أخبار عاجلة
هل تنخفض أسعار السيارات مرة أخرى؟ -

5 رابحين من سياسة البنك المركزي للتيسير النقدي

5 رابحين من سياسة البنك المركزي للتيسير النقدي
5 رابحين من سياسة البنك المركزي للتيسير النقدي

[real_title] سياسة التيسير النقدي التى بدأها البنك المركزي، كانت من أبرز الظواهر الإيجابية فى العام الماضي بالنسبة للاقتصاد المصري، خاصة بعد القيود التى فرضها المركزي على السوق عقب تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016 وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

 

وقد ربح من هذه التيسيرات الكثير من القطاعات والصناعات ومن المتوقع أن تظهر آثار هذه الدورة التيسيرية النقدية بشكل أكبر خلال العام الحالي 2020.

 

وكانت كانت سياسة التيسير النقدي التي انتهجها البنك المركزي وخفضه لأسعار الفائدة أربع مرات العام الماضي وثلاث مرات على التوالي مجرد البداية لسلسلة من القرارات والسياسات التي تهدف لتوسيع نطاق الإقراض.

وكان آخر تلك القرارات قرار البنك المركزي رفع الحد الأقصى لقروض الأفراد إلى 50% من الدخل الشهري بدلا من 35%.

 

وقال البنك إن الحد الأقصى الجديد سيطبق على القروض لأغراض استهلاكية بما في ذلك القروض الشخصية وبطاقات الائتمان وقروض السيارات للاستخدام الشخصي.

 

وفي حين أن هذا القرار سيحفز الإنفاق الاستهلاكي في مختلف القطاعات، فهناك صناعات رئيسية من المتوقع أن تستفيد بشكل خاص.

 

أول الرابحين من تيسير السياسات النقدية وخاصة القرار الأخير، هى قروض التجزئة، حيث من المتوقع أن يؤثر القرار بشكل إيجابي على نمو محافظ الائتمان لدى البنوك المحلية التي تركز على قروض الأفراد، حسبما قالت شركة بلتون المالية في مذكرة بحثية.

 

ومن المتوقع أيضا أن يفيد القرار وبشكل كبير شركات التمويل الاستهلاكي، إلا أن بلتون حذرت من أن رفع الحد الأقصى للقروض الاستهلاكية من شأنه أن يزيد من مخاطر الائتمان لدى البنوك التي لديها قاعدة كبيرة من عملاء التجزئة، وقالت إنه قد يصبح من الأكثر صعوبة على عمليات التجزئة لدى البنوك أن تحافظ على جودة الأصول والقروض كما كانت عليه في السابق إذا ما نمت الأصول الصافية بوتيرة أبطأ.

 

من المتوقع أيضا أن تستفيد صناعة السيارات من قرار رفع الحد الأقصى للقروض الاستهلاكية، حيث قال رئيس رابطة تجار السيارات أسامة أبو المجد، فى تصريحات له، إن القرار يسهم في زيادة المبيعات بنسبة تصل إلى 30%.

 

وأضاف أبو المجد أن حوالي 80% من مبيعات السيارات في مصر تعتمد على التقسيط، مشيرا إلى أن مرونة الدفع وزيادة الحد الأقصى للقروض الاستهلاكية التي توفرها البنوك تيسران قرار الشراء على المستهلك.

 

إصدارت سندات الشركات والتوريق أيضا تعد ضمن الرابحين من تيسير السياسات النقدية، إذ أسهم التيسير النقدي خلال العام الماضي في تعزيز سوق سندات التوريق في مصر، كما هو الأمر في إصدار سندات التوريق بقيمة 370.5 مليون جنيه، الذي أعلن عنه مؤخرا والذي قادته المجموعة المالية للتوريق التابعة لهيرميس، لصالح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.

 

كما أعلنت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، عن حصولها على موافقة هيئة الرقابة العامة للرقابة المالية على أول برنامج لطرح سندات قصيرة الأجل، وقد تصل قيمتها الإجمالية ملياري جنيه بأجل 12 شهرا خلال الفترة المقبلة.

 

الشركات والمصانع من ضمن الرابحين أيضا، حيث إن تراجع أسعار الفائدة يمنح الشركات اتجاها تستدل به، فمعظم الشركات تقترض بأسعار فائدة متغيرة وهي تدرك الآن، في ظل التخفيضات المتتالية لأسعار الفائدة، الاتجاه الذي يمكن أن تسير فيه.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق هبوط أسعار النفط بعد ارتفاع حاد منذ مطلع الأسبوع الجاري
التالى فيديو| سعر الدولار اليوم الأربعاء 8-1-2020