أخبار عاجلة

هل تعوق خدمة الدين الانتعاش الاقتصادي فى مصر؟

هل تعوق خدمة الدين الانتعاش الاقتصادي فى مصر؟
هل تعوق خدمة الدين الانتعاش الاقتصادي فى مصر؟

[real_title] حذرت مؤسسة موديز العالمية للتصنيفات الائتمانية، من ارتفاع أعباء خدمة الدين على الاقتصاد المصري، مشيرة إلى زيادتها مؤخرا بنحو 9% من إجمالى الناتج المحلي.

 

وقالت موديز في تقرير لها صدر حديثا، إن خدمة الدين تعوق الانتعاش الاقتصادي في مصر، محذرة من أن فاتورة فوائد الديون والتي تقدر بنحو 9% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الجاري، تهدد الإصلاح الاقتصادي، وتضيف مزيدا من عدم المرونة في الموازنة.

 

وتوقعت موديز، أن يتراجع عبء خدمة الديون خلال العام الحالي، لكنها ترى أن القدرة على تحمل الديون لا تزال عرضة لمخاطر غير اعتيادية.

 

وترى المؤسسة أن استمرار صعود الجنيه أمام بمثابة عقبة أمام القدرة التنافسية.

 

وتتوقع موديز هبوط الدين كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصل لـ 82.3% خلال العام المالي الحالي، نزولا عن أعلى مستوى له والذي بلغ 103% في العام المالي 2017/2016، مرجحة أن يواصل التراجع إلى نحو 76% في العام المالي 2022/2021.

 

وتقترب تلك المعدلات من الأرقام التي أعلنتها وزارة المالية أواخر العام الماضي، إذ تستهدف خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2021/2020.

 

ومؤخرا، رفعت تقديراتها المبدئية لخدمة الدين الخارجى متوسط وطويل الأجل المقرر الوفاء بها خلال عام 2020 لما يتجاوز 18.6 مليار دولار، وفقا للأرصدة القائمة بنهاية يوليو الماضى، بزيادة 7.6 مليار على التقديرات المسجلة فى أبريل، البالغة 11.019 مليار دولار.

 

وتعرف خدمة الدين بأنها إجمالى الأقساط والفوائد التى تتحملها الدولة خلال فترة زمنية ما.

 

وتتوزع أرصدة خدمة الدين بواقع 9.24 مليار دولار خلال النصف الأول، و9.35 مليار فى الثانى، تبعا لبيانات تقرير الوضع الخارجى للاقتصاد المصرى، الصادر عن أمس الأول.

 

كان طارق عامر محافظ قد قال فى تصريحات صحفية إن أرقام خدمة الدين تتضمن مبالغ تخضع للتجديد، وبالتالى فإن الرقم النهائى قد يكون أقل من المذكور.

 

وأشارت بيانات التقرير إلى أن الارتفاع الكبير فى تقديرات خدمة الدين يعود بشكل أساسى إلى هيكلة الودائع المستحقة للدول العربية، ليتركز أغلبها فى النصف الثانى من العام الحالى.

 

ومن المقرر سداد 10.1 مليار دولار، بواقع 2.025 مليار للكويت و6.86 مليار للسعودية بالإضافة إلى 1.18 مليار للإمارات.

 

وأعلن المصرى أكتوبر الماضى فى بيان رسمى عن الاتفاق على تجديد ودائع للسعودية، حصل عليها عقب ثورة 25 يناير، دون ذكر تفاصيل.

 

وبشأن المديونية قصيرة الأجل، كشفت بيانات تقرير الوضع الخارجى للاقتصاد عن استعداد المركزى لسداد ما يصل إلى 1.1 مليار دولار خلال النصف الأول من 2020، من بينها 576.3 مليون فى يناير و239 مليونا خلال فبراير.

 

من جانبه، قال محمد موسى، الخبير الاقتصادي، إنه من المنطقي زيادة أعباء الديون بعد التوسع الكبير في الاقتراض خلال الفترة الماضية.

 

وأضاف موسى أن جزءا كبيرا من هذه الأموال ذهبت للاستثمار في البنية التحتية بغرض رفع كفاءة وتطوير أو استحداث جديد كما حدث فى محطات الكهرباء أو الطرق وغيرها، مشيرا إلى أنه من المفترض أن يكون التوسع في الاقتراض ضمن رؤية شاملة ومترجمة لخطة اقتصادية لسداد هذه الأموال وتكلفة اقتراضها.

 

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن المشكلة لا تكمن في حجم خدمة الدين ولكن تكمن في مردود الانفاق الذي تم علي بنود الإيرادات في الموازنة العامة، قائلا، "يعنى إن أنا اقترضت مبلغ لإنشاء محطات كهربية فهل قدرت أجذب استثمارات كافية تستغل الطاقة دي وانعكست في ضبط ميزان المدفوعات وبالتالي علي الوضع الاقتصادي والضرائب ومعدلات التوظيف أم لا؟".

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى توابع زلزال كورونا.. النفط يُسجّل رابع خسارة أسبوعية