أخبار عاجلة
كندا.. 3.2 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر -

خبراء يحذرون من «فقاعة عقارية».. وعروض الشركات سبب رئيسي

خبراء يحذرون من «فقاعة عقارية».. وعروض الشركات سبب رئيسي
خبراء يحذرون من «فقاعة عقارية».. وعروض الشركات سبب رئيسي

[real_title] حذر خبراء اقتصاديون ورجال أعمال، من تعرض السوق العقاري فى مصر إلى فقاعة عقارية مستقبلا، بسبب العروض الأخيرة التى عرضتها بعض الشركات العقارية ومن أبرزها تسهيلات الدفع على 10 سنوات بفائدة صفر %، مشيرين إلى أن هذا الأمر له عواقب سلبية على القطاع ويهدد بفقاعة عقارية.

 

ويعاني قطاع العقارات حالة من الركود نتيجة عدم إقبال المواطنين على الشراء نتيجة الارتفاع الكبير فى أسعار الوحدات السكنية، ما يهدد بحدوث فقاعة فى هذا القطاع قريبا، ولذلك تلجأ الشركات إلى تقديم العديد من العروض للعملاء من أجل جذبهم للشراء.

 

ويساهم القطاع العقاري بنسبة 22% من الناتج المحلي، وفقا للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، مشيرا إلى أن القطاع كان لا يستطيع إلا أن يلبى احتياجات 10% من المطلوب، فى حين كان البناء غير المخطط وغير القانونى يلبى 50% من هذه الاحتياجات.

 

وكان البنك المركزي المصري، قد أطلق مبادرة لتنشيط القطاع العقاري، يستهدف من خلالها توفير التمويل لصالح الشركات العاملة في مجال التطوير والتنمية العقارية، وتقديم البنوك قروضا للعملاء.

 

وحدد البنك المركزي مبلغ 50 مليار جنيه لتنفيذ ضوابط المبادرة وعدم تجاوز هذا المبلغ من البنوك ككل.

 

فى هذا الصدد، قال الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن إعلان شركات عقارية لبيع وحدات سكنية بسعر 13.500 جنيه للمتر، والسداد على ١٤ سنة وبدون مقدم، يشير إلى أن ذلك إما إفلاس أو نصب من جانب هذه الشركات.

 

وأضاف توفيق، أنه بحسبة بسيطة لهذه العروض، فإننا نجد أن القيمة الحالية، وعلى أساس معامل تضخم ١٠٪ فقط سنويا، تكون فى حدود ٣٠٠٠ جنيه فقط، أى أقل بكثير من تكلفة الأرض والبناء وأرباح المطور، وهذا إما إفلاس أو نصب، متسائلا، "هل هناك من جهة رقابية تتأكد من جودة وملاءة هؤلاء المطورين العقاريين، قبل أن تقع الفأس فى الرأس؟".

 

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن حجم القطاع العقارى بلغ حوالى ٢٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى طبقا لآخر البيانات المنشورة، ومن المتعارف عليه أنه إذا ارتفعت هذه النسبة عن نسبة ٦% فى اقتصاد أى دولة، فإن ذلك يشير إلى اقتراب حدوث فقاعة عقارية، متسائلا، "هل هناك من يعى هذه الحقيقة، ويعمل على خفض هذه النسبة فى مصر؟".

 

وطالب توفيق، بإعلان خطتها لاستعداد لكيفية استعداد الدولة لإعادة تشغيل عمال البناء الذين يعملون فى شركات المقاولات بعد الانتهاء من المشروعات العقارية والطرق والمدن محل الإنشاء حاليا، لأن البطالة قنبلة موقوتة، والتشغيل المستدام هو الحل.

 

من جانبه، قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، إن المعروض من العقارات فى السوق حاليا أقل من المطلوب، ورغم ذلك هناك مشكلة فى العرض.

 

وأضاف ساويرس، فى تصريحات تلفزيونية، أن "المطورين العقاريين دلوقتى بيعرضوا العقارات بهبل، زى عروض 10 سنين للسداد والفائدة الصفرية"، مشيرا إلى أن هذا الأمر سلبي جدا على القطاع العقاري وستكون عواقبه وخيمة مستقبلا.

 

وتابع، "عشر سنين وفائدة صفر، دا مش كويس، دا كله هيقلب بغم في الآخر، وممكن يؤدي إلى فقاعة عقارية، لأن معظم الناس بتشتري وتقولك ربنا يبقى يحلها بعد كده، ولو ربنا ما حلهاش هيبقى فيه مشكلة".

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق آخرها «آبل».. 5 شركات عملاقة تغلق متاجرها في الصين بسبب كورونا
التالى توابع زلزال كورونا.. النفط يُسجّل رابع خسارة أسبوعية