كيف يتأثر اقتصاد مصر بالتوترات السياسية بين أمريكا وإيران والوضع الليبي؟

[real_title] قال محللون اقتصاديون، إن الاقتصاد المصري قد يتأثر بالتوترات السياسية الحالية فى المنطقة وخاصة بين إيران وأمريكا، والتدخل التركي فى ليبيا، فى حالة استمرار الوضع القائم أو تطوره، مشيرين إلى أن الاستثمارات فى أدوات الدين الحكومي وسعر الدولار ستكون أبرز العناصر المتأثرة.

وتشهد المنطقة توترات سياسية كبيرة خلال الفترة الحالية، نتيجة مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني من ناحية، والتدخل العسكري التركي فى ليبيا من ناحية أخرى وتأثير ذلك السلبي على مصر.

ومن المتوقع أن نشهد رد فعل قوى من الجانب الإيراني على مقتل سليماني، كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدء تحرك قوات تركية إلى ليبيا، وهو ما كانت مصر حذرت منه في وقت سابق، وأشارت إلى أن ذلك يعد في حال حدوثه تطورا يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، ما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات.

وتهاوت مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأيام الماضية واكتست باللون الأحمر، مع تراجعات حادة في أسعار الأسهم، وخسارة رأس المال السوقي نحو 28.6 مليار جنيه من قيمته، وسط اتجاه المصريين نحو البيع.

وكانت الأسواق العالمية قد أنهت الأسبوع الماضي على تراجع بسبب التوترات بين أمريكا وإيران، وتراجعت مؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية يوم الجمعة من مستويات قياسية مرتفعة، واستمر هذا الوضع خلال تعاملات الأسبوع الحالي أيضا.

وشهدت الأسهم في الأسواق الخليجية هبوطا حادا خلال التعاملات وعلى رأسها سوقا الكويت والسعودية.

فى هذا الصدد، قال بنك استثمار شعاع لتداول الأوراق المالية، إن التوترات الأمريكية الإيرانية والتدخل التركي في ليبيا، قد يكون لها تأثير محتمل على الاقتصاد المصري، إذا طالت هذه التوترات أكثر من اللازم.

وأضاف شعاع فى تقرير له، يحمل عنوان "بداية متوترة للعام الجديد.. أربع قنوات للتأثير المحتمل على الاقتصاد المصري"، أن التأثيرات المحتملة على مصر تتعلق باستثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، وسعر صرف الدولار، وأسعار البترول، ومعدلات النمو والاستثمار.

وقالت إسراء أحمد، المحللة لدى شعاع، إن تأثير المخاطر الجيوسياسية عادة ما يميل إلى أن يكون قصير الأجل، ومع ذلك في حالة استمرارها، نرى أربع قنوات رئيسية ذات تأثير محتمل على الاقتصاد المصري هى التدفقات إلى أدوات الخزانة، والاتجاه العالمي للدولار الأمريكي، وأسعار النفط، والنمو والاستثمارات.

وحول التدفقات إلى أدوات الخزانة، قال التقرير إنها القناة الأسرع تأثرا دون سواها، فمن الممكن أن تؤدي المخاوف من المخاطر الجيوسياسية بالذات إن استمرت إلى خروج محتمل لتدفقات الاستثمارات الساخنة أو على الأقل الحد من التدفقات الجديدة إلى أدوات الخزانة المصرية، تماما مثل الأسواق الناشئة الأخرى، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حال شهدت المنطقة تصعيدا غير مستحب.

وقد يؤدي رد الفعل إلى دفع سعر صرف الدولار الأمريكي والعائد على أدوات الخزانة إلى أعلى، ما يؤثر بدوره على الوتيرة المتوقعة للتيسير النقدي خلال 2020، بحسب التقرير.

وعن العملة الخضراء، قال تقرير شعاع إنه في أوقات تصاعد المخاوف يذهب معظم المستثمرين إلى ما يسمى بالملاذات الآمنة بما في ذلك بعض العملات مثل الدولار الأمريكي، والفرنك السويسري، والين الياباني أو المعادن الثمينة مثل الذهب.

وأضاف أنه بعد الهجوم الأمريكي على القائد الإيراني البارز، كان من المفاجئ أن نرى الدولار ينخفض مقابل بعض العملات الآسيوية، ويمكن أن يعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الذهب والين الياباني، حيث يمثل كلاهما ملاذات آمنة.

وتابع: "لكن إذا عكس المسار اتجاهه في أي وقت قريب، فإن ارتفاع الدولار على مستوى العالم قد يؤثر على الجنيه ولو مؤقتا، خاصة إذا كانت مصر تواجه تدفقا خارجيا للاستثمارات الأجنبية، خاصة في أدوات الدين المحلية".

وفيما يتعلق بأسعار النفط، فقد أشار التقرير إلى أن أسعار النفط المرتفعة تؤثر سلبا على الميزان التجاري لمصر، خاصة إذا استمرت لوقت طويل، ولكن على المدى الأقرب فإن التوتر بين الولايات المتحدة وإيران - خاصة مع المخاوف من رد فعل إيراني مرتقب- وبالتالي ارتفاع أسعار النفط لفترة، يمكن أن يضر بتكلفة عقود التحوط في أسعار النفط في مصر والتي يتم مراجعتها بشكل دوري.

ولفت التقرير إلى أنه يمكن أن يؤدي ارتفاع تكلفة النفط كذلك إلى ارتفاع تكلفة الوقود للمستهلك النهائي، مع المراجعة السعرية لمنتجات الوقود، ما قد يلقي بظلاله على معدلات التضخم نوعا ما.

وقال التقرير إن النمو والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتجارة لها تأثير هيكلي طويل الأجل على الاقتصاد، قد تكون الأبطأ في التأثر، لكنها الأهم.

وأضاف أنه في الآونة الأخيرة اعتمدت مصر على عنصر الاستثمار في النمو الاقتصادي، وإذا أضرت التطورات المستمرة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة أو تسببت في انخفاض الاستثمارات الخاصة أو دفعت العجز التجاري إلى مستويات أعلى من المستويات العادية، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض معدلات النمو المتوقعة بشكل أو بآخر.

وتابع: "ولكن يظل هذا التأثير مرهونا بطول مدة التوترات، والتي ليس من المعتاد أن يستمر تأثيرها لمدد طويلة، أو نأمل ذلك".

واستبعد تامر الصادق، نائب مدير قطاع المعاملات الدولية في "ميد بنك"، وقوع تأثيرات سلبية على سعر صرف الدولار، والاستثمارات غير المباشرة.

وأضاف الصادق، فى تصريحات صحفية، أنه في حالة وجود تأثيرات ستكون وقتية فقط، مشيرا إلى أن المستثمرين ينظرون إلى الأحداث الجارية بشكل موضوعي للغاية، ولن يتأثروا بتوترات في منطقة الشرق الأوسط، وإذا حدث سيكون تأثيرا بسيطا للغاية ولحظيا.

وأوضح أن سعر صرف الدولار أو حجم تدفقات الاستثمارات غير المباشرة ستكون طبيعية بالزيادة أو النقصان دون حدوث فجوات كبيرة، لافتا إلى أن الاستثمارات غير المباشرة قد يحدث لها انخفاض نتيجة الشائعات، ولكنها تعود سريعا مرة أخرى بعد انتهاء آثار الصدمة.