[real_title] قال خبراء اقتصاديون إن أدوات الدين المصرية سواء سندات أو أذون خزانة ستظل جاذبة للمستثمرين الأجانب والمحليين بسبب عائدها المرتفع الذي يتمناه أى مستثمر فى العالم، مشيرين إلى أن هذه الجاذبية والأداء الجيد للسندات سيستمر طالما ظلت الفائدة عالية.
وقال بنك الإمارات دبي الوطني، في تقريره الشهري، إن السندات المصرية بالعملة المحلية كانت صاحبة أفضل أداء على الصعيد العالمي خلال العام الجاري.
وأضاف التقرير، أن ذلك يرجح أن شهية المستثمرين لم تتأثر بقيام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بواقع 350 نقطة أساس منذ بداية العام، منها 250 نقطة أساس منذ أغسطس الماضي.
ولا تزال أسعار الفائدة الحقيقية في مصر تحتفظ بجاذبيتها، حيث نوه التقرير إلى أن استقرار الجنيه واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية لأدوات الدين المصرية مقارنة مع الأسواق الناشئة كانا سببين أساسيين لبلوغ عوائد السندات بالعملة المحلية 38.4% عند تقييمها بالدولار.
ورجح التقرير، أن سعر الفائدة الحقيقي في مصر الذي يتخطى 8.5% ويعد من ضمن الأعلى عالميا، سيحفز الأجانب على مواصلة ضخ المزيد من الاستثمارات في أدوات الديون المحلية، ما لم يمض البنك المركزي قدما في تيسيرات حادة للسياسة النقدية.
ويتوقع بنك الإمارات دبي الوطني، أن يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 400 نقطة أساس خلال الـ 12 شهرا المقبلة.
ويضيف البنك أن مع ذلك، حتى في هذا السيناريو، من المرجح أن يبقى معدل الفائدة الحقيقي ضمن الربع الأعلى بين اقتصادات الأسواق الناشئة، حتى مع افتراض حدوث زيادة طفيفة في التضخم نتيجة تأثير معدل التضخم المنخفض بسنة الأساس في الفترة المقبلة، وهو ما ينبغي أن يواصل جذب اهتمام المستثمرين.
إقبال المستثمرين على شراء السندات الحكومية قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع المقبل يرجح خفض أسعار الفائدة، حيث واصلت العائدات على سندات الخزانة قصيرة الأجل الارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي، منذ تسجيل تراجع بلغ 200 نقطة أساس عندما بدأ البنك المركزي خفض الفائدة في أغسطس الماضي.
وارتفعت الفائدة على أذون الخزانة أجل 180 يوما بنسبة 0.02%، وارتفاع الفائدة على أذون الخزانة أجل 273 يوما بنسبة 0.13%.
من ناحية أخرى تراجعت الفائدة على سندات الخزانة طويلة الأجل للأسبوع الثاني على التوالي، فتراجعت بنسبة 0.09% على السندات لأجل 3 سنوات، وتراجعت بنسبة 0.014% على السندات لأجل 7 سنوات، كما تراجعت على أذون الخزانة لأجل 90 يوما بنسبة 0.04%، وبنسبة 0.6% على السندات لأجل 364 يوما.
وارتفعت نسبة حيازات الأجانب لأذون الخزانة المصرية إلى نحو 17.3% بنهاية أغسطس 2019، بعد أن كانت تقترب من الصفر في أواخر عام 2016، وفقا لتقرير بنك الإمارات دبي الوطني، ويستثمر الكثير منهم في أدوات الدين القصيرة بأجل لا يتجاوز 12 شهرا.
وكانت الحكومة قد رفعت من معدل إصدار أدوات الدين قصيرة الأجل، لتبلغ نسبتها 25% من إجمالي الإصدارات في أغسطس، مقارنة بـ 20% في يونيو.
وتستهدف وزارة المالية خفض الدين العام إلى 80% في 2021/2020، حيث عدلت الوزارة توقعاتها للدين العام المستهدف في العام المالي المقبل إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي، حسبما صرح وزير المالية محمد معيط.
وبدأت وزارة المالية في مارس الماضي العمل باستراتيجية جديدة لإدارة الدين العام تعتمد على التحول تدريجيا إلى إصدارات الدين طويلة الأجل وتنويع أدوات الدين الحكومية.
الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، قال إن أدوات الدين المصرية سواء سندات أو أذون خزانة جاذبة جدا للاستثمار فيها سواء للأجانب أو المستثمرين المحليين.
وأضاف النحاس، أن جاذبية أدوات الدين المصرية تعود إلى الفائدة العالية التى تصدرها بها مصر، وهذه الفائدة محل اهتمام للجميع، مشيرا إلى أن الأجانب يطمعون فى سعر الفائدة المرتفع فى مصر، رغم انخفاض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي هذا العام أكثر من مرة.
وتابع الخبير الاقتصادي، "أسعار الفائدة لدينا لازالت من أعلى المستويات على مستوى العالم حتى الآن، ولذلك ينتهز الأجانب هذه الفرصة للدخول فى سوق أدوات الدين المصرية لأن ربحها مضمون وعالي".
من جهتها، قالت بحوث بلتون في مذكرة بحثية، إن السوق المصري ما زال يوفر فرصة لا تضاهى للاستثمار في أدوات الدخل الثابت.
وتوقعت بلتون أن تظل عائدات أذون الخزانة جاذبة حتى بعد خفض أسعار الفائدة، بدعم قوة الجنيه المصري وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نظراً لتباطؤ التضخم.
ولفتت إلى أنه من بين الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، لا تزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة +5 بالمائة.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
