[real_title] أرجع خبراء اقتصاديون، تقدم مصر 6 مراكز فى تقرير سهولة ممارسة الأعمال إلى عدة أسباب جاء من أبرزها، الخطوات التى اتخذتها البلاد فى مجال تحسين بيئة ومناخ الاستثمار خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرين إلى أن هذا التقدم سيشجع المستثمرين الأجانب على الدخول فى السوق المصري.
وأظهر تقرير تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي 2020 تقدم مصر 6 مراكز لتصل إلى المركز الـ 114 من إجمالي 190 دولة شملها التقرير لعام 2020، من المركز الـ 120 العام الماضي.
وارتفع تقييم مصر أيضا إلى 60.1، من 58.56، وجاءت ضمن الدول الـ 42 التي طبقت الإصلاحات التنظيمية التي سهلت بدورها من ممارسة الأعمال في ثلاثة أو أكثر من الموضوعات العشرة التي تكون منها التقرير، بالمقارنة مع العام الماضي، وحققت مصر تغييرات في أربعة مجالات رئيسية وهو ما حسن من ترتيبها.
وأظهر التقرير أن عملية بدء الأعمال التجارية الجديدة أصبحت أكثر سهولة خلال العام الماضي، مع إجراء تحسينات في منظومة "الشباك الواحد"، وقامت الحكومة كذلك بإلغاء المتطلبات السابقة للشركات بالحصول على شهادة عدم الالتباس.
وأصبحت عملية سداد الضرائب أكثر سهولة من خلال استحداث نظام السداد الإلكتروني والذي يسمح للشركات بالتقدم بالإقرارات الضريبية وسداد ضرائب الدخل والقيمة المضافة عبر الإنترنت.
وعززت مصر أيضا من طرق الحماية لمستثمري الأقلية عن طريق وضع متطلبات جديدة للشركات المدرجة بالحصول على موافقة المساهمين عند إصدار أسهم جديدة بالبورصة.
وأشار التقرير أيضا إلى التحسن في موثوقية إمدادات الكهرباء للشركات في مصر، وهو ما يأتي على خلفية إنشاء نظام جديدة لمراقبة حالات انقطاع الكهرباء والإبلاغ عنها.
وفى مؤشر تأسيس الشركات تقدمت مصر 19 مركزا على مستوى العالم، لتحتل المركز 90 بدلا من 109 في تقرير العام الماضي، وتقدمت في مؤشر الحصول على الكهرباء نحو 19 مركزا لتصل إلى المركز 77 بدلا من المركز 96 في العام الماضي.
وفي مؤشر حماية صغار المستثمرين تقدمت نحو 15 مركزا من المركز 72 إلى 57، وهو ما يرجع إلى التشريعات والقرارات المرتبطة بحمايتهم، وتقدمت في مؤشر سداد الضرائب 3 مراكز عن العام الماضي من المركز 159 إلى المركز 156.
فى هذا الصدد، قال سمير رؤوف، خبير أسواق المال، إن تقدم مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال جاء نتيجة الخطوات التى اتخذتها البلاد فى مجال تحسين بيئة ومناخ الاستثمار خلال السنوات القليلة الماضية، ومن أبرزها تطبيق الشباك الواحد.
وأضاف رؤوف، أن هذا التقدم يعطى إشارة للمستثمرين الأجانب على سهولة الاستثمار فى مصر تحسن فى الأداء الاستثماري والإجراءات المطلوبة لتأسيس الشركات مقارنة بما كان قائما فى الماضي.
وأوضح خبير أسواق المال، أن هذا التحسن سوف يجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار فى مصر ويجعلهم يعيدوا التفكير فى هذا الأمر، بعدما كانوا أحجموا عن الاستثمار نتيجة صعوبة الإجراءات وكثرتها، قائلا " التقدم ده هيخلى المستثمرين يرجعوا يفكروا تانى للاستثمار فى مصر.. الاجراءات بعد ما كانت بتاخد سنة بقت 6 أشهر".
وقالت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذة الاقتصاد بكلية تجارة جامعة عين شمس، إن تقدم مصر جاء نتيجة الإصلاحات الإجرائية والتشريعية التى اتخذتها الدولة المصرية خلال الخمس سنوات الماضية، والتى ساهمت بشكل كبير فى تحسن مناخ الاستثمار فى البلاد.
وأضافت الحماقى، فى تصريحات صحفية، أن التقدم التى تحزره مصر فى عدد من التصنيفات الدولية كتقرير التنافسية وممارسة الأعمال يشجع الكيانات المالية والاستثمارية العالمية على المجيء لمصر كونها سوقا واعدة ومليئة بالفرص التنافسية مقارنة بالأسواق الأخرى سواء بالمنطقة العربية أو الأفريقية.
وأوضحت أستاذة الاقتصاد، أن الاقتصاد المصري ينمو بشكل سريع، حيث سجل معدلات نمو 5.6% خلال العام المالى الماضى، ما أثر بالإيجاب على معدلات التضخم والبطالة وعجز الموازنة، منوهة لاستهداف الحكومة زيادة معدل نمو الناتج المحلي بنسبة 6% للعام المالي الحالي، وهو ما يؤكد مواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
