[real_title] يعتبر الأرز من المحاصيل الاستراتيجية التى لا غنى عنها على المائدة بالنسبة للمواطن المصري، حيث يعتمد عليه ملايين المصريين فى وجباتهم الغذائية، وفي حالة حدوث أي اضطراب في أسعاره أو انخفاض كمياته في الأسواق يشعر المواطن بتأثير ذلك عليه سريعًا.
وفي العام الماضي ونتيجة أزمة سد النهضة الإثيوبي" target="_blank">سد النهضة الإثيوبي ومحاولة الدولة ترشيد استهلاك المياه في الزراعة، قررت الحكومة تخفيض مساحات الأرز المنزرعة بنسبة كبيرة ما أدّى إلى ارتفاع أسعاره في الأسواق حتى وصل إلى 15 جنيهًا في بعض الأحيان مقارنة بـ5 و6 جنيهات، واستيراد الدولة نحو مليون طن من الخارج لسد العجز المحلي، ما أدى إلى إرباك واضطراب سوق الأرز في البلاد.
ولكن الموسم الحالي قررت الدولة زيادة مساحات محصول الأرز مرة أخرى إلى 1.1 مليون فدان رسميًا مقارنة بـ800 ألف الموسم الماضي، ما أدى إلى زيادة في الإنتاج وانخفاض في الأسعار وعودة الاستقرار للسوق من جديد.
ووفقا للدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة، فإن الوزارة انتهت رسميًا من حصر مساحات محصول الأرز، الذي بلغ مليونًا و300 ألف فدان في 9 محافظات نتيجة المساحات المخالفة.
وأضاف يوسف، في تصريحات صحفية، أنّ موسم زراعة الأرز انتهى بداية الشهر الجاري، لافتًا إلى أن الحصاد بدأ من منتصف سبتمبر ويستمر حتى 15 أكتوبر المقبل.
وأكد أنه سيتم الانتهاء قريبا من حصر زراعات الأرز المخالفة بإرسال الكشوف بالمساحات والأسماء المخالفين إلى وزارة الري من خلال كتابة محاضر المعاينات لاتخاذ الإجراءت تجاه المخالفين.
من جانبه، توقع حسين عبدالرحمن ابوصدام، نقيب الفلاحين، انخفاض أسعار الأرز هذا العام بنسبة 25%، خاصة في ظل وجود مخزون أرز لدي وزارة التموين يكفي لآخر عام 2019 ومخزون آخر لدى التجار والمزارعين.
وقال أبوصدام، إن الموسم الحالي شهد زراعة أصناف من الأرز ذات إنتاج وفير بالإضافة إلى استيراد كميات كبيرة من الخارج، قبل أن تقرر وزارة التموين وقف الاستيراد في يونيو الماضي حفاظا على أسعار الأرز المحلي من الانهيار، مشيرا إلى البدء في حصاد الأرز ومتوقعا إنتاجا غزيرا يكفينا ذاتيا حتى آخر 2020.
وأضاف نقيب الفلاحين أن الحكومة سمحت بزيادة المساحة المنزرعة بالأرز هذا العام إلى 1.1 مليون فدان بزيادة 350 ألف فدان عن العام الماضي، وبنفس كميات المياه التي استهلكت بزراعة الأرز العام الماضي، حيث زرعت 150 ألف فدان بأصناف الأرز الجاف التي يكون استهلاكها للمياه كاستهلاك محصول الذرة والقطن وزرعت 200 ألف فدان بمياه الصرف الزراعي المعالج.
وأوضح أبوصدام أن الفلاحين زرعوا مساحات أرز أخرى بالمخالفة، تبلغ ضعف الزراعات المخالفة العام الماضي تقريبا، مضيفا أن أسعار الأرز المصري داخل مصر الآن أقل بنحو 30% من أسعار الأرز المماثل له بالخارج وأقل بـ800 جنيه تقريبا عن أسعاره العام الماضي.
وكشف نقيب الفلاحين، أن طن الأرز الشعير يباع الآن بنحو 3700 جنيه، موضحا أنه يتوقع ألا يزيد سعر كيلو الأرز الأبيض من أفخر أنواع الأرز البلدي "الأرز الأبيض عريض الحبة" عن 8 جنيهات للكيلو.
وأكد أبوصدام أن انخفاض أسعار الأرز لن يضر التجار العاديين، وإنما سوف يضر المحتكرين الذين لديهم مخزون كبير من العام الماضي، وأن انخفاض أسعار الأرز هذا الموسم درس قاسي للمزارعين الذين اختاروا مخالفة قرارات الحكومة وزرعوا أرزا بالمخالفة فعوقبوا بالغرامة وانخفاض الأسعار.
ولفت إلى أن المواطنين هم المستفيدون حيث يتوفر الأرز بأسعار منخفضة، كما سيساهم انخفاض أسعار الأرز هذا الموسم في دعم الاتجاه إلى تقليل زراعة المحاصيل كثيرة استهلاك المياه، والذي يأتي الأرز على رأسها باستهلاك الفدان لنحو 7 آلاف متر مكعب مياه طوال فترة زراعته.
فيما قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن الموسم الحالي مبشر بعد زيادة المساحات المزروعة هذا العام.
وتوقع شحاتة، أن يكفى المخزون الجديد للأرز احتياجات البلاد لمدة عامين إذا ما تمت المحافظة عليه، موضحا أن زيادة الإنتاج سيساهم في الحد من الاستيراد تماما، وهو ما سيؤدي إلى سهولة التوريد إلى وزارة التموين دون مشكلات وبالسعر الذي سيتم الاتفاق عليه.
وأشار رئيس شعبة الأرز، إلى أن سعر كيلو الأرز يمكن أن يصل إلى 6 جنيهات، بعد أن عقدت الهيئة العام للسلع والتموين مناقصة لتوريد الأرز لصالح الوزارة، فضلا عن زيادة المخزون من الأرز لدى الفلاحين والتجار.
وزادت المساحات المزروعة من الأرز خلال العام الحالى، إلى1.1 مليون فدان، مقابل 724.2 ألف فدان العام الماضي، وهي تكفي وتزيد عن سد احتياجات الاستهلاك المحلي والتي تبلغ 3.5 مليون طن أرز أبيض سنويا.
وأوضح شحاتة، أن المضارب مستعدة لتوريد 100 ألف طن شهريا لصالح وزارة التموين في حالة الاحتياج إلى ذلك، رغم أن الوزارة لا تحتاج سوي كميات تتراوح ما بين 40 إلى 70 ألف طن.
ولفت إلى أن مصر لديها حاليا 9 ملايين طن أرز شعير، تنتج 6 ملايين طن أرز أبيض، نستهلك منه 3 ملايين طن فقط، مؤكدا ضرورة الحفاظ على المحصول حتى لا يتم إعدامه ويصاب بالسوس ويتحول إلى أعلاف.
وطالب شحاتة، بتشغيل مضارب الأرز بكامل طاقاتها لأنها تعمل حاليا بـ25% فقط من طاقتها، معبرا عن مخاوفه من تحول الأرز إلى أعلاف للحيوانات نتيجة مساواة أسعار الأرز الشعير بأسعار الأعلاف للمواشي.
ودعا رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إلى ضرورة تدخل الدولة من خلال السماح للتصدير ولو بكميات قليلة في حدود ١٠٠ ألف طن، لتحريك الأسعار في السوق المحلي.
ووفقا لشعبة الأرز، فقد تم استيراد 524 ألف طن أرز من الخارج للقطاع الخاص، و285 ألف طن لصالح هيئة السلع التموينية.
وكان وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت، أكد حرص الدولة لإحداث توازن في أسعار المنتجات الزراعية لصالح المنتج والمستهلك طبقا للاحتياجات، موضحا أن تخزين التجار لمحصول الأرز من الموسم الماضي واستيراد كميات أخرى وتجاوز المساحة المحددة لزراعة الأرز سيؤدي إلى انخفاض سعر الأرز هذا الموسم.
وأكد على تطبيق الغرامة المالية على المخالفين لمساحات الأرز المحددة، وأنه سيتم الالتزام بالمساحات المحددة من قبل وزارتى الزراعة والرى لتحقيق التوازن المطلوب وفقا للاحتياجات مشددا على ضرورة الالتزام بقرار الحكومة بتحديد المساحات المنزرعة من المحصول لترشيد استهلاك كميات المياه المستخدمة في الزراعة، وكذلك تحقيق التوازن في سعر المحصول وهو أمر يأتي في صالح المزارع لتحقيق عائد مجزي من بيع المحصول.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
