اتفاق محتمل بين مصر وصندوق النقد.. قرض أم رقابة؟

[real_title] قال خبراء اقتصاديون إن مصر مجبرة على الاستمرار مع صندوق النقد فى تنفيذ سياساتها للإصلاح الهيكلي بسبب نتائج وآثار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى بموجبه حصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار من الصندوق، مشيرين إلى أن الاتفاق قد يشهد حصول الحكومة على قرض جديد من الصندوق.

فيما رأى آخرون، أن مصر لن تحصل على قرض جديد بموجب الاتفاق المحتمل، ولكن هدف الصندوق منه إحكام الرقابة على أداء الحكومة المصرية لضمان تسديد فوائد وأقساط القروض التى حصلت عليها الدولة خلال الأعوام السابقة.

ووفقا لآخر إحصائيات، فقد تعدى الدين الداخلي لمصر 4 تريليونات جنيه، وبلغ الدين الخارجي 106 مليارات دولار.

وقال محافظ البنك المركزي، طارق عامر، إن مصر تناقش تعاونا جديدا محتملا مع صندوق النقد الدولي لمساعدتها في تنفيذ إصلاحات هيكلية عندما ينتهي برنامجها الحالي مع الصندوق الشهر القادم.

وأضاف عامر، أن الحكومة وصندوق النقد يناقشان ما إذا كان هناك مجال للتعاون وأن الموضوع لا يزال قيد النقاش والتشاور، متابعا، "نحن الآن ننفذ إصلاحا هيكليا.. نتطلع لنرى ما إذا كان صندوق النقد الدولي يمكنه المساعدة في موضوع الإصلاح الهيكلي".

ووقعت مصر اتفاقا مع الصندوق مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار في الحادي عشر من نوفمبر 2016 بعد السماح بانخفاض حاد في قيمة عملتها واستحداث ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الوقود لخفض العجز في الميزانية وفي ميزان المدفوعات.

وقال عامر إن مصر ستواصل العمل مع صندوق النقد أيا كان الترتيب الجديد الذي سيتم الإتفاق عليه، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية ستواصل العمل على اجتذاب المزيد من الاستثمارات وخفض البطالة من خلال تحسين بيئة الأعمال.

فيما قال رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر، سوبير لال، إن الحكومة تحتاج إلى المضي قدما في إصلاحات لدعم تطوير القطاع الخاص وخلق الوظائف.

وأضاف لال، فى تصريحات لوكالة رويترز، إن مصر تحتاج إلى تعزيز الحوكمة والمنافسة وتحسين اندماج النساء والشباب في سوق العمل وتحسين فرص الحصول على الأراضي وتقييد دور الدولة في الاقتصاد.

وتابع: "نحن مستعدون لدعم مصر وشعبها بينما تواصل عملية التحول الاقتصادي لتحقيق نمو مرتفع ومستدام وشامل وخلق الوظائف".

فى هذا الصدد، قال المستشار الاقتصادي، أحمد خزيم، إن الحكومة والإدارة المصرية الحالية مجبرة على استمرار التفاهم والاتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة بسبب نتائج وآثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على الاقتصاد المصري.

وأضاف خزيم، أن الصندوق أصبح صاحب دين على الدولة وأعطى لنا شهادات ثقة دولية حصلنا بناء عليها على قروض من المؤسسات المالية الدولى، وفى ظل عجز الموازنة والاقتراض الدائم، فالحكومة مجبرة على الاستمرار فى هذا الإطار والاتفاق مع الصندوق سواء كان هذا الاتفاق المحتمل صواب أم أم خطأ، لأنه لا يوجد رؤية وطنية بديلة تعالج آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى اتفقت الحكومة مع الصندوق على تنفيذه.

وتابع المستشار الاقتصادي: " نحن خرجنا من البرنامج بديون وعجز أكبر من المستهدف وبالتالي لابد من استكمال التعاون مع الصندوق، لأنه يوفر للحكومة والإدارة الحالية للدولة شهادات ثقة دولية هى فى حاجة إليها للحصول على قروض، وحاجة الدولة لمزيد من الأموال لأن المشروعات التى أقيمت خلال السنوات السابقة عائدها يظهر على المدى البعيد، ومن هنا قد يشمل الاتفاق قرض جديد من الصندوق ولكنه سيكون بقيمة أقل قد يصل إلى 4 مليار دولار بدلا 12 مليار دولار".

وأشار خزيم إلى أن منهج الصندوق واضح ولا يتغير فى أى مكان، وهو رفع أيدى الدولة عن أى تكلفة اجتماعية للمواطنين، ولذلك ستضمن الإصلاحات الهيكية بيع أصول وشركات القطاع العام ورفع قيمة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، إن الاتفاق المحتمل لن يتضمن منح مصر قرض جديد وإنما سيكون هدف الصندوق من الاتفاق مراقبة أداء الحكومة وضمان وفاءها بسداد ديونها الداخلية والخارجية.

وأضاف النحاس، أنه مصر خلال الأعوام الثلاثة المقبلة ستبدأ مرحلة تسديد قرض صندوق النقد البالغ 12 مليار دولار، وبالتالى فالصندوق يريد ضمان إيجاد موارد لسداد أقساط وفوائد هذا القرض، مشيرا إلى أن من ضمن مآخذ الصندوق على تنفيذ الحكومة المصرية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ارتفاع الدين الحكومى فى البنوك لنسبة 48% ودخول الدولة فى مشروعات قومية كبيرة تستنزف أموال البنوك وهذا الأمر يعرض أموال المودعين للخطر، متابعا، "وعلشان كده الصندوق هيقول للحكومة لازم تحافظوا على الملاءة والمحافظ المالية للبنوك".

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الإصلاحات الهيكلية بعضها يتمثل فى تقوية الملاءة المالية للبنوك حتى تكون جاهزة للتعامل مع الأزمات وخاصة الديون، لافتا إلى أن أكبر مشكلة تواجه الحكومة حاليا ويعتبرها الصندوق سلبية فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي هو ارتفاع الدين المحلى المصري لأرقام ضخمة، ولمواجهة هذا الأمر من الممكن أن يوقع اتفاق جديد بين الحكومة والصندوق لتنفيذ بعض الإجراءات حتى يضمن الصندوق آلية سداد لهذه الديون.