خبراء: طرح شركات الجيش بالبورصة يجذب المستثمرين ويفيد الاقتصاد

[real_title] قال خبراء اقتصاديون، إن تدخل القوات المسلحة فى بعض الاستثمارات خلال السنوات الماضية كان لهدف معين فى توقيت محدد وهو ضبط الأسعار، مشيرين إلى أن طرح شركات الجيش فى البورصة المصرية في صالح الاقتصاد المصري وسيجذب العديد من المستثمرين لسوق المال.

ومؤخرا، جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه عن إمكانية طرح شركات القوات المسلحة للاكتتاب العام في البورصة المصرية.

وأوضح الرئيس، أثناء افتتاحه مجمعا للإنتاج الحيواني في الفيوم، أن طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة سيضمن مشاركة جميع القطاعات الاقتصادية في البورصة.

وأشار السيسي إلى أن مشروعات هذه الشركات، بما فيها مشروعات البنية التحتية الضخمة، متاحة لمشاركة القطاع الخاص.

كان الرئيس السيسي دعا منذ أقل من شهرين لإدراج الشركات المملوكة للقوات المسلحة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مشددا على أن قيام القوات المسلحة ببناء مصانع لا يأتي على حساب القطاع الخاص.

وأوضح أن هناك تعاون بين الجانبين في الوقت الراهن في سلع ومنتجات وصناعات استراتيجية وحساسة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص مرحب به للمشاركة في كافة المشاريع وبناء شراكات مع الجيش.

ويبدو أن تصريحات الرئيس تهدف إلى دحض المزاعم حول مزاحمة الجيش للشركات الخاصة وفرض هيمنته على الاقتصاد.

وكان صندوق النقد الدولي نصح من قبل بإفساح المجال للقطاع الخاص في مصر، وقال في أحد تقاريره، إنه يأمل بتعجيل إطلاق إمكانات الاقتصاد، ما يجعل القطاع الخاص قاطرة للنمو.

وأشار الصندوق إلى أن مصر تحتاج إلى 700 ألف وظيفة سنويا على الأقل لاستيعاب العدد المتزايد من السكان، ولن يأتي ذلك إلا من خلال القطاع الخاص.

وبحسب موقع البورصة المصرية، فإن عملية القيد تتطلب سلسلة من الإجراءات وتنقسم إلى أربع مراحل أساسية أولها تسجيل الشركة بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية وهو سجل لتسجيل الشركات والجهات المصرية والأجنبية الراغبة فى قيد أو قيد وطرح أوراقها المالية بالبورصة المصرية، ويتضمن البيانات الأساسية لكل شركة بسجل الهيئة مثل: اسم الشركة ــ عنوانها ــ غرضها ــ أنشطتها – هيكل الملكية ــ أنواع الأوراق المطلوب طرحها ــ المساهمين الرئيسيين – مجلس اإلدارة والمديرين الرئيسيين ــ أنواع الأسهم (ممتازة – عادية).

كما يتطلب الإعداد للقيد المشروط وتجهيز المستندات المطلوبة وتقديمها للإدارة المختصة بالبورصة وتتوافر لدى البورصة قائمة من وكلاء القيد لمساعدة الشركات فى كيفية إنهاء إجراءات القيد بالبورصة.

وفى حالة تفضيل الشركة لتقديم طلب القيد من خلال مفوض لديها دون الاستعانة بوكلاء القيد فإن فريق عمل متخصص فى شئون القيد بالبورصة المصرية جاهز لمعاونة الشركة فـى هـذه المرحلة وما يليها من مراحل، حيث إنه على الشركة أو الجهة خلال شهر على الأكثر من موافقة الهيئة على التسجيل أن تنتهى من قيد أو طرح أوراقها المالية بالبورصة المصرية، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة.

ويجب على الشركة الراغبة فى القيد بالبورصة المصرية، أن تكون شركة مساهمة مصرية، ويشترط تسجيل الشركة لدى الهيئة للتأكد من عدم وجود موانع رقابية تحول دون طرحها بالبورصة.

كما يجب أن يكون لدى الشركة قوائم مالية لسنتين ماليتين سابقتين على طلب القيد مصدق عليهما من الجمعية العامة العادية وتقديم آخر قوائم دورية صادرة، كما تعد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية، ويراجعها مراقب حسابات الشركة ومصدق عليها من الجمعية العامة العادية للشركة وموثقة من الجهة الإدارية المختصة.

ويشترط للقيد تحقيق نسبة صافى ربح 5% حدا أدنى من رأس مال الشركة المطلوب قيده، وذلك قبل خصم الضرائب على أن تكون تلك الأرباح متولدة من ممارسة النشاط الأساسى المحقق لغرضها فى آخر قوائم مالية سنوية ودورية سابقة على طلب القيد.

فى هذا الصدد، قال الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن حديث الرئيس مجددا لفتح باب الاكتتاب للقطاع الخاص فى شركات القوات المسلحة أمر محمود سياسيا لمنع الاحتكار، ومزاحمة الجيش للقطاع الخاص، ولصالح الاستثمار وتنشيط البورصة.

وأضاف توفيق، "ولكن يتبقى المأزق الخاص باختلاف ثقافة التشغيل وآليات الإدارة ما بين الضبط والربط والأقدمية فى تبوأ المناصب واتخاذ القرار فى الجيش، وبين المرونة فى القطاع الخاص من حيث ديمقراطية الإدارة، وتسلسل المناصب بغض النظر عن الأقدمية"،  إضافة إلى مناقشات الجمعيات العمومية والتي تتسم بحق محاسبة مجلس الإدارة، حتى ولو كان المستثمر يمتلك سهما واحدا، كما تنعدم فيها أحيانا الانضباط والسيطرة تماما على انفعالات ، بل وانفلات بعض حملة الأسهم.

وطالب توفيق، قبل أى اندفاع لتنفيذ توجيهات الرئيس، إقامة ندوات توعوية لرجال القوات المسلحة العاملين بهذه الشركات تمهيدا لاختلاطهم بشركائهم المحتملين من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن تدخل الجيش فى بعض الاستثمارات كان لهدف معين فى توقيت محدد لضبط الأسعار.

وقال المحلل الاقتصادي، مصباح قطب، إن اقتصاد مصر يحتاج الكثير من القرارات والخطوات الهامة، ولذلك فإن إنجاز طرح شركات القوات المسلحة قد يأتي في صالح الاقتصاد والبورصة.

وأضاف قطب، فى تصريحات صحفية، أن القطاع العام كله لو دخل البورصة لن يكون كافيا للبلاد في السنوات العشرة المقبلة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية سبق وأعلنت أنها ستطرح نسبا من 24 شركة مملوكة للقطاع العام في البورصة، بقصد تنشيط الاستثمار بشكل عام، لكنها لم تفعل بعد مرور أربع سنوات وأكثر، واكتفت بطرح 4% فقط من الشركة الشرقية للدخان، وهو ما يثير قلق البعض من اتخاذ الحكومة قرار طرح شركات الجيش فى البورصة.

وعن إمكانية خضوع الشركات التابعة للجيش لمعايير الشفافية والحوكمة، قال المحلل الاقتصادي، إنها محددات أساسية للإدراج في البورصة وأن هيئة سوق المال لديها لوائح واضحة ولا تفرق بين شركات تابعة للجيش أو غيرها، فاللوائح واحدة، وهي نشر ميزانية الشركة في آخر عامين قبل الإدراج، ومتابعة الوضع القانوني والإداري داخل الشركة، وأن تكون حقوق المساهمين مساوية لرأس المال المدفوع.

وقال أحمد فاروق، رئيس الشركة المصرية للأوراق المالية، أن طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة سيجذب العديد من المستثمرين خلال الفترة القادمة لسوق المال.

وبحسب فاروق، فإن شركات القوات المسلحة تحظى بثقة عالية من قبل المستثمرين، وهو ما سيدفع العديد من المستثمرين إلى الاكتتاب فيها، مشيرا إلى أن طرح شركات القوات المسلحة فى البورصة يتطلب توفيق أوضاعها إجرائيا وفقا لمتطلبات عملية القيد فى سوق المال.