أخبار عاجلة
كندا.. 3.2 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر -

إصلاح مالي أم ركود أسواق.. لماذا انخفض معدل التضخم 2019؟

[real_title] انخفض معدل التضخم بانقضاء عام 2019 في مصر، ليسجيل رقما أحاديا بلغ بـ9.2 في المئة، وذلك لأول مرة منذ 6 أعوام.

 

الرقم الأحادي 9.2% جاء نتيجة إجراءات قاسية تبنتها في برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي عزز من قدرات مصر نحو التنمية.

 

ومؤخرا أشاد البنك الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيرا إلى تراجع التضخم يمهد الطريق أمام التيسير النقدي.

 

 وجاءت نسب ومعدلات التضخم على مدار الـ 6 سنوات الماضية كالتالي:

مقارنة بـ 14.4% عام 2018، و29.5% عام 2017 و13.8% عام 2016، و 10.4% عام 2015، و10.1% عام 2014.

 

وحققت السلع الغذائية نسبا سالبة في انخفاض الأسعار، وسجلت 0.5% انخفاضا في ديسمبر من عام 2019.

 

يشير التضخم إلى الحالة الاقتصادية لأي بلد، والتي تتأثر بارتفاع أسعار السلع والخدمات، مع حدوث انخفاض في القدرة الشرائيّة المرتبطة بسعر صرف العملة، والتي تؤثر في قطاع الأعمال؛ وتحديداً في الشركات الصناعيّة والخدمية.

 

ويرى خبراء اقتصاديون أن تراجع التضخم يعني تحسن الحالة الاقتصادية لمصر، لا سيما أنه يعد مؤشرا قويا على انخفاض الأسعار ومشجعا على خفض سعر الفائدة.

 

من جانبه، قال الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي، إن انخفاض التضخم مؤشر إيجابي، وهو نتيجة الإصلاح المالي والنقدي، خلال الفترة الماضية.

 

وأضاف مصطفى في تصريحات تليفزيونية، أن من ضمن أسباب تراجع الضخم انخفاض أسعار الصرف وارتفاع قيمة الجنيه وتوفر السلع في الأسواق.

 

وتابع أن الدولة تستهدف انخفاض معدلات التضخم إلى 7.5% العالم المالي 2020.

 

واشار إلى أن الأزمات الجيوسياسية ساهمت في انخفاض النمو العالمي، لا سيما أن ركزت على جذب الاستثمارات فضلا عن اكتشافات الغاز.

 

وعدّ خبراء الاقتصاد تراجع التضخم من ضمن أكبر انجازات البنك المركزي المصري، فيما رأى آخرون أنه علامة غير صحية ونتج عن ركود الأسواق.

 

من جانبها، قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن تراجع معدل التضخم يبشر بمزيد من الانخفاض في الأسعار.

 

وأشارت الوكالة، إلى أن هذا الأمر يقدم ذخيرة جديدة للبنك المركزي للمضي قدما في خفض سعر الفائدة مرة أخرى.

 

وبحسب الوكالة، فإن التخفيف من معدل التضخم السنوي يضعه في حدود النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ 9٪، زائد أو ناقص 3 نقاط مئوية، بحلول الربع الأخير من عام 2020.

 

وقال الخبير الاقتصادي، هاني توفيق، إن انخفاض معدل التضخم بهذا الشكل الحاد ليس علامة صحية.

 

وعلل توفيق ذلك، في تصريحات سابقة لـ «مصر العربية» بأن تراجع التضخم نتج عن ركود فى الأسواق، وانخفاض الطلب الفعال، وتجميد السيولة فى ودائع بنكية وعقارات، وارتفاع معدل الفقر طبقا لما أسفرت عنه نتائج المسح السكانى الأخير.

 

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن ماحدث منذ تعويم الجنيه لم يكن زيادة فى معدل التضخم، وإنما قفزة سعرية واحدة حدثت ليلة ٢ نوفمبر ٢٠١٦، بسبب التعويم وزيادة تكلفة استيراد أو إنتاج السلع لارتفاع ، وبالتالى الأسعار، أى أنه ليس معدل التضخم الكلاسيكي وزيادة الأسعار الناشئة عن التشغيل الكامل لعناصر الإنتاج ووفرة النقود لدى المستهلكين، وهو الذى يرفع له سعر الفائدة للحد من الطلب وارتفاع الأسعار.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق فيديو| أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9-2-2020
التالى فيديو| تفاصيل المزاد العلني للسيارات المخزنة بجمارك المطار