لماذا أكدت "ستاندر آند بورز" تصنيف مصر الائتماني عند درجة B؟

[real_title] قال محللون ماليون، إن تأكيد "ستاندرد آند بورز" تصنيفها الائتماني لمصر فى تقريرها الأخير يعتبر شهادة ثقة جديدة فى الاقتصاد المصري، ويفتح آفاق لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرين إلى أن ذلك انعكاس حقيقي لنجاح البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي في تحقيق النتائج المستهدفة منه.

وأبقت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية على تصنيف الاقتصاد المصري عند درجة "B" مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، وفقا للتقرير الصادر حديثا عن المؤسسة.

وتوقعت "ستاندرد آند بورز" أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو نسبته 5.7٪ خلال العام المالي الحالي، وانخفاض عجز الموازنة، ومعدل البطالة إلى 7.5٪ خلال عام 2020 وتراجع معدل الدين العام للناتج المحلي إلى 80.5٪ عام 2022.

كما تتوقع أن يؤدي انخفاض التضخم وأسعار الفائدة إلى تعزيز الاستثمار الخاص وإنعاش الاستهلاك، وأن تحافظ المشروعات القومية مثل قناة السويس الجديدة والمنطقة الاقتصادية، والعاصمة الإدارية، وتوسيع شبكات الطرق، على النمو المحقق في قطاع التشييد والبناء.

وأشادت المؤسسة بجهود الحكومة في تحسين بيئة الأعمال عبر حزمة من الإجراءات الهيكلية منها، قانون المشتريات العامة الجديد، وآلية تخصيص الأراضي الصناعية، وبرنامج تشجيع ومساندة الصادرات، وبرنامج الطروحات العامة لبعض الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى خفض سعر الفائدة في ظل انخفاض الضغوط التضخمية، بما يساعد على تمكين الحكومة من إصدار أوراق مالية ذات آجال أطول خلال الفترة المقبلة وكذلك تشجيع الاستثمار.

كما أشادت بتراجع الضغوط على القطاع الخارجي، وتوقع انخفاض مستويات الدين الخارجي للبلاد تدريجيا بدءا من العام المالي الحالي، بينما ستتعافى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتغطي إلى حد كبير العجز في الحساب الجاري.

وتعليقا على ذلك، قالت وزارة المالية إن هذا التصنيف يمنح الاقتصاد المصري شهادة ثقة جديدة تفتح آفاقا رحبة للاستثمارات الأجنبية خلال 2020.

وأشار وزير المالية الدكتور محمد معيط، في بيان صادرة عن الوزارة، إن صلابة الاقتصاد المصري، رغم التباطؤ العالمي للاقتصاد والتجارة الدولية، وزيادة توترات الاقتصاد العالمي، هو انعكاس حقيقي لنجاح البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي في تحقيق النتائج المستهدفة.

وأضاف معيط، أن هذا النجاح يسهم في خفض معدلات عجز الموازنة العامة للدولة، والدين للناتج المحلي، ورفع نسبة النمو الغني بالوظائف، والتحول إلى الأنشطة الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعظيم الإيرادات العامة، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتحسين الأجور، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

وأكد وزير المالية، على التزام الحكومة باستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ إجراءات الضبط المالي لخفض معدل الدين، وفاتورة خدمة الدين، والوصول بهما إلى مستويات أقل على نحو مستدام، بما يسهم في ترسيخ استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وزياد ثقة المستثمرين، بحيث تصل عوائد التنمية المستدامة إلى كل أفراد المجتمع خاصة الفئات الأولى بالرعاية، والطبقة المتوسطة.

من جانبه، قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن تحسن المؤشرات المالية للاقتصاد المصري يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تضمن سلسلة من الإجراءات لزيادة إيرادات الدولة وترشيد الإنفاق وخفض المديونية.

وأضاف كجوك، أن تحقيق المستهدفات الاقتصادية خلال العام المالي الماضي يشجع الوزارة على المضي قدما في استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي، والحفاظ على الفائض الأولى الذي وصل إلى 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي واستمرار الاتجاه النزولي للدين الحكومي بالنسبة للناتج المحلي.

وقال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن تأكيد ستاندرد آند بورز تصنيف الاقتصاد المصري عند "B" مع النظرة المستقبلية المستقرة، إشادة جديدة من جانب المؤسسات الاقتصادية الدولية عقب تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي.

وأضاف الشافعي، أن ثبات تصنيف مصر الائتماني جاء نتيجة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة عقب بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومنها التعديلات التشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار مثل قانون الاستثمار الجديد ولائحته وقانون التراخيص الصناعية ولائحته والإفلاس والتأجير التمويلي وغيره، إضافة إلي إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي ثم تحديث خريطة مصر الاستثمارية، فضلا عن عدم تأخر مصر فى سداد أى مديونيات خلال السنوات السابقة.