[real_title] قال خبراء اقتصاديون إن تقرير صندوق النقد الدولى الأخير عن مصر يحتوى مؤشرات إيجابية تمهد الطريق لنشاط حقيقي فيما يتعلق بزيادة الصادرات وتشجيع الاستثمارات الحقيقية.
فيما أكدوا على أن وضع القطاع الخاص غير مشجع للكثيرين ولذلك خفض الصندوق توقعاته للاستثمارات الأجنبية فى التقرير.
ومؤخرا، أصدر صندوق النقد الدولي تقريره حول المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، والتي أجراها الصندوق في يوليو الماضي قبيل صرف الشريحة الأخيرة بقيمة ملياري دولار من قرض مصر البالغة قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.
وجاء صرف الشريحة الأخيرة بمثابة شهادة من الصندوق على إتمام مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح على مدار ثلاث سنوات.
وقال المدير التنفيذي لصندوق النقد، حازم الببلاوي، وكبيرة مستشاريه وفاء عبد العاطي، إن السلطات في مصر ستواصل المشاركة الوثيقة مع صندوق النقد الدولي، بغض النظر عن شكل هذه المشاركة المستقبلية.
وأضاف وزير المالية محمد معيط، في وقت سابق، إن الحكومة المصرية تجري مباحثات مع صندوق النقد الدولي، بهدف توقيع اتفاق غير مالي مع المؤسسة الدولية بحلول أكتوبر الحالي، وهو ما نفته لاحقا مساعدة مدير إدارة الاتصالات بالصندوق كاميلا أندرسن، وقالت حينها إن الأولوية لإتمام البرنامج الحالي للإصلاح الاقتصادي بنجاح.
وأوضح معيط مطلع هذا الشهر أن الحكومة لا تزال تدرس مستقبل التعاون مع صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن التعاون مع المؤسسة الدولية يمكن أن يستمر بأي شكل من الأشكال.
وقال صندوق النقد الدولي، فى تقريره، إن مصر أنهت العام المالي 2019/2018 بأداء قوي على صعيد الاقتصاد الكلي وعلى صعيد الأداء الإجمالي.
وأرجع ذلك إلى الدعم من خلال مواصلة تطبيق السياسات الحكيمة والنمو القوي في قطاعات الغاز الطبيعي والسياحة والإنشاءات، فضلا عن تراجع معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها في عشر سنوات والتي وصلت إلى 8.1% في الربع الأول من 2019 و7.5% في الربع الثاني من العام.
ولكن صندوق النقد أشار إلى أن التقدم غير المنتظم في الإصلاحات الهيكلية يظل بمثابة معوق رئيسي أمام الاقتصاد المحلي.
وأبقى صندوق النقد على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال 2020/2019 عند 5.9%، دون تغيير عما جاء في تقرير المراجعة الرابعة.
ووفقا لما جاء في التقرير، فإنه من المتوقع على المدى القريب أن يدعم كل من الزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي وانتعاش قطاع السياحة مع استقرار الوضع الأمني في البلاد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 6%.
وخفض الصندوق توقعاته لمعدل التضخم للعام المالي الحالي إلى 9.6% بدلا من 10.7%، وتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 7.4% في 2021/2020.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي الصادرة الخميس الماضي تراجع معدل التضخم في المدن إلى 4.8% في سبتمبر، مقارنة بـ 5.3% في أغسطس، كما هو موضح أعلاه.
فى هذا الصدد، قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن تقرير الصندوق الأخير مشابه لتقاريره السابقة بصورة أو بأخرى.
وأضاف الدمرداش، أن التقرير يحتوى مؤشرات إيجابية وعمليات تدل على تمهيد الأرض لنشاط حقيقي ولكن هذا النشاط الحقيقي لم يتحقق حتى الآن، موضحا أن النشاط الحقيقي يتمثل فى نشاط الصناعات التصديرية بما يتناسب مع تعويم الجنيه وتخفيض قيمته، لأنه كان من المفترض أن يكون لدينا ميزة تنافسية فى السعر وزيادة التصدير ولكن ذلك لم يحدث.
وحول خفض الصندوق توقعاته لحجم الاستثمارات الأجنبية، أشار إلى أن تباطؤ تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة جاء نتيجة وضع القطاع الخاص فى مصر والذي يعتبره الكثيرون غير مشجع، ولذلك لابد من تنشيط القطاع الخاص لجذب استثمارات حقيقية وليس أموال ساخنة، لخلق وظائف عمل وإنتاج متاح للتصدير يخفف العبء على الواردات.
وخفض توقعاته بشأن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ توقع أن تسجل 8.1 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي، مقابل 6.5 مليار دولار في 2019/2018، على أن تواصل الارتفاع إلى 14 مليار دولار بحلول 2024/2023.
وكانت توقعات صندوق النقد تشير إلى تحقيق استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 11.2 مليار دولار في العام المالي الحالي وأن ترتفع لتصل إلى 16.9 مليار دولار في 2023/2022.
ولفت الدمرداش، إلى أن بيانات الصندوق كلها مؤشرات توضح أن مصر أصبحت أرض ممهدة للبناء عليها اقتصاديا واستثماريا، قائلا "إحنا بقالنا 3 سنين نمهد الأرض المفروض نبدأ البناء بقى اللى تأخرنا فيه وتنشيط القطاع الخاص هو المفتاح لتحقيق ذلك".
وأبقى صندوق النقد على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال 2020/2019 عند 5.9%، دون تغيير عما جاء في تقرير المراجعة الرابعة.
ووفقا لما جاء في التقرير، فإنه من المتوقع على المدى القريب أن يدعم كل من الزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي وانتعاش قطاع السياحة مع استقرار الوضع الأمني في البلاد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 6%.
وخفض الصندوق توقعاته لمعدل التضخم للعام المالي الحالي إلى 9.6% بدلا من 10.7%، وتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 7.4% في 2021/2020.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي الصادرة الخميس الماضي تراجع معدل التضخم في المدن إلى 4.8% في سبتمبر، مقارنة بـ 5.3% في أغسطس، كما هو موضح أعلاه.
وقال خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن توقعات الصندوق بنمو الاقتصاد 5.5% في 2019، و5.9% في 2020، و6% في 2024، جاءت مدعومة بالتطور الكبير الذى يشهده الاقتصاد المصري، وقد تتخطي مصر هذه التوقعات لتصل إلي 5.7% فى العام المالي الحالى، نتيجة الدفعة القوية للاقتصاد فى ظل تعافى القطاعات المختلفة ومنها السياحة وصافى الصادرات وتراجع التضخم وزيادة الناتج الصناعي.
وأوضح الشافعي، فى تصريحات له، أن كل نسبة نمو في الناتج بـ1% تتطلب استثمارات للناتج بنسبة 3.1%، لذا فإن تحقيق معدل نمو قدره 6% يتطلب معدل استثمار للناتج بنسبة 18.3%، بالإضافة إلى التوسع فى سوق العمل ليستوعب أكثر من 900 ألف وظيفة سنوياً لخفض معدل البطالة، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري لدية القدرات لتحقيق هذه المعدلات.
ولفت رئيس مركز العاصمة، إلى أن مصر حققت مصر أعلى معدلاتها للنمو في أكثر من 10 سنوات بـ5.6 % وهو ما يفوق معدلات النمو بالأسواق الناشئة والدول النامية، ويتميز معدل النمو التصاعدي المحقق أنه يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة في كل القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغيرًا جذريًا في هيكل النمو الاقتصادي المتحقق الذي يقوده الاستثمار وصافي الصادرات بدلاً من الاستهلاك.
وذكر أن الدولة ضخت خلال الأربعة أعوام الماضية استثمارات عامة 2 تريليون جنيه وفق مؤشرات وزارة التخطيط، تجني ثمارها حاليًا من خلال التوسع في إنشاء الطرق والكباري والمدن الجديدة، والمناطق الصناعية الواعدة، وهو ما يسهم في زيادة معدلات النمو القطاعي، وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة في كل المجالات، كما تسهم هذه الاستثمارات في تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
ووفقا لصندوق النقد، ارتفع سعر صرف الجنيه 8% منذ أن أنهى الصندوق مراجعته النهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مايو الماضي، وقال إن هذا يعكس جزئيا الزيادة في تدفقات المحافظ الاستثمارية من خلال سوق الإنتربنك جراء إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب أواخر 2018.
وقال إن ارتفاع سعر صرف الجنيه جاء مدعوما أيضا بالتحسن بشكل عام في الأسواق المالية.
ويتوقع الصندوق أن ينخفض احتياطي النقد الأجنبي إلى 43.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي، قبل أن يرتفع مجددا إلى 48.5 مليار دولار بحلول 2024/2023.
وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، يرى صندوق النقد أن هناك حاجة إلى إجراء إصلاح مستدام من أجل الدفع بعجلة النمو القوي على المدى المتوسط.
وأشار إلى أن الإصلاحات الهيكلية، والتي تأخرت فيها مصر على نحو متكرر، ينبغي أن تهدف لتحقيق نموذج نمو أكثر شمولية ويقوم على القطاع الخاص وتقوده الصادرات، من أجل التأقلم مع الزيادة المستمرة في القوى العاملة.
وقال الصندوق أيضا إن ارتفاع مستوى الدين العام يجعل اقتصاد مصر معرضا للضعف في ثقة المستثمرين أو لحدوث تحول في الأوضاع المالية العالمية.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
