعار السلع المتقلبة مثل الغذاء انخفاضا إلى 1.9% في فبراير، مقارنة بـ 2.7% في يناير، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي أمس. وعلى أساس شهري، تراجع التضخم الأساسي إلى 0.2% في فبراير، مقابل 1% في نفس الفترة قبل عام، و0.7% في يناير 2020.

انقسام بين المحللين حول إمكانية استئناف دورة التيسير النقدي رغم تراجع التضخم: عدلت كابيتال إيكونوميكس توقعها السابق بتثبيت أسعار الفائدة حتى نصف العام الجاري، إذ ترجح حاليا وفق مذكرة بحثية صدرت أمس خفضا بقيمة 50 نقطة أساس حينما تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 2 أبريل المقبل، إذ ترى أن الانخفاض الحاد في التضخم السنوي يضعه في مستوى أدنى بكثير من النطاق المستهدف من المركزي عند 9% (±3%) بنهاية العام الجاري. وأضافت أن تراجع التضخم مصحوبا مع تصاعد المخاوف من تفشي فيروس كورونا يفتح الباب أمام صناع السياسة النقدية لاستئناف دورة التيسير النقدي في الاجتماع المقبل.

وترى كابيتال إيكونوميكس أن صعود الجنيه المصري بنسبة 2% أمام الدولار منذ بداية العام حتى الآن، يمنح صانع السياسة مجالا لاستئناف التيسير النقدي والانضمام إلى العديد من محافظي البنوك المركزية الذين يتطلعون إلى دعم الاقتصادي العالمي في مواجهة فيروس كورونا.

لكن هناك فريق آخر يرجح سيناريو التثبيت: قالت رضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث في فاروس القابضة "رغم أن قراءة التضخم الأخيرة جاءت أدنى من توقعاتنا البالغة 0.7% على أساس شهري و5.7% على أساس، لكننا نتوقع أن يبقي المركزي على أسعار الفائدة كما هي".

وأضافت في بيان، أن المركزي لا يمكنه تحمل مواكبة دورة التيسير النقدي العالمية في ظل الضغوط الراهنة على أهم ثلاثة مصادر للعملة الأجنبية والمتمثلة في السياحة والتحويلات من الخارج واستثمارات الأجانب في المحافظ المالية.

وألقت الضغوط بظلالها على العملة المحلية إذ خسر الجنيه بعض مكاسبه أمام الدولار خلال الأسبوعين إلى ثلاثة أسابيع الماضية، والتي شهدت تدفقات خارجة من استثمارات الأجانب في المحافظ المالية بقيمة تتراوح بين ملياري إلى 2.5 مليار دولار في ظل بحث المستثمرين عن ملاذات استثمارية آمنة وسط تقلبات الأسواق.

واتفق هاني جنينة رئيس قطاع البحوث في برايم القابضة للاستثمار، إلى حد كبير مع الطرح السابق، إلا أنه لا يستبعد قرار الخفض لأنه الأكثر ملاءمة لمواجهة أي تباطؤ في الطلب الخارجي والمحلي، شريطة انحسار الضغوط على العملة المحلية وتراجع التدفقات الخارجة.

وأوضح أنه "بالرغم من كثرة المؤشرات التي تدعم الاستمرار في تبني سياسة نقدية توسعية – كما حدث في العديد من الأسواق المتقدمة و الناشئة علي حد السواء وكما أشار المركزي في بيان لجنة السياسة النقدية خلال شهري يناير وفبراير 2020 – فإن ضعف الجنيه مؤخرا قد يكون العامل الوحيد الذي يدعم تبني سياسة نقدية أكثر تحفظا".

وتابع أن العديد من عملات الأسواق الناشئة بما فيها الجنيه المصري تترنح نتيجة تخارج رؤوس الأموال الأجنبية وهو ما يضع صانعي القرار في حيرة شديدة، والتي غالبا ما تنتهي إلي إرجاء اتخاذ أي قرارات حتى تستقر الأسواق.

وانضم محمد أبو باشا رئيس وحدة بحوث الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس إلى نفس الفريق، مؤكدا في تصريح لوكالة بلومبرج أن المركزي على الأرجح سيقوم بتثبيت أسعار الفائدة بسبب الآثار السلبية لأزمة كورونا على الميزان الخارجي للبلاد.

الضغوط على مصادر العملة الأجنبية: ظهرت على قطاع السياحة بالفعل علامات التباطؤ، وهو ما يهدد بانخفاض الإيرادات لا سيما بعدما سجلت الحجوزات الجديدة إلى مصر هبوطا بنسبة 70% إلى 80% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وثمة ضغوط أيضا على تحويلات المصريين العاملين في الخارج خاصة في دول الخليج وسط اضطرابات سوق النفط حاليا. وقد يخرج أيضا المزيد من المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية سعيا وراء الملاذات الآمنة.

ويبلغ حاليا سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة 12.25% وعلى الإقراض لليلة واحدة 13.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 12.75%. كانت اللجنة قررت تخفيض أسعار الفائدة 4 مرات خلال العام الماضي، بإجمالي تخفيض بلغ 450 نقطة أساس بين فبراير ونوفمبر 2019.