للموظفين.. اعرف هتدفع كام للتأمينات فى القانون الجديد

للموظفين.. اعرف هتدفع كام للتأمينات فى القانون الجديد
للموظفين.. اعرف هتدفع كام للتأمينات فى القانون الجديد

[real_title] أصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الخميس الماضي، كتابا دوريا بشأن الإجراءات المتبعة لتحصيل الاشتراكات التأمينية المستحقة على العاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص، وذلك وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الذي سيبدأ العمل به اعتبارا من يناير المقبل.

 

ويحدد الكتاب الدوري المعايير الخاصة بالتغطية التأمينية والتي تشمل كافة الموظفين بالقطاعين العام والخاص، بما في ذلك العمالة المؤقتة والموسمية.

 

وينص القانون الجديد، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح في أغسطس الماضي، على تخصيص 21% من الراتب الشهري لموظفي القطاعين العام والخاص لصندوق للمعاشات بواقع 9% يسددها الموظف، و12% يسددها عنه صاحب العمل.

 

وستشهد تلك النسبة زيادة كل سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون بمعدل 1% تسدد مناصفة بين الموظف وصاحب العمل، على أن يكون الحد الأقصى لنسبة ما يدفع 26%.

 

ويحدد القانون الحد الأدنى السنوي لأجر الاشتراك عند 12 ألف جنيه بواقع ألف جنيه شهريا، فيما يبلغ الحد الأقصى السنوي لأجر الاشتراك 84 ألف جنيه بواقع 7 آلاف جنيه شهريا، على أن يرتفع الحدين الأدنى والأقصى بواقع 15% في أول يناير من كل عام ولمدة 7 سنوات تبدأ في 1 يناير 2020 على أن يتم زيادة هذين الحدين وفقا لنسبة التضخم فيما بعد.

 

القانون ينظم أيضا نظام المكافأة للمؤمن عليهم، حيث يتم تمويل نظام المكافأة بواقع 2% من أجر الاشتراك شهريا، على أن يلتزم كل من المؤمن عليه وصاحب العمل بسداد 1% من أجر الاشتراك شهريا، على أن تودع المبالغ المذكورة فى حساب شخصي خاص بالمؤمن عليه، ويستحق عن المبالغ الفعلية المودعة في هذا الحساب عائد استثمار، كما تقوم الهيئة باستثمار أموال هذا الحساب.

 

وينص القانون على أن يصرف للمؤمن عليه الخاضع لنظام المكافأة الرصيد المتوافر في حسابه الشخصى عند استحقاقه للحقوق التأمينية.

 

ومن غير الواضح ما إذا كانت تلك الحصص ستكون إلزامية، وما إذا كانت تلك المبالغ سيتم استقطاعها تلقائيا.

 

ومن الأشياء الأخرى التي ينص عليها القانون الجديد رفع سن المعاش تدريجيا إلى 65 عاما، تبدأ من عام 2030 برفع السن إلى 61 عاما على أن يرتفع كل سنتين عاما واحدا حتى يصل إلى 65 عاما في 2040.

 

كما يضع القانون شروطا جديدة لاستحقاق للخروج على المعاش المبكر، منها ألا تقل قيمة إجمالي المعاش المستحق للخارجين على المعاش المبكر عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

 

وينص القانون على زيادة المعاشات دوريا بمعدل التضخم بحد أقصى 15% للزيادة، كما استحدث القانون معاشا إضافيا يمكن للمؤمن عليه من خلاله الاشتراك عن جزء الأجر الذي يزيد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني.

 

ويفض القانون الجديد التشابكات المالية بين هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية، كما يحدد جدولا زمنيا لاسترداد أموال التأمينات من الخزانة العامة، ويضع حوافز جديدة لجذب العمالة غير المنتظمة والموسمية والمؤقتة.

 

من جانبه، قال كامل السيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي سابقا، إن القانون به مزايا فقد أوجد آلية لزيادة المعاشات سنويا، فتزيد قيمة المعاشات زيادة سنوية تعادل معدل التضخم ولا تتجاوز ١٥٪.

 

وأضاف السيد، فى تصريحات صحفية، أنه في بعض الفترات يكون معدل التضخم ٣٠ و٣٣٪ لافتا أن هذه نقطة إيجابية ولكنها غير كافية، مشيرا إلى أن القانون الحالي تجاهل موضوع العمالة غير المنتظمة، وحينما تمت إثارة قضيتهم بعد حديث الرئيس عبد الفتاح عنها تم وضع وثيقة إدخارية قائلا، "شهادة أمان لا تودي ولا تجيب"، على حد قوله.

 

وأوضح السيد، أنه تم وضع شروط صعبة للمعاش المبكر فقد اشترط ٢٥ سنة مدة تأمينية كما حرم من يقوم بمعاش مبكر من الاستفادة من المدة المشتراة.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق ارتفاع أسعار النفط بعد ساعات من مقتل قاسم سليماني
التالى انخفاض معدل التضخم في تونس خلال 2019