ضريبة مواقع التواصل الاجتماعي.. هل تساهم في دمج الاقتصاد الرقمي والرسمي؟

[real_title] وسط حالة واسعة من الجدل، أعلنت وزارة المالية اعتزامها فرض ضرائب على الاقتصاد الرقمي، تشمل إخضاع مواقع التواصل الاجتماعي للمنظومة الضريبية، لكنها في الوقت ذاته نفت نيتها فرض ضريبة على مستخدمي تطبيقات المحادثات الجماعية المجانية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية في أعقاب مشاركته في أعمال الاجتماع العاشر للمنتدى العالمي للشفافية الذي انعقد في فرنسا إنه يجري حاليًا إعداد قانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخضاع أنشطة التجارة الإلكترونية، والإعلانات بشبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي للمنظومة الضريبية.

وأضاف كجوك في بيان لوزارة المالية أن هذه الخطوة تأتي "لتحصيل حق الدولة"، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية التي ترتكز على التحول الرقمي، ويُسهم في دمج الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الرسمي.

وخلال مشاركة كجوك في أعمال الاجتماع العاشر للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في المجال الضريبي الذي انعقد في فرنسا مصر، انضمت مصر إلى "إعلان ياوندي".  

وتسعى مبادئ "إعلان ياوندي" للعمل على تعزيز الشفافية المالية، ومكافحة التهرب والازدواج الضريبي، والتدفقات المالية غير المشروعة بالدول الأفريقية الأعضاء.

ولم تمض ساعات قليلة إلا و نفت وزارة المالية نيتها فرض ضريبة على مستخدمي تطبيقات المحادثات الجماعية المجانية ووسائل التواصل الاجتماعي، بعد تواتر تقارير صحفية عن نية الحكومة في فرض ضريبة على مستخدمي هذه المواقع.

وقالت وزارة المالية في بيان: إن ما يجري حاليا هو "دراسة لإخضاع التجارة الالكترونية والإعلانات بشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي للمنظومة الضريبية، بما يتسق مع المتغيرات الاقتصادية العالمية"، مشيرا إلى أن هناك ضرورة تحديث المنظومة الضريبية، بالشكل الذي يدعم الاقتصاد ويناسب التحول الرقمي.  

وفي أغسطس الماضي، اجتمع وزير المالية مع ممثلي شركة "فيسبوك" في ضوء استجابة الشركة لدعوة الوزارة لاستعراض أفضل التطبيقات الضريبية المرتبطة بالخدمات المقدمة عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية وآليات تنفيذها في مصر بشكل توافقي مع شركة"فيس بوك".

وقالت الوزراة حينها في بيان لها إنه سيكون هناك تنسيق وتعاون مع "فيسبوك" للاستفادة من الخبرة الدولية في مجال التطبيقات الضريبية على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلانات والخدمات المقدمة عبر الإنترنت.

على الجانب الآخر، قال المتحدث الرسمي باسم فيسبوك في تصريحات صحفية إن شركته ملتزمة بالتعاون مع وزارة المالية المصرية في سياق المشاورات حول وضع سياسة ضريبية قابلة للتنفيذ وداعمة لاستقرار ونمو بيئة الأعمال، مع استمرار تقديم المزايا التكنولوجية لملايين من مستخدمي خدماتنا في مصر.

لكن النائب عمرو الجوهري عضو مجلس الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، طالب الحكومة أن يكون فرض الضرائب مقصورًا على الشركات الكبرى فقط، على أن يعفى أصحاب المشروعات الصغيرة والمبيعات التي يعمل لصالحها فرد واحد فقط من الضريبة على المبيعات الإلكترونية والتواصل الاجتماعي.

وأوضح الجوهري في تصريحات صحفية أن البرلمان سوف يبحث مع الحكومة مشروع قانون فرض ضرائب على المبيعات الإلكترونية والتواصل الاجتماعي خلال الفترة المقبلة، وسوف يطلب إعفاء بعض الشرائح منها.

فيما يرى الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات في تصريحات صحفية أهمية تنفيذ ذلك القانون أسوة بالدول الأوروبية التي تحصِّل ضرائب على التجارة الإلكترونية، لأن الإعلانات تكون بمبالغ طائلة، يمكنها أن توفر لخزينة الدولة مليارات الدولارات.

وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات أن تلك الضريبة يمكن تحصيلها من خلال "الفيزا" التي يتم بها دفع ضرائب الإعلانات لمواقع التواصل الاجتماعي بأن يجرى حسابها ثم تحصيلها.

وهناك 8 دول فرضت ضرائب على شركتي جوجل وفيسبوك، منهم بريطانيا، إذ أعلنت شركة جوجل أن السلطات في المملكة المتحدة فرضت ضرائب على أعمالها في البلاد بقيمة 36.4 مليون إسترليني في 2016 .

وفي فرنسا، طالبت السلطات شركة جوجل بدفع ضرائب متأخرة تبلغ قيمتها مليارا و800 ألف دولار، فيما طبقت الولايات المتحدة الأمريكية  الضريبة على شركتى "جوجل وفيس بوك" منذ أعوام بنسبة 35 % ما أدى إلى محاولة "فيس بوك" تقليل حجم ضرائبه عن طريق نقل أمواله إلى أيرلندا بدلا من أمريكا.

وكانت اعلنت حكومة إسبانيا عن فرض قانون جديد يهدف إلى حماية الناشرين المحليين من خلال إجبار المواقع التي تقوم بنشر محتويات مواقع أخرى على دفع غرامات مادية، الأمر الذي أدى إلى استياء شركة جوجل التي رفضت هذا القرار معبرة أن صفحتها لا تقوم على أساس ربحي.

وفي روسيا انضمت شركة "فيس بوك" لقائمة شركات تكنولوجيا المعلومات المسجلة لدى مصلحة الضرائب الاتحادية الروسية، كشركة أجنبية تبيع محتوى إلكترونيا في روسيا، ومن ثم تدفع ضريبة تبلغ نحو 18% .

 بينما طالبت الحكومة الايطالية، شركة جوجل بدفع 248 مليون دولار أمريكي كضرائب متأخرة، لكن أستراليا أعلنت عن بدء تطبيق القانون الجديد المخصص للشركات متعددة الجنسيات، لإجبار شركات التكنولوجيا مثل جوجل وفيس بوك على دفع الضرائب فى أستراليا على أساس الإيرادات التى يحققونها فى البلاد بدلا من تحويل الدخل إلى الدول ذات الضرائب المنخفضة.

وفي أندونسيا طالبت السلطات شركتى "جوجل وفيس بوك" فى عام 2016 بسداد الضريبة على 800 مليون دولار من إجمالى عائدات اﻹعلانات الرقمية فى إندونيسيا العام الماضى.