[real_title] قال خبراء اقتصاديون، إن ارتفاع صادرات مصر غير البترولية إلى 17 مليار دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من 2019 أمر جيد ولكن الرقم مازال ضعيفا مقارنة بالتوقعات التى أعلن عنها عندما قررت الحكومة تعويم الجنيه فى 2016.
واعتبروا أن مصر لم تحقق الاستفادة المرجودة من قرار تعويم الجنيه بالنسبة للصادرات حتى الآن، لأن خفض قيمة الجنيه بنسبة تقترب من 70% كان من المفترض أن يجعل المنتجات المصرية ذات ميزة سعرية تنافسية فى الأسواق الخارجية، وزيادة حجم الصادرات، ولكن لم يتحقق ذلك.
وذكرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن صادرات مصر غير البترولية حققت زيادة خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2019 بنسبة 3%، حيث سجلت 17 مليار و65 مليون دولار مقارنة بـ16 مليارًا و612 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2018.
وأضافت الهيئة - في تقرير حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية - أن الواردات شهدت زيادة طفيفة خلال الـ 8 أشهر الأولى من عام 2019، حيث بلغت 40 مليارًا و551 مليون دولار مقابل 40 مليار و178 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2018 بزيادة 1%.
وأوضحت أن الزيادة في حجم الصادرات انعكست إيجابيًا على انخفاض العجز في الميزان التجاري بقيمة 80 مليون دولار خلال الفترة السابق ذكرها مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018؛ مرجعة الانخفاض نتيجة لجهود وزارة التجارة في دعم المنتج المحلي وإحلاله محل المثيل المستورد، وذلك في إطار خطتها لتعميق التصنيع المحلى والنهوض بالتجارة الخارجية.
من جهته، قال المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة، إن 3 قطاعات تصديرية حققت نموًا خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2019 ومنها صادرات قطاع المنتجات الغذائية، حيث سجلت نحو 2 مليار و30 مليون دولار مقابل مليار و888 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2018 محققة زيادة 8%.
وأضاف جابر، أن صادرات الحاصلات الزراعية سجلت مليارًا و763 مليون دولار مقارنة بمليار و626 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2018 محققة زيادة 8%، كما سجلت صادرات قطاع الملابس الجاهزة مليارًا و105 ملايين دولار مقابل مليار و43 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2018 بزيادة 6%.
وأشار إلى أن هناك 6 قطاعات شهدت وارداتها انخفاضًا خلال الفترة السابق ذكرها تضمنت قطاع الأثاث الذي انخفضت وارداته بنسبة 61%، حيث سجلت 345 مليون دولار مقارنة بنحو 883 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2018.
وأوضح أن واردات الكتب والمصنفات الفنية انخفضت بنسبة 24%، حيث سجلت 19 مليونًا مقارنة بـ25 مليونًا خلال الفترة ذاتها من عام 2018، بينما انخفضت واردات مواد البناء بنسبة 11%، حيث سجلت 6 مليارات و17 مليون دولار مقارنة بنحو 6 مليارات و799 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2018.
وأضاف أن واردات قطاع المنتجات الكيماوية انخفضت بنسبة 4% حيث سجلت 5 مليارات و480 مليون دولار مقابل 5 مليارات و706 ملايين دولار، وانخفضت واردات قطاع المنتجات الجلدية بنسبة 3% حيث سجلت 114 مليون دولار مقارنة بنحو 118 مليون دولار، وانخفضت واردات قطاع المنتجات الغذائية بنسبة 1%، حيث سجلت 3 مليارات و727 مليون دولار مقارنة بـ3 مليارات و747 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2018.
فى هذا الصدد، قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الصادرات المصرية لم تحقق الاستفادة المرجوة حتى الآن من قرار تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016.
وأضاف الشافعي، أن تسجيل الصادرات 17 مليار دولار خلال 8 أشهر فى 2019 رقم ضعيف، قياسا على الميزة السعرية التنافسية للمنتجات المصرية بعد تحرير سعر الصرف وخفض الجنيه لأكثر من 70%، الأمر الذي يجعل من المنتجات المصرية ذات تنافسية سعرية في الخارج.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الزيادة التي تم تحقيقها في الصادرات طفيفة، ونحن بحاجة إلى دراسة أسباب عدم ارتفاع وزيادة الصادرات بالشكل المطلوب، وهو الأمر الذي يتطلب مزيد من الجهد للتواجد المصري في الأسواق غير التقليدية، وعدم التركيز على الأسواق التي تتواجد فيها الصادرات بالفعل والبحث عن الأسواق الجديدة.
ولفت الشافعى، إلى أن التغيرات التى تشهدها الأسواق خاصة الأفريقية، وفي ظل وجود منافس قوى لمصر هناك سواء المنتج الصيني أو الهندي أو حتى التركي، إضافة إلى المنتجات المغربية، يتطلب من المصدريين المصريين التواجد هناك عن طريق ما يسمى "البضاعة الحاضرة" لأنها السبيل الوحيد لتوسيع نطاق صادرتنا إلى أفريقيا، وكذلك زيادة بعثات استكشاف الأسواق القائمة وإعداد خريطة بالأسواق التى يضعف أو ينعدم تواجد الصادرات المصرية بها.
الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، قال إن زيادة الصادرات لن تكون من خلال رفع قيمة الدعم المالي فقط وإنما من خلال أمور أخرى مهمة.
وأضاف النحاس، أن أبرزها ضرورة إيجاد الدولة أسواق جديدة لصادراتها، فمن الممكن أن يكون إنتاج الدولة من سلعة ما مرتفع ولكن لا يوجد سوق لتصريف هذا الإنتاج، ولذلك فإيجاد الأسواق أمر هام للغاية، فضلا عن مساهمة الدولة فى دعم المصدرين من خلال توفير أسطول نقل كامل وجاهز لنقل البضائع للدول التى لا يستطيع المصدرين الوصول إليها بشكل سهل وآمن مثل الأسواق الإفريقية الطرق فيها صعبة وغير آمنة بشكل ما وفيها يكون دور الدولة مهم فى مسألة النقل والتأمين.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى ضرورة تحسين جودة المنتج المصري حتى يستطيع المنافسة فى الأسواق الخارجية وخاصة الأوروبية، وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد غير الرسمي بأساليب متعددة وجذبهم للدخول فى الاقتصاد الرسمي وتصدير منتجاتهم.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
