بعد تحوله لمنظمة دولية.. ما هو مستقبل منتدى غاز شرق المتوسط؟

[real_title] بعد أن تحول منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة دولية حكومية، بات هناك سؤال يطرح نفسه، وهو ما هو مستقبل هذه المنظمة، في ظل التعنت التركي، وتطور الأوضاع سريعا في ليبيا.

كان الاجتماع الوزاري الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط الذي انعقد في القاهرة الخميس الماضي، انتهى بالاتفاق على الإطار التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط، وهي خطوة من شأنها الارتقاء بالمنتدى إلى مستوى "منظمة دولية حكومية" مقرها القاهرة.

ومن المقرر توقيع الإطار التأسيسي من قبل الأعضاء المؤسسين بمجرد ضمان توافقه مع قانون الاتحاد الأوروبي الذي تنتمي إليه ثلاث دول من الأعضاء المؤسسون للمنتدى، وهي اليونان وقبرص وإيطاليا.

وأكدت الدول الأعضاء المؤسسة للمنتدى، وهي مصر وفلسطين والأردن وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا، أن المنتدى "يحترم حقوق الأعضاء بالكامل فى مواردهم الطبيعية وفقا للقانون الدولى، وسوف يخدم بدوره كمنصة لإقامة حوار منظم حول الغاز، ووضع جدول أعمال لصياغة استراتيجيات مشتركة وسياسات غاز إقليمية تستند إلى رؤية مشتركة ومدعومة بالتعاون الحكومى من أجل ازدهار المنطقة".

وقال وزير الطاقة القبرصي جورج لاكوتريبيس إن هؤلاء المشاركين في الحوار بالمنتدى يمكن أن يكونوا منتجين أو مقدمي خدمات أو مستهلكين، يعملون سويا لإيجاد أفضل السبل لاستغلال واستخدام الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط.

شركات القطاعين العام والخاص أيضا على طاولة الحوار: وخلال مؤتمر صحفي، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أنه سيجري "تشكيل مجلس استشاري للمنتدى يضم شركات الغاز سواء المملوكة للحكومة أو القطاع الخاص ليضم المجلس خبرات مختلفة في المجال"، وهو ما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الثاني للمنتدى في يوليو الماضي.

فرنسا تطلب رسميا الانضمام إلى عضوية المنتدى، كما أعلنت الولايات المتحدة رغبتها في الانضمام كمراقب بصفة دائمة، وفقا لبيان منفصل صادر عن وزارة البترول يوم الخميس الماضي.

الموقف من تركيا: قال وزير البيئة والطاقة اليوناني كوستيس هاتزيداكيس إن تركيا يمكن أن تنضم إلى المنتدى في نهاية المطاف "إذا احترمت أنقرة القانون الدولي".

وأضاف أن أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط سيلتزمون بحل أي خلافات قد تنشأ نتيجة خرق القانون الدولي، مشيرا إلى أن تلك هي الرسالة التي يبعثها المنتدى إلى الأتراك، الذين يواصلون تصعيد التوترات في المنطقة من خلال محاولات التنقيب الغاز من طرف واحد وبشكل غير مشروع في المياه القبرصية الاقتصادية الخالصة، وباتفاق ترسيم الحدود البحرية التركية الليبية، وفقا لهاتزيداكيس.

ولكن وزارة الخارجية التركية لا تعترف بالمنتدى جملة وتفصيلا، إذ قالت في بيان تداولته الصحف القبرصية إن منتدى غاز شرق المتوسط "مبادرة غير واقعية من بعض الدول ذات الدوافع السياسية، وبأوهام من استبعاد تركيا من معادلة الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط". وقامت أنقرة في اليوم التالي بإعلان مساعيها للتنقيب من جديد عن الغاز الطبيعي في المياه القبرصية.

وجاء انعقاد المنتدى تزامنا مع بدء تصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر، بموجب اتفاقية بقيمة 19.5 مليار دولار تمتد إلى 10 سنوات.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس لوكالة رويترز الأسبوع الماضي إن مصر ستعيد تصدير بعض الغاز المورد إليها إلى أوروبا عبر مصنع إدكو للإسالة.

وعلى هامش المنتدى أيضا، تواصلت المفاوضات لإنشاء خط أنابيب للغاز يمتد مباشرة من حقل أفروديت القبرصي إلى مصنع إدكو بمحافظة البحيرة، بين مصر وقبرص واليونان، وفق ما أعلنته وزارة البترول المصرية. وهي خطوة من شأنها إعادة تصدير الغاز القبرصي في النهاية من مصر إلى أوروبا.

الخبر الجيد أيضا بالنسبة لمصر أن الكثير من الصعوبات تواجه مشروع أنبوب الغاز الإسرائيلي. قال وزير البترول طارق الملا في اتصال أجراه مع عمرو أديب في برنامج "الحكاية" مساء الجمعة الماضية: إن هناك الكثير من العقبات تجعل من الصعب تحقيق مقترح إنشاء مشروع أنبوب غاز ينقل الغاز الإسرائيلي مباشرة إلى أوروبا، وهو المشروع الذي من شأنه استبعاد مصر من معادلة إسالة وإعادة تصدير إلى أوروبا.

وأوضح الملا أن المقترح الذي تبحثه إسرائيل مع قبرص واليونان منذ عام 2014 تكلفته المادية مرتفعة للغاية ولن تقل عن 7 مليارات دولار، وسيصل طوله إلى نحو ألفي كيلومتر أغلبها في المياه العميقة للبحر المتوسط، وسيواجه عقبات طبوغرافية أخرى قد ترفع التكلفة إلى أكثر من ذلك، كما سيمر في مياه "متنازع عليها".

وكذلك فإن إيطاليا التي من المفترض أن تكون نقطة انتهاء الأنبوب أعلنت رسميا عن مخاوف بيئية قد يحدثها الأنبوب. وفي كل الأحوال لا يمكن أن يرى المشروع النور قبل عام 2027/2026.

وأضاف الملا أن مصر لم تستبعد من مشروع الأنبوب المزمع، إذ أعلنت إسرائيل وقبرص واليونان ترحيبها بانضمام مصر له، نظرا لأن كميات الغاز المنتجة في مصر سترفع نسبيا الجدوى الاقتصادية للمشروع، إلا أن مصر لا ترى أن المشروع يناسبها، حسبما أكد الملا.

وفي سياق متصل، خفضت الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) صادرات الغاز الطبيعي إلى محطات الكهرباء الأردنية خلال الشهر الجاري إلى 140 مليون قدم مكعبة يوميا، مقارنة بـ 350 مليون قدم مكعبة يوميا في ديسمبر الماضي، وذلك نظرا لتراجع استهلاك المحطات حاليا بالتزامن مع فصل الشتاء.