[real_title] فى خطوة جديدة من جانب الحكومة لتنشيط الاقتصاد المصري وتبسيط الإجراءات وحل مشاكل المستثمرين والمستوردين وضبط السوق، أعلن رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لديها إصرار شديد على إحداث نقلة نوعية فى ملف إجراءات الإفراج الجمركي ومعاقبة أى جهة تتقاعس عن عملها فى سبيل تطوير هذا الملف.
خبراء اقتصاديون قالوا إن إدخال الخدمات الإلكترونية واستخدامها عند دخول البضائع للموانئ وتسجيلها بكود محدد أمر ضرورى للتطوير، كما أن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي يساهم في ضبط السوق ويفيد المواطنين، ويخدم التجارة والصناعة والاقتصاد القومي وتنميته وتطويره.
ومؤخرا، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعا لاستعراض الموقف التنفيذي لإجراءات تيسير الإفراج الجمركي عن البضائع، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين عن الموانئ والجهات ذات الصلة.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الاجتماع جزء من سلسلة اجتماعات يتم عقدها لاتخاذ خطوات جادة وسريعة نحو تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يخدم قطاع الصناعة والتجارة في مصر، موضحا أنه سبق التوافق على مجموعة من الخطوات ويأتي الاجتماع الأخير لمتابعة ما تحقق بشأنها.
من جانبه، قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن وزير المالية أشار إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة للفحص في كل منفذ جمركي، يكون المنسق لها ممثل من وزارة المالية من مصلحة الجمارك المصرية، وتختص بجميع أعمال الكشف والمعاينة والفحص وسحب العينات، وتضم ممثلين عن مصلحة الجمارك المصرية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة سلامة الغذاء، والشركات الخازنة، وباقي الجهات المعنية حسب السلعة محل الفحص.
كما تم تشكيل لجنة تتولى تقييم جميع المعامل الموجودة في الموانئ المختلفة، ووضع آليات لرفع كفاءة المعامل المستهدفة بهدف معالجة تأخير إجراءات الفحص الرقابي، ويكون المنسق لها ممثل من وزارة التجارة والصناعة، من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وتابع، "على أن تضم ممثلين عن وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والصحة والسكان، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات المعنية الأخرى".
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تجهيز مقر دائم في ساحة الفحص في الموانئ لكل الجهات المعنية، بحيث يتم سرعة إصدار الموافقات المختلفة، مع ميكنة هذه المقار، وتحديث الأجهزة التكنولوجية المستخدمة داخل الموانئ، فضلاً عن وضع تصور بمتوسط فترة إنهاء إجراءات تخليص البضائع بعد تفعيل الإجراءات المقترحة في هذا الشأن.
على الجانب الآخر، قال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع يساهم في ضبط السوق ويفيد المواطنين.
وأضاف العربي، أن زيادة الاهتمام بملف تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي ليس من شأنه خدمة المواطنين فقط بل خدمة التجارة والصناعة والاقتصاد القومي وتنميته وتطويره.
وأشاد العربي، بمتابعة مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإجراءات تيسير الإفراج الجمركي عن البضائع وإصرار الحكومة الشديد على إحداث نقلة نوعية في هذا الملف قبل نهاية العام واتخاذ إجراءات سريعة في هذا الملف الهام.
وقالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الإقتصاد بجامعة عين شمس، إن تأخير الإفراج عن السلع الجمركية أحد أهم المشاكل التي تعوق الإقتصاد المصري.
وأضافت الحماقي فى تصريحات صحفية، أن ذلك يرجع إلى ضعف اللوجيستيات المرتبطة بالمواني، ويترتب عليها ارتفاع تكاليف الإنتاج ما يؤثر على جذب الاستثمارات الأجنبية، لافتة إلى وجود إصرار من الحكومة مؤخراً على مواجهة هذه التحديات والذي سيساعد كثيرًا في عملية النمو الاقتصادي.
وأوضحت أستاذ الاقتصاد، أن مواجهة هذه التحديات تكون من خلال تبسيط الإجراءات لأن تأثيرات هذه التحديات على تنافسية الإنتاج كبيرة، ونحن في أمس الحاجة لأن يتمكن المنتجين المصريين من التصدير وقدرتهم على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأشارت إلى أن إدخال الخدمات الإلكترونية واستخدامها عند دخول البضائع للموانئ وتسجيلها بكود محدد ومعرفة جمرك هذه البضائع، من أهم العوامل التى ستساعد في تحقيق الهدف من إجراءات التسهيلات الجمركية وتوفير الكثير علي الإقتصاد المصري، لأنها ستستغرق وقتاً أقل بكثير من الماضي.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
