[real_title] دخلت مصانع الدرفلة فى أزمة مجددا، عقب إلغاء المحكمة الإدارية العليا قرار محكمة القضاء الإداري بشأن وقف قرار فرض رسوم حماية على واردات البلاد من حديد التسليح والبليت "خام الحديد"، ما يعنى استمرار فرض هذه الرسوم.
وقررت مصانع الدرفلة الطعن على قرار فرض رسوم حماية على واردات البليت، وأكد أصحاب المصانع أن قرار وزارة التجارة والصناعة من شأنه أن يكبدهم خسائر كبيرة، فضلا عن زيادة تكلفة الإنتاج بواقع 2000 جنيه للطن.
على الجانب الآخر، يرى منتجون وخبراء اقتصاديون، أن فرض هذه الرسوم خطوة على الطريق الصحيح، من أجل حماية الصناعة الوطنية المتكاملة التى تمتلكها مصر فى هذا المجال والتى لا تعمل بكامل طاقتها بسبب الحرب التجارية العالمية.
وألغت المحكمة الإدارية العليا يوم السبت الماضي، قرار محكمة القضاء الإداري بشأن وقف قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم حماية على واردات البلاد من حديد التسليح والبليت (خام الحديد)، بواقع 25% و15% على الترتيب.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت في يوليو الماضي بوقف فرض رسوم حماية على واردات حديد التسليح والبليت، وذلك بعد أن أعلنت عدة مصانع لدرفلة الحديد توقفها عن الإنتاج.
وقامت الوزارة بالطعن على هذا القرار، مؤكدة أن تلك الرسوم من شأنها حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
ومؤخرا، أصدر وزير التجارة والصناعة، قرارا جديدا بفرض رسوم حماية متدرجة على واردات حديد التسليح والبليت لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد انتهاء مدة الرسوم المؤقتة.
وبموجب القرار، تخضع الواردات من صنف "حديد التسليح لأغراض البناء" عيدان وقضبان من حديد أو صلب من غير الخلائط، لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 25 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 أكتوبر 2019 حتى 11 أبريل 2020، وبنسبة 21 % من القيمة CIF، وذلك خلال الفترة من 12 إبريل 2020 حتى 11 إبريل 2021، وبنسبة 17 % من القيمة CIF للطن وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2021 حتى 11 ابريل 2022 .
وتخضع الواردات من صنف المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط "البيليت" لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 16% من القيمة CIF، وذلك خلال الفترة من 12 أكتوبر 2019 حتى 11 ابريل 2020، وبنسبة 13 % من القيمة CIF، وذلك خلال الفترة من 12 إبريل 2020 حتى 11 إبريل 2021، وبنسبة 10 % من القيمة CIF، وذلك خلال الفترة من 12 إبريل 2021 حتى 11 إبريل 2022.
وقالت وزارة الصناعة والتجارة، إن هذا القرار جاء في إطار حرصها على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، حيث سبق وأن تلقى قطاع المعالجات التجارية التابع للوزارة شكوى مؤيدة مستندياً من الصناعة المحلية، تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء والبليت.
وهو ما تأكدت منه جهات التحقيق، عقب إعلان بدء التحقيق في 31 مارس 2019 سواء من خلال جلسات الاستماع وردود الأطراف المعنية على قوائم الأسئلة أو من زيارات التحقق الميدانية لعينة من الشركات مقدمة الشكوى.
وتوصلت جهة التحقيق إلى أن هناك زيادة كبيرة في الواردات من تلك المنتجات "محل الشكوى" ألحقت ضراراً جسيماً بالصناعة المحلية ما يتطلب فرض رسوم وقائية نهائية متدرجة لمدة 3 سنوات.
فى هذا السياق، قال ونيس عياد، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، ورئيس مجموعة عياد للحديد والصلب، إن القرار سيكلف الاقتصاد القومي نحو 16 مليار جنيه، كما أنه سيضر بنحو 22 مصنع للدرفلة ويأتي في صالح أصحاب المصانع المتكاملة.
وتوقع عياد، أن تسهم هذه الرسوم في زيادة أسعار بيع حديد التسليح بالسوق المحلية، خلال الأيام المقبلة.
كما قال أيمن العشري، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات رئيس مجموعة العشري للصلب، إنه سيتم الطعن على القرار مرة أخرى أمام المحكمة.
أما الدكتورة عالية المهدى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ورئيس مجلس إدارة جمعية الحديد والصلب، فقد قالت إن فرض الرسوم على واردات الحديد والبليت، قرار في الطريق الصحيح، وإن كان طموحنا أن تصل الرسوم الوقائية علي البليت إلي ٢٥%.
وأضافت المهدي، أنه ليس من مصلحة صناعة الحديد والصلب المصرية فرض رسوم حمائية منخفضة علي واردات البيليت لمصر، لأن معنى ذلك تدمير صناعة متكاملة كبيرة وقوية لصالح المنتجين الكبار للصلب من أوكرانيا وتركيا والصين وروسيا.
وأوضحت أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أنه ليس من الوطنية في شيء ولا مصلحة مصر أن يصدر قرار نهائي برسوم حمائية ١٥ ٪ أو أقل، لأنه في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية في سوق الصلب حاليا كل الدول الكبيرة والصغيرة تحمي صناعتها بشدة، متسائلة، "هل نحن نريد أن نحمي صناعتنا المتكاملة وشبه المتكاملة أم نريد أن ندمرها ونحمي المنتجين الأجانب وكبار المستوردين؟".
وتابعت: "الولايات المتحدة الأمريكية تفرض رسوم علي منتجات الحديد والصلب المستوردة ٢٥%، الاتحاد الأوروبي يفرض رسوم ٢٥% ويضع كوتة علي واردات الدول الشريكة لهم في اتفاقيات تجارة، كندا تضع مثلهم رسوم ٢٥%علي واردات الصلب إليها.. كل ده ليه؟ لأنها دول تحمي منتجيها".
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
