مونيتور.. بتخفيف قوانين العمل.. هل تجذب مصر مستثمرون جدد؟

[real_title] جاء إعلان د. علي عبدالعال رئيس البرلمان المصري، فبراير الماضي، عن رفض البلاد حبس رجال الأعمال الذين يرتكبون انتهاكات اقتصادية ، لأن هذا يؤثر على الاستثمار في البلاد، بمثابة فتح صفحة جديدة لجذب مزيد من المستثمرين الجدد، حسب تقرير لموقع مونيتور الأمريكي.

كان عبد العال قال: غرامات الردع القائمة على النهج الجديد للبرلمان ، وهو إلغاء أحكام السجن لمرتكبي الأخطاء المالية ، يجب أن تحل محل هذه العقوبة. جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان للتعديلات على قوانين الجمارك وإعادة الهيكلة والإفلاس والضمان الاجتماعي.

يعتقد المراقبون أن قرار البرلمان المصري بإلغاء عقوبة السجن بسبب المخالفات المالية يأتي بمثابة استمرار للإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها، مشيرين إلى أنها ليست الخطوة الصحيحة فقط نحو تشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل ولكن أيضًا رسالة تطمئن لرجال الأعمال والمستثمرين في الداخل والخارج.

محمد البدراوي ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ، قال إن مثل هذه القرارات ترفع مؤشر القدرة التنافسية في مصر ، وتؤثر إيجابيا على الاقتصاد الوطني ، وتجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتشجع الصناعة المحلية.

وأشار إلى أن التعديلات المعتمدة تتمشى مع القوانين والتشريعات الدولية ، ويسعى البرلمان إلى التنفيذ الفعال للتعديلات من أجل تحقيق الأهداف المرجوة ، وأهمها زيادة الإنتاج وجذب الاستثمار.

يعتقد بدراوي أن الدولة جادة في خلق مناخ مناسب للاستثمار في مصر ، والتغلب على العقبات وتوفير جميع الحوافز للمستثمرين ورجال الأعمال من أجل زيادة فرص الإنتاج وفرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وصرح رشاد عبده ، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية للمونيتور بأن هذا قرار جيد وخطوة في الاتجاه الصحيح لدعم الاستثمار الأجنبي والمحلي ، الأمر الذي سيفيد الاقتصاد الوطني بشكل كبير ، لكن يجب فرض عقوبات مالية كبيرة على المخالفين.

وأشار عبده إلى أن هذا الاتجاه الذي تبناه البرلمان المصري يندرج في إطار رغبة القيادة السياسية في إلغاء العقوبات المفروضة على المستثمرين ورجال الأعمال. وقال إن البرلمان المصري نقل رسالة تطمين للمستثمرين ورجال الأعمال من أجل جذب الاستثمارات والاستفادة من هذه البيئة الإيجابية.

كانت الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري، أطلقوا في 12 ديسمبر الماضي، مبادرة تنتهي في أواخر عام 2020 لتبرئة الشركات بديون لا تتجاوز 10 ملايين جنيه مصري من متأخرات الفوائد في محاولة لتحفيز القطاعات الاقتصادية وزيادة الإنتاج وتحسين الإنتاج الإجمالي المنتج الوطني.

وبموجب هذه المبادرة ، فإن العملاء المتعثرين الذين قاموا بتسوية 50٪ من أصل الدين قبل نهاية ديسمبر 2020 ، سيتم حذف أسمائهم من القائمة السوداء لكل من البنك ومكتب الائتمان المصري I-Score.

النص الأصلي