إعادة تسعير الغاز.. تسويق فائض أم تشجيع للصناعة والاستثمار؟

[real_title] فى خطوة وصفها متخصصون بالهامة، وأكدوا أن من شأنها زيادة تنافسية بعض الصناعات كثيفة العمالة وزيادة قدرتها التصديرية ومساهمتها في إجمالي الناتج القومي والتصدير وخلق فرص العمل، أعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فى وقت سابق اليوم الخميس إعادة تسعير الغاز فى مصر لصناعات: الأسمنت الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.

ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء يكون السعر 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين، على أن يتم إجراء مراجعة لهذه الأسعار كل 6 أشهر، في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وكشف مدبولي، عن استمرار العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعي الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام: 1162 لسنة 2014، و1685 لسنة 2014، و1021 لسنة 2015، و1556 لسنة 2019، و1557 لسنة 2019 لهذه الصناعات.

وفى أول تجاوب للبورصة المصرية، عقب إعلان قرار مجلس الوزراء المتعلق بإعادة تسعير الغاز للأنشطة الصناعية سالفة الذكر؛ ارتفعت أسهم شركات الحديد والأسمنت والألومنيوم، المدرجة بالبورصة المصرية مما استدعى مجلس إدارة البورصة إيقاف أسهم شركات شركات حديد عز، العز للسيراميك والبورسلين، العز الدخيلة للصلب، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، الألومنيوم العربية، الحديد والصلب المصرية، العربية للأسمنت، مصر للألومنيوم، بعد ارتفاعها بنسبة تجاوزت 5% بحسب القوانين المنظمة لعمل البورصة المصرية، كما انخفض معدل خسائر المؤشر الرئييسي "إيجي إكس 30" من (-1.32%) إلى (-1.14 %) قبل إغلاق السوق بدقائق.

اتحاد الصناعات المصرية أشاد بقرار مجلس الوزراء، وقال المهندس محمد السويدي رئيس الاتحاد، إن هذا القرار يمثل خطوة هامة لزيادة تنافسية بعض الصناعات كثيفة العمالة وزيادة قدرتها التصديرية ومساهمتها في إجمالي الناتج القومي والتصدير وخلق فرص العمل.

وأشار السويدي، فى تصريح له اليوم الخميس، إلى أن هذا القرار يجسد حرص الحكومة على تشجيعها للصناعة والاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

وافقه الرأى خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، الذى أكد أن قرار الحكومة بإعادة تسعير الغاز لهذه القطاعات، ينمى القطاعات الصناعية المختلفة، نظرا لكون الأسمنت والحديد والسيراميك من المواد الأساسية لعدد كبير من المشروعات.

وأوضح  فى تصريح له، أن القطاعات التى شملها قرار مجلس الوزراء ستضطر إلى إعادة النظر فى سعر المنتج النهائى ومن ثم خفض الأسعار فى الأسواق نتيجة تراجع تكلفة الصناعة التى يدخل الغاز منها.

وفى تعليقه على القرار، توقع عمرو البهي الخبير العقاري، حدوث انخفاض في أسعار العقارات خلال الفترة القادمة، بحيث تتراجع الأسعار بنسبة 20% بنهاية ديسمبر 2019 الجاري.

وأشار إلى أن السياسة الجديدة التى تنتهجها الحكومة، كإعادة تسعير الغاز وخفض سعر الدولار وخفض الفائدة، سيكون له اثر فعال ليس فى قطاع العقارات فقط وإنما وإنما مناخ الاستثمار فى مصر بشكل عام.

فيما عدد وجيه هنتر بسادة، عضو شعبة السيراميك باتحاد الصناعات، مزايا وايجابيات قرار الحكومة بإعادة تسعير الغاز، وأوضح أن الإيجابية الأولى للقرار هى خطوة تخفيض الأسعار، التى تؤكد مدي إدراك الدولة لقيمة الصناعة.

ثاني إيجابيات القرار،وفقا لتصريح عضو شعبة السيراميك، هي النص على مراجعة الأسعار كل 6 أشهر، الامر الذى يساهم فى توضيح الطريق أمام الصناع لتتماشي صناعة السيراميك في مصر مع ما يحدث عالميا، لذا فإن القرار يمثل بداية جيدة حتى لا نفقد أسواقنا الخارجية في ظل منافسة من منتجي السيراميك في العالم.

في المقابل أكد رئيس شعبة الأسمنت فى اتحاد الصناعات، مدحت اسطفانون، عدم تأثير قرار رئيس مجلس الوزراء على مصانع الأسمنت التى تعتمد في الوقت الراهن على مزيج طاقة يضم الفحم والوقود البديل، وليس الغاز.

وأضاف فى تصريح له أن السعر الذى أقرته الحكومة (6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت) لا يشجع مصانع الأسمنت على الاعتماد على الغاز، لأن التكلفة مازالت مرتفعة، حيث تتراوح التكلفة الكلية لاستخدام مصادر الطاقة بين 3.5 إلى 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وأشار رئيس شعبة الأسمنت إلى سعى حكومة المهندس مصطفى مدبولي إلى تسويق فائض الغاز الذى لديها، لكن السعر غير مناسب وغير مشجع على الإطلاق، -وفقا لتعبييره-.