أخبار عاجلة

خبراء يجيبون| كيف تطبق الدولة «الشمول المالي» بشكل سريع؟

خبراء يجيبون| كيف تطبق الدولة «الشمول المالي» بشكل سريع؟
خبراء يجيبون| كيف تطبق الدولة «الشمول المالي» بشكل سريع؟

[real_title] قال خبراء اقتصاديون، إن الإسراع فى تطبيق الشمول المالي لن يكون إلا من خلال تجريم التعامل نقدا بأعلى من حدود معينة وميكنة وسائل السداد وفتح حسابات لكافة أفراد الشعب فى البنوك، مشيرين إلى أن الشمول المالي ضروري لاستكمال عملية الإصلاح الاقتصادي.

 

والشمول المالي، هو إتاحة فرص مناسبة لجميع فئات المجتمع، سواء المؤسسات أو الأفراد، لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وآمن، عن طريق توفير خدمات مالية مختلفة من خلال القنوات الشرعية (المصارف والبنوك)، بأسعار مناسبة للجميع ويكون سهل الحصول عليها، بما يضمن عدم لجوء الأغلبية للوسائل غير الرسمية التى لا تخضع لأية رقابة وإشراف، والتى من الممكن أن تعرضهم لحالات نصب أو تفرض عليهم رسوما مبالغا فيها.

 

وتعد البنوك المركزية للدول هى الداعم الرئيسى لتطبيق مبدأ "الشمول المالى"، عن طريق وضع قواعد وتشريعات لتيسير إجراءات المعاملات المصرفية بكافة أشكالها، والموافقة على إتاحة خدمات مالية مبسطة مثل استخدام الهاتف المحمول فى عمليات الدفع الإلكترونية.

 

وتلعب البنوك دورا هاما فى تحقيق هذا الشمول، عن طريق جذب الفئات التى لا يوجد لديها تعاملات بنكية، وذلك من خلال ابتكار منتجات مالية جديدة تعتمد على الإدخار والتأمين ووسائل الدفع وليس فقط على الإقراض والتمويل، وتخفيض الرسوم والعمولات غير المبررة المفروضة على العملاء والخدمات المالية غير المناسبة التى تتم مقابل قيام العملاء بدفع عمولات، كذلك مراعاة ظروف العملاء وعدم إثقالهم بالقروض.

 

ويساهم الشمول المالى فى حماية المتعاملين مع البنوك والمصارف بمختلف فئاتهم، عن طريق حصول العميل على معاملة عادلة وشفافة وعلى الخدمات والمنتجات المالية بكل سهولة وبتكلفة مناسبة، وتزويد العميل بكل المعلومات اللازمة فى كل مراحل تعامله مع مقدمى الخدمات المالية، وتوفير خدمات استشارية إذا احتاج العميل، والاهتمام بشكاوى العملاء والتعامل معها بكل حيادية، بما يحمى العملاء من التعرض لحالات نصب أو استغلال من الجهات المالية غير الرسمية.

 

وكثيرا ما يطالب الرئيس عبدالفتاح ، بالإسراع فى تنفيذ خطة للتحول الرقمي عبر استخدام تطبيقات التكنولوجيا في جميع التعاملات والخدمات الحكومية والتحول إلى المعاملات غير النقدية.

 

ووجه الرئيس بالإسراع بالخطوات التنفيذية من قبل لتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي، بما يساهم في رفع الأداء المالي للدولة بصفة عامة وكذلك التيسير على المواطنين، وتحديث الإجراءات الضريبية واستخدام الميكنة والنظم الإلكترونية المتطورة بما يساهم في تحسين مناخ ممارسة الاعمال وتشجيع النشاط الاقتصادي.

 

في هذا الصدد، قال الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن الدولة يجب عليها الإسراع فى تطبيق الشمول المالي لتحقيق المزيد من الإصلاح الاقتصادي.

 

وأضاف توفيق أن تحقيق ذلك يتم من خلال تجريم التعامل نقدا بأعلى من حدود معينة، وميكنة وسائل السداد مع تسهيل فتح الحسابات لكافة أفراد الشعب دون تكلفة إضافية، ومنع مقابلة مأموري الضرائب مع العميل إلا من خلال أكواد سرية للقضاء على الفساد المستشرى فى منظومة الضرائب بأكملها "ممولين و محصلين".

 

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن أى خطوات إصلاح إقتصادى لا تشمل الإجراءات اللازمة لتحصيل الـ ٧٠٠ مليار جنيه ضرائب مهدرة سنويا، هو إصلاح منقوص وموازنة عرجاء.

 

وقال خالد حسني، المتخصص في الشؤون الاقتصادية والمصرفية، إن الشمول المالي والتحول الرقمي أصبح توجها عاما من الدولة، وتم تطبيق الدفع الإلكتروني في الهيئات الحكومية والخاصة، للإسراع في أداء الخدمة، بما يصب في مصلحة المواطن.

 

وأضاف حسني، فى تصريحات تلفزيونية، أن الدولة ستوفر على نفسها تكلفة كبيرة كانت تستخدم في تأمين الأموال في الجهات الحكومية، للحد من السرقات والرشاوى والفساد في المصالح الحكومية، كما أن الشمول المالي يساعد على ضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد العام في الدولة.

 

وأوضح المتخصص في الشؤون الاقتصادية، أن ثقافة التعلم التكنولوجي من خلال التعاملات المالية، دفعت معظم الشركات والهيئة لإخضاع العاملين لديها لبرنامج تطوير على الأنظمة التكنولوجية الجديدة في الجهاز الإداري للدولة، لتوفير الكثير من الجهد على العاملين ومتلقي الخدمة من المواطنين.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق فيديو| اسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 18-1-2020
التالى يبدأ في مارس.. تفاصيل مهرجان التسوق الأول للذهب بمصر