تعديلات قانون قطاع الأعمال تثير الجدل.. ونقابات: تمهد للخصخصة

[real_title] أثارت تعديلات قانون قطاع الأعمال العام التى من المقرر مناقشتها فى مجلس النواب قريبا الكثير من الجدل، وأشعلت الغضب لدى قطاع واسع من النقابات العمالية، الذين أكدوا أنها تخالف الدستور وتهدر حقوق العمال التاريخية وتهدف إلى تصفية الشركات وبيعها للقطاع الخاص.

ومؤخرا، انتهت وزارة قطاع الأعمال العام من إجراء تعديلات القانون رقم 203 لسنة 1991، وفي انتظار مراجعتها من اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية، متوقعة أن يتم إقرارها قبل نهاية دورة انعقاد البرلمان الحالية.

وتضمنت التعديلات استبدال عدد من مواد القانون بمواد جديدة، وأبرز ما تضمنته تعيين رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى للشركة، وألا يقل عدد مجلس الإدارة عن 5 وألا يزيد عن 9 أعضاء.

كما تضمنت التعديلات المادة 5 فى الفقرة الأولى، حيث يكون للجمعية العامة العادية فى أي وقت تغيير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

بالإضافة إلى تعديل المادة 38 لتنص على، "وفى جميع الأحوال إذا بلغت قيمة خسائر نشاط الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة، وجب على الجمعية العامة غير العادية حل وتصفية الشركة أو دمجها فى شركة أخرى بمراعاة الحفاظ على حقوق العاملين بها، بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل وذلك كله وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية وعلى الشركات القائمة توفيق أوضاعها طبقا لحكم المادة السابقة خلال مدة أقصاها ثلاث  سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون".

أيضا تضمنت التعديلات مادة جديدة تشير إلى أنه حال طرح أسهم الشركة التابعة فى البورصة وبلوغ نسبة المساهمين 25% يتم نقلها من قانون 203 إلى قانون 159 فى حين كان النص السابق أنه إذا بلغت النسبة أكثر من 50%.

ومن المواد المهمة أيضا المادة 46، والتى تمنع تماما مد خدمة أيا من العاملين بالشركات بعد بلوغ سن التقاعد أو تكليفه بأي عمل أو مهمة  بأي مسمى.

وكشفت وزارة قطاع الأعمال العام فى مذكرة لها عن عدة أسباب جوهرية لإجراء هذه التعديلات أبرزها، تطوير قواعد العمل والقواعد المنظمة للشركات، وتحسين أوضاعها وحسن إدارتها وزيادة قدرتها التنافسية، والاستغلال الأمثل للأصول لتحقيق الاستمرارية والاستدامة لنشاطها وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي وزيادة قدرتها على المنافسة بالأسواق الداخلية والخارجية.

إضافة إلى أهمية أن يكون استمرار نشاط الشركات وفق أسس اقتصادية، تبتغى تعظيم حقوق الدولة من ملكيتها لهذه الشركات والنظر في بدائل استمرار الشركات الخاسرة، دون الإخلال بحقوق العمال فيها مع الاستفادة من مشاركة القطاع الخاص، فى ملكية وإدارة الشركات، وفق ضوابط معنية، تهدف لتحقيق الاستفادة القصوى من إدارة هذه الشركات والعمل على نقل الخبرة الفنية والإدارية والتكنولوجيا الحديثة للشركات، مع معالجة السلبيات التي أفرزها التطبيق العملي للقانون.

فى هذا الصدد، قال عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، إن التعديلات تهدد استمرار قطاع الأعمال العام في أداء دوره تجاه الدولة، وإنكار ما قدمه هذه القطاع على مدار تاريخه.

وأضاف الجمل، أن التعديلات المقترحة تخالف الدستور الذي أقر بالحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال، وتتعارض مع توجهات رئيس الجمهورية في الإشادة دائما بجهود العمال ودورهم ومشاركتهم في نجاح تنفيذ وإدارة المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة.

جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، بحضور ممثلي اللجان النقابية للعاملين في قطاع التشييد والبناء، لمناقشة مشروع تعديلات قانون قطاع الأعمال.

وأوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن الأزمة في تعديلات القانون ليست فقط في استبعاد ممثلي العمال من مجالس إدارة الشركات، وإنما المشكلة تتمثل في مستقبل شركات قطاع الأعمال العام.

واستنكر الجمل، ما جاء في التعديلات بتصفية الشركات الخاسرة وفي نفس الوقت يتم الحديث عن تطويرها، مؤكدا أن هذه التعديلات باب خلفي للقضاء على قطاع الأعمال العام.

وأشار إلى أن الدستور أقر بالحفاظ على قطاع الأعمال، ونحن كممثلين عن العمال لا نمانع تطوير شركات القطاع، ولكن نرفض أن يفرض علينا بشكل معين، وإنما نطالب بأن نكون مشاركين في طريقة التطوير، وبما لا يؤثر على مستقبل هذا القطاع الحيوي والهام.

وطالب بإعادة النظر فى التعديلات بشكل مجرد وموضوعى بعيدا عن مصلحة العمال فقط، وإنما من الواجب أن يتم النظر للتعديلات من منطلق مصلحة عامة لشركات القطاع.

وحذر الجمل، مما تناولته التعديلات بشأن مدة سنة لتوفيق الأوضاع لبعض الشركات، لافتا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى الخصخصة، مستشهدا بما جاء في أحد بنود التعديل بأن حقوق العمال في حال التصفية سيكون وفقا لقانون العمل، ومؤكدا أن ذلك يشير إلى أنه عقب الموافقة على التعديلات ستنتقل ملكية أغلب شركات قطاع الأعمال العام إلى قطاع خاص.

وقال أحمد صادق، رئيس اللجنة النقابية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، إن اللجنة  ترفض التعديلات جملة وتفصيلا، وتعتبرها انتقاصا للحقوق التي حصل عليها العمال طوال تاريخهم النقابي.

وأضاف صادق، أن اللجنة لا ترى سببا للتعديلات، وأنه لم يتم دعوة اللجان الفرعية لمناقشة هذه التعديلات وإبداء رأيها فيها سواء بالموافقة أو التحفظ، خاصة وأن الحكومة لم تقدم أسبابا موضوعية ومنطقية لتلك التعديلات.

وأوضح صادق، أن التعديلات تعد تنازلا عن المال العام، كما أن تقليص دور العمال في مجالس الإدارة له آثار سلبية، لافتا إلى أن اللجوء للقطاع الخاص يسهل بيع أصول الشركات.

وتابع، "اللجنة تتفهم توجه الحكومة لبيع أصول الشركات الخاسرة، لكنها لا تفهم سبب بيع أصول شركات رابحة، أو طرح مزيد من الأسهم لمستثمرين في حين وجود رغبة من العاملين بالشركة في شراء هذه الأسهم".

وتنص المادة ١٣ من الدستور على أنه "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل

وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".

وتنص المادة ٤٢ من الدستور أيضا على أنه، "يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون، والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى، ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين فى المائة من عدد الأعضاء المنتخبين، ويكون تمثيلهم فى مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام وفقا للقانون، وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين, وصغار الحرفيين، بنسبة لا تقل عن ثمانين فى المائة فى مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية".

والمادة 33 تنص على أنه، "تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية"، كما تنص المادة 34 أيضا على أنه "للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقا للقانون".