أخبار عاجلة
الدوري الممتاز.. بيراميدز 0-0 سموحة -

3 مليارات حجم السوق.. كيف تنهض بالصناعات اليدوية؟

3 مليارات حجم السوق.. كيف تنهض بالصناعات اليدوية؟
3 مليارات حجم السوق.. كيف تنهض الحكومة بالصناعات اليدوية؟

[real_title] تعد الصناعات والحرف اليدوية من أهم المجالات التى تشتهر بها مصر، ورغم ذلك إلا أن هذا القطاع يعاني مشكلات متعددة خلال السنوات السابقة، وانخفضت قيمة صادراته إلى النصف تقريبا خلال 4 سنوات فقط.

 

وقال خبراء إن أبرز هذه المشكلات هى عدم وجود قواعد بيانات يمكن الاستناد إليها في وضع سياسات صحيحة، وعدم وجود أكواد للمنتجات اليدوية، وارتفاع تكلفة إقامة المعارض الخارجية والداخلية.

 

وطالب الخبراء بإنشاء مجلس قومي للصناعات اليدوية، وأن يكون الدعم والتمويل المخصص للصناعات الحرفية موجها حسب الاحتياج وطبيعة كل مؤسسة، بجانب وضع حوافز للشركات التصديرية والتسويقية وتقديم الدعم اللازم لها، وإقامة معارض دائمة للحرف المختلفة داخل المطارات المصرية.

 

ووفقا لدراسة أعدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، فإن حجم السوق المحلى للصناعات اليدوية عام 2017 بلغ نحو 3 مليار جنيه، 81% منه للسائحين، و16% للمصريين، و1% للأجانب المقيمين في مصر و2% للبيع.

 

وتوضح أرقام الصادرات لهذا القطاع أنها انخفضت من نحو 431 مليون دولار عام 2013 إلى 269 مليون دولار عام 2017، وفى المقابل تزيد الواردات خاصة من الصين.

 

وبلغ حجم الصادرات العالمية من الصناعات اليدوية نحو 146 مليار دولار عام 2016، وتشير المقارنة الدولية بين مصر ودول أخرى مثل فيتنام التي تصدر بنحو 1.9 مليار دولار، والهند التي بلغت قيمة صادراتها عام 2018 نحو 3.6 مليار دولار، إلى تدنى وضع مصر في هذا المجال.

 

فى هذا الصدد، قال هشام الجزار، رئيس المجلس التصديرى للصناعات اليدوية، إن دراسة الأسواق الخارجية للتصدير هو المفتاح الذى يساعد على تطوير الحرف اليدوية لضمان الاستدامة، وهناك الكثير من التجارب التي يمكن الاستفادة منها في هذا المجال مثل الهند ونيبال وتونس والمغرب.

 

وانتقد الجزار، تعامل والجهات المعنية مع القطاع سواء من الناحية التشريعية أو الإجرائية بنفس الكيفية التي يتم التعامل بها مع الصناعات الكبيرة، في حين أن الصناعات اليدوية يغلب عليها طابع المشروعات متناهية الصغر، مطالبا باستراتيجية موحدة للتعامل مع الصناعات اليدوية.

 

ودعا رئيس المجلس التصديرى للصناعات اليدوية، لتطبيق مبادئ التجارة العاملة بين كل أطراف الصناعة وهم ما أطلق عليهم المثلث الذهبى (الحرفى، والمصمم، والمسوق) وتضم حقوق جميع الأطراف بالمنظومة وتحقيق التواصل الجيد فيما بينهم وتطوير أدائهم، مشيرا إلى أهمية التجارة الإليكترونية في عملية التسويق لمنتجات الحرف اليدوية خاصة وأن أغلبها ينتج من المنزل.

 

الدكتورة عبلة عبد اللطيف، مدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، قالت إن هناك نحو مليون سيدة تعمل بهذا القطاع، ولدينا وفرة في العمالة وتراث كبير ونجاحات منفردة، كما تم إنشاء غرفة لصناعة الحرف اليدوية منذ عدة سنوات، ومع ذلك لا نرى وزنا حقيقيا لهذا القطاع حتى الآن.

 

وأوضحت عبد اللطيف، أن المعلومات المتاحة عن هذا القطاع ضعيفة جدا، لافتة إلى أن هناك منافسة كبيرة مع الصين ولكن لا تتوافر معلومات حول الحجم الحقيقى للسوق.

 

وأشارت مدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إلى أن إحدى أهم مشكلات هذا القطاع عدم وجود أكواد لمنتجات الحرف اليدوية وهو ما يعنى أن أرقام الصادرات والواردات لهذا القطاع غير دقيقة، بعكس الهند التي لديها أكواد لكافة منتجاتها.

 

وأكدت عبد اللطيف، أن أهم مشكلات هذا القطاع تتلخص في عدم وجود قواعد بيانات يمكن الاستناد إليها في وضع سياسات صحيحة، وعدم وجود أكواد للمنتجات اليدوية، وأن أغلب العاملين في هذا القطاع داخل القطاع غير الرسمي، فضلا عن تداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية بالقطاع، وارتفاع تكلفة المعارض الخارجية بما يعوق التسويق، واندثار كثير من الحرف اليدوية، ووجود علاقة مركبة ومتشابكة بين المصمم والحرفى والمسوق وهم أطراف الصناعة، ومحدودية المواد الخام والأولية المتوافرة.

 

وتابعت: كما أن التشريعات والقوانين لا تتعامل مع الطبيعة الخاصة للصناعات الحرفية، وعدم وجود فكر متكامل لقطاع الحرف.

 

ولحل المشكلات التي تعوق تطوير قطاع الصناعات اليدوية، طالب عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بضرورة تبني إطار مؤسسي واضح المعالم والأدوار وطبيعة العلاقات بين مؤسسات وأعضاء القطاع يتحقق فيه الحوكمة الكاملة يمكن أن يكون "مجلس قومى للصناعات اليدوية" يتبع رئيس الوزراء مباشرة ويتضمن لجنة خبراء من كافة التخصصات المعنية، ويقوم بوضع الخطط اللازمة للتطوير، ويقوم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بتقييم عمله من خلال مؤشرات أداء محددة.

 

وطالب مهنا، بأن يكون الدعم والتمويل المخصص للصناعات الحرفية موجها حسب الاحتياج وطبيعة كل مؤسسة، إضافة لطبيعة المشروع سواء متوسط أو صغير أو متناهي الصغر، وكذلك متطلبات الحرفي، بجانب وضع حوافز للشركات التصديرية والتسويقية وتقديم الدعم اللازم لها، وإقامة معارض دائمة للحرف المختلفة داخل المطارات المصرية، وتعميق الهوية المصرية وزيادة الصادرات من خلال السفارات، وعمل دراسات سوق تفصيلية معلنة يستفيد منها الجميع.

 

كما دعا لإنشاء مناطق صناعية كاملة مخصصة للحرف اليدوية، وتغيير نظام التراخيص للصناعات الحرفية، ورفع كفاءة المعلمين داخل المدارس الفنية واستحداث مدارس حرفية ودبلوم حرفي، وتبني نظام منفرد للصناعات الحرفية من الجهات الداعمة، ومساعدة الحرفي في الوصول للخامات وتحسين جودتها (نظام شراء مجمع)، بالإضافة إلى حصر للبيانات والأكواد الجمركية للحرف اليدوية من خلال جهاز التعبئة العامة والإحصاء وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق توقعات بارتفاع الأسعار..القصة الكاملة لأزمة مصانع الدرفلة مع رسوم البليت
التالى ارتفاع إيرادات السياحة في مصر 28%