[real_title] كشف أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن الحكومة تدرس تعميم النظام الجديد لتداول القطن على مستوى الجمهورية بداية من الموسم المقبل.
وأوضح مصطفى في تصريحات على هامش مؤتمر قطاع الأعمال استشراف المستقبل، الذى عقد مؤخرا، أن الآلية الجديدة لتداول القطن التي تم تطبيقها في بني سويف والفيوم العام الجاري نجحت مع تحفظ وحيد وهو عدم مشاركة القطاع الخاص.
واعتبر مصطفى أن المنظومة الجديدة نجحت وأن القطاع الخاص يضغط على الحكومة باعتبار أن الأسعار مرتفعة لكن الشركات الحكومية لديها اعتبارات سياسية واجتماعية تتعلق بالفلاحين.
وأضاف أنه مع تطبيق الآلية على مستوى الجمهورية سيكون القطاع الخاص مضطر للمشاركة فيها.
وتراجع إجمالي مساحات القطن للموسم الماضي إلى 230 ألف فدان، مقابل 336 ألفاً الموسم قبل الماضي، ومن المتوقع استمرار الانخفاض الموسم المقبل.
وفيما يلي نرصد أبرز 5 معلومات عن النظام الجديد لتداول القطن.
1-يقصر تداول القطن على مراكز تجميع يتم تحديد عددها وأماكنها وفقا للأصناف والمساحات المزروعة ومنع تداول القطن خارج هذه المراكز.
2- كانت وزارة قطاع الأعمال العام، أعلنت تحديد 17 مركزا للتجميع موزعة على محافظتي الفيوم وبني سويف، يتم فيها استلام القطن من المزارعين.
3-النظام يعمل على تمكين المزارع من الحصول على أعلى سعر من خلال عرض الأقطان التي ترد إلى مركز التجميع في مزادات على أن تحدد أسعار الأساس وفقاً لأسعار الأقطان العالمية والميزة النسبية للقطن المصري.
4- النظام يأتي تحت إشراف الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن على الأقطان سواء التي ترد إلى مراكز التجميع أو عند دخولها المحالج، وفي المخازن الخاصة بحيث يسرى هذا النظام على أقطان الاكثار وأقطان الاتجار دون السماح بإنشاء أي حلقات أو مراكز تجميع خارج مراكز التجميع المخصصة في هذا الشأن.
5- ينص النظام على ربط مراكز التجميع إلكترونيا تحقيقا للشفافية والوقوف على كافة أسعار التداول وأن يتم حلج الأقطان فى محالج محددة.
وقال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن هذا النظام هدفه الأساسي مواجهة السلبيات في نظام تداول القطن السابق، ما أدى لتعثر تسويق القطن العام الماضي لتقلص مساحة زراعته بنحو 100 ألف فدان.
ولفت إلى أن الفلاحين متفائلون بالنظام الجديد لأنه يؤدي إلى الحفاظ علي سمعة القطن المصري، ويحسن سعره عالميًا.
وأضاف نقيب الفلاحين، أن الدولة تبذل جهود كبيرة لإعادة مجد القطن المصري وتشجيع المزراعين على زيادة مساحات زراعته، والقضاء على الوسطاء لحصول المزارعين على أعلى عائد اقتصادي من زراعته لأهمية محصول القطن الاستراتيجية لمساهمته الكبيرة في إنتاج الزيوت والأعلاف، وللحفاظ على صناعة النسيج التي تساهم بصورة كبيرة في الحد من البطالة.
وأشار إلى أن النظام الجديد يجبر المزراعين على الاهتمام بجودة ونقاوة القطن ليحصلوا على أعلى سعر لمحاصيلهم، رغم تحفظ عدد كبير من المزارعين على نظام المزاد الذي سيباع به القطن، وتحديد السعر على متوسط سعر القطن الأمريكي (البيما)، والقطن قصير التيله (A index) وفقًا لسعر الدولار في يوم المزاد.
وأكد أن هذا النظام يظلم المزارع المصري باعتبار زيادة تكلفة زراعة القطن بمصر لارتفاع مستلزمات الإنتاج وعدم حصول مزارعي القطن، على أي دعم أو ميزة بالنسبة للمزارع الأجنبي أو لمزارعي المحاصيل الأخرى، لكن المزارعين متفائلين رغبة منهم في النهوض بالقطن المصري وملتزمون بعدم خلط القطن والحفاظ عليه من الشوائب.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
