[real_title] قال خبراء اقتصاديون إن اختيار مصر أفضل دولة للاستثمار بقارة إفريقيا للعام الثالث على التوالي يعود إلى التحركات التى اتخذتها مصر فى سبيل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية" target="_blank">الاستثمارات الأجنبية إليها وتطوير البنية التحتية وأبرزها تعديلات قانون الاستثمار وإنشاء شبكة الطرق وغيرها من الإجراءات. ورغم انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية" target="_blank">الاستثمارات الأجنبية خلال 2018 إلى 7.7 مليار دولار إلا أن بنك "راند ميرشانت" اختار مصر أفضل دولة للاستثمار فى عام 2020 فى قارة إفريقيا للعام الثالث على التوالى، حيث احتفظت مصر بمركزها فى قائمة أفضل 10 دول الأكثر جذباً للاستثمار في إفريقيا. جاء ذلك في تقرير له بعنوان "أين تستثمر في إفريقيا 2020؟"، والذي يقوم على تقييم 6 قطاعات أساسية لتقييم الوجهات الأكثر جذباً للاستثمار وهي؛ الموارد "خاصة موارد التعدين"، البيع بالتجزئة، التمويل، قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعة، وقطاع التشييد والبناء. وقال البنك، إن مصر تتميز بضخامة السوق المرتبط بوجود قطاع أعمال متطور مقارنة بالدول الأخرى ما يجعلها أكثر الوجهات جذباً للاستثمار في أفريقيا، وقد أدى التحسن في بيئة الأعمال بها والذي تم تسهيله من خلال البرامج الحكومية، إلى جانب الزيادة التدريجية في الاستثمار من القطاع الخاص، إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وساعد في إعادة تحديد موقع مصر على خريطة الاستثمار العالمية. ووفقا لتقارير دولية، تحتل مصر المركز 24 عالميا فى حجم السوق فى حين سجل حجم الاستثمارات الأجنبية" target="_blank">الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 7.7 مليار دولار بنهاية العام المالى الماضى 2017-2018، فى مقابل نحو 7.9 مليار دولار خلال العام المالى السابق له 2016-2017، فى حين تستهدف الحكومة الوصول إلى 10 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى. من جانبها، أكدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن اختيار مصر للعام الثالث على التوالى أفضل دولة للاستثمار فى إفريقيا يرجع للاصلاحات التشريعية التى قامت بها لتحسين مناخ الاعمال والاستثمار والمشروعات الضخمة التى نفذتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال السنوات الماضية خاصة فى مجال البنية الأساسية، ما ساهم في تهيئة مناخ جاذب الاستثمارات خاصة أن مصر حققت قفزات ملموسة في مشروعات تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية. وذكرت الوزيرة، أن مثل هذه التقارير وغيرها الصادرة عن المؤسسات الإقليمية والدولية المختلفة تعزز الثقة في الاقتصاد المصري وتؤكد أن مصر تمضى في الطريق الصحيح بعد سلسلة الاصلاحات التشريعية والهيكلية التي قامت بها في مجال الاستثمار والتى تضمنت إصدار عدد من القوانين مثل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس وقانون التأجير التمويلى والتخصيم، وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال. بالإضافة إلى ما تم من إجراءات مؤسسية لتحسين مناخ الاستثمار والتوسع فى مراكز خدمات المستثمرين، مشيرة إلى أن هذه التقارير الدولية تعزز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وتؤدى إلى ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، في ظل تطلع لمصر لجذب المزيد منها، نظرا لدورها في زيادة معدل النمو وتوفير فرص العمل. وأوضحت الوزيرة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى مستمرة في إجراءتها الإصلاحية والتوسع في فروع مركز خدمات المستثمرين والمناطق الحرة والاستثمارية في مختلف محافظات مصر، من أجل التسهيل على المستثمرين. وأعربت الوزيرة عن تطلعها لزيادة الاستثمارات المشتركة مع الدول الإفريقية والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة معها في ظل تنظيم وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارتى الخارجية والتجارة والصناعة، مؤتمر إفريقيا 2019، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الفترة من 22 و23 نوفمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية ونحو 2000 شخص من رجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى في مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم، بهدف زيادة الاستثمار في القارة الإفريقية. قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن من أكثر العوامل التي ساعدت على جذب الاستثمارات إلى مصر المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة في السنوات الأخيرة. وأضاف الإدريسي أن هذه الاستثمارات حفزت الثقة في الاقتصاد المصري الأمر الذي أدى إلى تصدر مصر للعديد من عناوين التقارير الاقتصادية حول العالم، ولعل آخرها كان قبل أقل من شهر وهو تقرير مورجان ستانلي، الذي أشاد بدور مصر في تشجيع الاستثمار في أراضيها. وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مصر عملت على تحسين بيئة العمل الاقتصادي بشكل عام، وتشجيع الاستثمار من خلال تمهيد الطرق والبنية التحتية وإجراء العديد من التعديلات التشريعية على قانون الاستثمار وغيره من القوانين التي دعمت دور مصر الريادي في المنطقة. وأشار الإدريسي إلى أن تعديلات قانون الاستثمار الأخيرة والتي وافق عليها مجلس النواب خلال الشهور القليلة الماضية كانت من أبرز دعائم جذب الاستثمار، ودعم المشروعات القومية الكبرى التي تتبناها مصر في الفترة الحالية، وهو الأمر الذي يعكس حرص مصر على تذليل العقبات أمام المستثمرين ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقال ياسر عجيبه، الخبير الاقتصادى، إن اختيار مصر أفضل دولة للاستثمار في بقارة إفريقيا للعام الثالث على التوالى، جاء كدليل قاطع علي تعافي الاقتصاد المصري ونجاح خطة الإصلاح الاقتصادي التي اتبعتها الدولة وسعت لتطبيقها خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى التسهيلات التى قدمتها للمستثمرين. وأضاف عجيبه أن كل ذلك ساهم في جذب الاستثمارات الاجنبية واحتفاظ مصر بمركزها على خريطة الاستثمار العالمية، مشيرا إلى أن تطبيق قانون الاستثمار الجديد كان له دور كبير في تشجيع المستثمرين للتوسع بمشروعاتهم فى السوق المحلي، إضافة إلى مساهمته في جذب استثمارات أجنبية جديدة. وتابع الخبير الاقتصادي: "كما أن الاستقرار الأمني والرؤية السياسية التى انتهجتها الدولة خلال السنوات الماضية كان لها دور كبير فى حفاظ مصر على كونها الوجهة الأولي للاستثمار فى أفريقيا على مدار 3 سنوات متتالية".