[real_title] انتشرت فى الآونة الأخيرة أنباء عن احتمالية تخفيض أسعار شرائح الكهرباء للمنازل خلال 2020، إلا أن وزارة الكهرباء نفت هذه الأنباء مؤكدة أنها تسير وفق خطة معلنة لن تغيرها.
البداية كانت بتصريحات برلمانية من لجنة الطاقة، تفيد بأن اللجنة ناقشت مع وزير الكهرباء مطالب بتخفيض أسعار الكهرباء للمنازل والمصانع، وأعلنت عن موافقة الوزير على التخفيض للمنازل والرفض للمصانع.
ثم انتشرت هذه الأنباء فى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى خروج وزير الكهرباء بتصريحات جديدة تنفى هذه الأنباء ويؤكد أن أسعار الكهرباء تسير وفق خطة معلنة ويتم تطبيقها على الجميع ولا نية لتخفيضها قريبا.
وتبلغ أسعار الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (30 قرشًا) للكيلو وات ساعة، الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 40 قرشًا) للكيلو وات ساعة، الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (50 قرشًا) للكيلو وات ساعة، الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (82 قرشًا) للكيلو وات ساعة.
أما الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (100 قرش)، الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات (140 قرشًا) للكيلو وات ساعة، والشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (145 قرشًا) للكيلو وات ساعة.
وقال البرلماني عبدالسلام الشيخ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن هناك مطالب جماعية من قبل أعضاء البرلمان لوزارة الكهرباء بضرورة تخفيض أسعار استهلاك شرائح الكهرباء بالنسبة للمنازل، وكذلك تخفيض أسعار المحروقات بالنسبة للمصانع.
وأضاف الشيخ، أن اللجنة البرلمانية ناقشت مع وزير الكهرباء هذه المطالب، وتم الاتفاق على أن يكون هناك بحث من قبل الوزارة والمختصين حول إمكانية الموافقة على تخفيض أسعار الطاقة بالنسبة للمصانع من عدمه، بينما تمت الموافقة علي خفض أسعار فواتير شراح أسعار الكهرباء بالنسبة للمنازل، وليس كل المطالب قابلة للتنفيذ والتطبيق.
وأوضح البرلماني، أنه بداية من عام 2020 سيتم تطبيق الاتفاق مع الوزارة بخفض أسعار شرائح فواتير الكهرباء بالنسبة للمنازل من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين، ولكي يتمكن المواطنون من سداد الفواتير المطلوبة عليهم.
واقترح عضو اللجنة بأن يتم وضع أسعار لشرائح الكهرباء مخفضة بالنسبة لأهالي صعيد مصر بصفة خاصة على عكس أسعار شرائح الكهرباء لأهالي وجه بحري، نظرا لاختلاف درجات الحرارة والمعاناة التي يعانيها أهالي الصعيد بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
إلا أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قال إن الحديث عن خفض شرائح استهلاك الكهرباء بحلول ٢٠٢٠، غير صحيح بالمرة، مؤكدا أنه لم يتم إبرام أي اتفاقيات أو وعود مع أعضاء لجنة الطاقة بمجلس النواب بشأن ذلك.
وأبدى وزير الكهرباء والطاقة، استغرابه الشديد من تصريحات البعض، مشددا على أنه سبق وتم التأكيد على أن أسعار محاسبة شرائح الاستهلاك يتم تطبيقها على الجميع وليس هناك فرق بين من يسكن في التجمع الخامس أو المهندسين، أومن يسكن بمنطقة عشوائية أو شعبية قائلا، "الأسعار موحدة على الجميع".
ونوه شاكر، إلى أن أسعار الكهرباء في مصر تعتبر من أقل الأسعار في العالم مقارنة ببعض الدول، موضحا أن من يحدد ارتفاع أو انخفاض أسعار شرائح استهلاك الكهرباء هو تكلفة إنتاج الكيلوات/ ساعة، المرتبطة بأسعار الدولار والنفط العالمي.
وأكد أن الوزارة ممثلة في الشركة القابضة للكهرباء تشهد اقتراب الانتهاء من خطة تطوير وتحديث شبكات النقل والتوزيع بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية بهدف تحسين مستوى التغذية الكهربائية، قائلا "لن يهدأ لي بال حتى ننتهي من تطوير كامل شبكات التوزيع بوجه خاص، وخاصة بقرى ونجوع صعيد مصر كونها عانت على مدار الفترات المتعاقبة من تهميش كبير".
وأضاف وزير الكهرباء، "لدينا خطة حاليا تستهدف تركيب ٣٠ مليون عداد مسبق الدفع على مدار الثلاث سنوات المقبلة، بهدف مواجهة النقص الفادح في المحصلين والقضاء على مشاكل القراءات الخاطئة والفواتير التي تمثل عبء على المشترك والوزارة"، متابعا، "أنا مواطن قبل ما أكون مسئول".
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
