يلغي ضريبة الدمغة.. هل يشملك قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الجديد؟

[real_title] من المقرر أن ينتهي مجلس النواب، في مارس المقبل، من مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ما يعني إلغاء ضريبة الدمغة، وفرض نظاما ضريبيا جديدًا.

ومن المقرر أن يوفر مشروع القانون الذي يهدف لتنظيم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية لتلك المشروعات بهدف تشجيعها للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

كانت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة في مجلس النواب، قد أقرت مشروع القانون مبدئيا في نوفمبر الماضي، وينتظر الحصول على موافقة نهائية من اللجنة قبل عرضه على الجلسة العامة للبرلمان لمراجعته وإجراء التصويت النهائي عليه.

وقالت النائبة هالة أبو السعد وكيلة اللجنة: إن اللجنة أرجأت مناقشة بعض مواد مشروع القانون المتعلقة بالحوافز والضرائب المقررة على تلك المشروعات حتى 12 يناير المقبل، موضحة أن ذلك يتطلب حضور مسؤولي وزارة المالية.

وكشفت أبو السعد أن التشريع الجديد ينص على تقديم حوافز إلى مشروعات ريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، كذا المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها أو المشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج، ومشروعات الإنتاج الحيواني والزراعي، والمشروعات التي توفر ابتكارات فى مجالات جديدة بالصناعة وأنظمة التكنولوجيا.

وتتضمن هذه الحوافز رد قيمة توفير المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها وذلك بعد تشغيله، إلى جانب إمكانية سدادها على آجال مع الحصول على إعفاء كلي أو جزئي من فوائد التأخير، بالإضافة إلى تحمل الدولة جزءا من تكلفة التدريب الفني للعمال وتخصيص الأراضي دون مقابل.

وسيعفي مشروع القانون، حال إقراره نهائيا، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من ضريبة الدمغة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري، كما سيعفيها من الضريبة والرسوم المقررة في عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات، وفق ما أعلنه وزير المالية محمد معيط في سبتمبر الماضي.

ومن المنتظر أن تتراوح تكلفة حوافز برامج ريادة الأعمال وتشجيع الصناعات في مشروع القانون الجديد بين 1.5 و2 مليار جنيه.

يهدف مشروع القانون الجديد لتنظيم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، والذي عانى لسنوات طويلة من عدم وجود قانون واضح لتنظيمه، فضلا عن دمجه في القطاع الرسمي، وفق ما قالته نيفين جامع رئيسة جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشارت إلى أن المشروعات المتوسطة والصغيرة تساهم حاليا بنحو 25% فقط من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، وهي نسبة منخفضة جدا طبقا للمعايير الدولية والإقليمية. ولم تذكر أي تفاصيل أخرى حول النسخة الحالية من مشروع القانون.

وسينص مشروع القانون، حال إقراره نهائيا، على إعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من ضريبة الدمغة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري، كذا الإعفاء من الضريبة والرسوم المقررة في عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات، وفق ما أعلنه وزير المالية محمد معيط في سبتمبر الماضي. ومن المنتظر أن تتراوح حوافز برامج ريادة الأعمال وتشجيع الصناعات في مشروع القانون الجديد بين 1.5 و2 مليار جنيه.

وقال معيط حينها إن التشريع الجديد يتضمن نظاما ضريبيا مبسطا لهذه المشروعات، إذ يحدد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدوره، أو بعد صدوره، بنسبة 1.25% من رقم الأعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على مليوني جنيه ولا يتجاوز 3 ملايين جنيه، و0.75% من رقم الأعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز مليوني جنيه سنويا.

وينص أيضا على تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي مليون جنيه بما يعادل ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه سنويا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من 250 إلى 500 ألف جنيه، و6 آلاف جنيه سنويا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من 500 ألف إلى مليون جنيه.