[real_title] دخل رجل الأعمال نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة لامانشا ريسورسز للتعدين، في مفاوضات جادة للاستحواذ على حصة قدرها 51% من شركة شلاتين للثروة المعدنية المملوكة للدولة.
تملك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية 35 بالمئة من الشركة ويحوز جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع 34 بالمئة وبنك الاستثمار القومي 24 بالمئة والشركة المصرية للثروات سبعة بالمئة.
كان ساويرس أعرب لوكالة بلومبرج الأسبوع الماضي عن اهتمامه بالمشاركة في المزايدة المقبلة للتنقيب عن الذهب، مؤكدا أنه "مستعد للمشاركة في أي منطقة تكون واعدة".
وفي وقت سابق، قال مسؤول في الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إن مصر تخطط لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية خلال النصف الأول من مارس المقبل.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه في تصريحات لرويترز "سيتم طرح الصحراء الشرقية أمام المستثمرين بنظام (البلوكات) على أن يتم إغلاق كل مرحلة بعد أربعة أشهر من طرحها".
من المعتقد أن الصحراء الشرقية لمصر غنية بالذهب لكن التعقيدات والعراقيل التنظيمية حالت لعقود دون فتحها أمام الاستثمارات الخاصة.
ويتركز إنتاج الذهب بمصر حاليا في منجم السكري بالصحراء الشرقية والذي تديره شركة سنتامين المدرجة في لندن.
وتعد شركة لامانشا ريسورسز المساهم الأكبر في شركة إنديفور للتعدين المدرجة ببورصة تورونتو بكندا، والتي حاولت في وقت سابق أن تندمج مع شركة سنتامين، وهي الشركة الوحيدة حاليا التي تنتج الذهب في مصر من منجم السكري التابع لها، ولكن إنديفور قررت التراجع عن التقدم بعرض الاندماج مع سنتامين الشهر الماضي، وقالت إنها لم تتلق المعلومات الكافية عن أصول الشركة خلال فترة التقييم. ولدى شركة إنديفور استثمارات في دول كوت ديفوار وبوركينا فاسو ومالي.
وأشاد ساويرس في تصريح لوكالة رويترز، من قبل باللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية بعد تعديله، واصفا القانون المعدل بـ "الخطوة الجريئة" من جانب الحكومة المصرية، والتي تنهي نظام اقتسام الإنتاج الذي أدى إلى عزوف المستثمرين، ليحل بدلا منها نظام رسم الامتياز أو الإتاوة إلى جانب الضرائب والجمارك التي يسددها المستثمر، وهو النظام المتبع عالميا، حسب قوله.
ووفقا للقانون المعدل، لا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن 5% ولا تزيد عن 20% من قيمة الإنتاج السنوي للخام الذي يجري استغلاله.
والحكومة تبدأ تلقي عروض المزايدة في النصف الأول من مارس المقبل: قال مسؤول في الهيئة المصرية للثروة المعدنية لرويترز أمس الأحد إن مصر تخطط لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية خلال النصف الأول من مارس المقبل.
كانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق إلى أن الحكومة تستعد لطرح أول مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية، نهاية فبراير أو مطلع مارس المقبل على أقصى تقدير.
وتترقب شركة سنتامين وغيرها من شركات التعدين مزيدا من التفاصيل حول المزايدة لحسم قرار إمكانية مشاركتها، والتي ستكون أول مزايدة منذ تعديل قانون الثروة المعدنية في العام الماضي، والأولى لاستكشاف الذهب منذ 2017.
ولا تزال رخصة أتون ريسورسز للتنقيب عن الذهب قيد الدراسة: وتعكف هيئة الثروة المعدنية والجهات المعنية على دراسة الطلب المقدم من شركة أتون ريسورسز الكندية، للحصول على رخصة استغلال الذهب بمنطقة امتيازها، كما تدرس المستجدات والجدوى الاقتصادية للمشروع، قبل إصدار قرارها النهائي بشأن منح رخص الاستغلال.
ويستلزم الحصول على الرخصة إصدار قرار بقانون يقره مجلس الوزراء ويراجعه مجلس الدولة، ويوافق عليه مجلس النواب. وفي حالة الحصول على الرخصة ستنقب أتون عن الذهب في منطقة حمامة بالصحراء الشرقية لمدة 20 سنة، مع خيار لتمديد المدة لعشر سنوات إضافية.
وكذلك احتفظت الشركة الكندية بحقوق التنقيب في امتياز أبو مروات في منطقة الدرع العربي النوبي، في الشمال من منجم السكري الذي تشغله شركة سنتامين.
وكانت آخر رخصة منحتها الحكومة المصرية للتنقيب عن الذهب من نصيب شركة سنتامين في عام 2005.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
