[real_title] حدد خبراء اقتصاديون عددا من العوامل التى يجب على الحكومة توفيرها إذا ما أرادات تشجيع الاستثمار الخاص، وقيادة القطاع الخاص للتنمية فى مصر خلال السنوات المقبلة، مشيرين إلى أن أبرز هذه العوامل يتمثل فى تخفيض أسعار الطاقة وخاصة الغاز وتوفير أراضي صناعية بأسعار جيدة.
وقال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة تعمل على تعزيز دور مشاركة القطاع الخاص في التنمية والإنتاج والبناء، مشيرا إلى أن القطاع الخاص سيأخذ زمام قيادة قاطرة التنمية في البلاد خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأضاف مدبولي، أن القطاع الخاص سيشارك بقوة في النمو لاسيما بعد ما نفذته الحكومة من تمهيد للطريق أمامه خلال السنوات الماضية، عبر سلسلة من مشروعات البنية التحتية والمرافق التي تخدم النمو الاقتصادي.
وكان جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصندوق النقد الدولي، قال إن الحكومة المصرية ملتزمة بعملية تطوير الاقتصاد وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وتمكين الفئات الأكثر احتياجا، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وخلق فرص العمل والحفاظ على التضخم عند معدلات منخفضة.
ودخلت مصر في اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي منذ نوفمبر 2016، وحصلت على 12 مليار دولار قرضا لدعم هذا البرنامج.
وقال الصندوق، أن مصر نفذت برنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح كبير، وانتهت من الأهداف الرئيسية له، وأبقى الصندوق على توقعاته بمواصلة النمو الاقتصادي القوي في مصر ليصل إلى 6% في المدى المتوسط.
ومن ضمن الحوافز التى أعلنت عنها الحكومة والتى تمت خلال الفترة الماضية، لاسيما فى القطاع الصناعى، تدشين المنظومة الإلكترونية الجديدة لتخصيص الأراضى الصناعية، بالإضافة إلى البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات، وكذلك تخفيض أسعار الطاقة للقطاع الصناعى من أجل مساعدة الصناعات المصرية على المنافسة عالميا، وإطلاق مبادرات دعم الصناعة بـ100 مليار جنيه.
فى هذا الصدد، قالت الدكتورة عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن هناك عدة عوامل تساهم فى تشجيع الاستثمار الخاص الوطني يجب على الحكومة توفيرها.
وأضافت المهدي، أن من بين هذه العوامل الاستمرار في خفض سعر فائدة الإقراض، وخفض أسعار الطاقة وتحديدا الغاز ومساواته بالأسعار العالمية، التي انخفضت بوضوح مؤخرا.
وأوضحت أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن من ضمن العوامل أيضا توفير أراضي مرفقة بأسعار منخفضة للصناعة والمشروعات الاقتصادية المتنوعة مع إزالة أي عوائق إجرائية تحول دون وصول أي مستثمر صغير أم كبير لها.
واتفق معها الدكتور هانى توفيق، الخبير الاقتصادي، الذى أكد على ضرورة تخفيض سعر الغاز والكهرباء للمصانع بحيث يصبح أرخص من المنازل مثل العالم كله.
وأضاف توفيق، أنه لابد من تخفيض سعر الأراضى الصناعية لدولار واحد للمتر، وإلغاء ضرائب ودمغة البورصة ومنح حوافز لقيد الشركات مثلما كان فى عهد وزير المالية الأسبق يوسف غالى، ووزير الاستثمار الأسبق، محمود محيى الدين، كما يجب تغليظ عقوبات فساد الجهات الرقابية والتهرب الضريبى.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
