أخبار عاجلة

خبراء يجيبون: هل تستطيع مصر تحقيق معدل نمو 8% فى 2022 ؟

خبراء يجيبون: هل تستطيع مصر تحقيق معدل نمو 8% فى 2022 ؟
خبراء يجيبون: هل تستطيع مصر تحقيق معدل نمو 8% فى 2022 ؟

[real_title] تباينت آراء خبراء اقتصاديين حول مدى قدرة مصر على تحقيق معدل نمو 8% فى عام 2022، حيث أكد البعض على أن مصر تستطيع تحقيق ذلك، فيما رأى آخرون أنه من الصعب فى ظل السياسات الاقتصادية الحالية أن نصل لهذه النسبة.

 

وكان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قال إننا نتوقع أن تحقق مصر معدل نمو سنويا يبلغ 8% بحلول العام 2022.

 

وأضاف في اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية، "نستهدف رفع النمو الاقتصادي بشكل تدريجي ليصل إلى نحو 8% بحلول 2022".

 

وفي يوليو الماضي، قال مدبولي إن الناتج المحلي الإجمالي نما 5.6 % في السنة المالية 2018-2019.

 

وباستثناء صناعة النفط، يجد الاقتصاد المصري صعوبة في جذب الاستثمار الأجنبي منذ ثورة يناير 2011 التي أنهت حكم حسنى الذي دام 30 عاما.

 

وأشار  مدبولي إلى أن " تريد تعديل وجه الاستثمار الخاص لدفع عجلة النمو، وأن ذلك يشمل مواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، خاصة فيما يتعلق ببرنامج إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها، وكذلك التوسع في إنشاء مناطق استثمارية جديدة".

 

فى هذا الصدد، قال المستشار الاقتصادي، أحمد خزيم، إن ما يقال عن الوصول لمعدل نمو 8% فى 2022 غير منطقى ولن يتحقق طالما استمر الوضع على ما هو عليه حاليا واستخدام نفس السياسات الاقتصادية والاستثمارية التى تتبعها .

 

وأضاف خزيم، أننا لا نعيش فى العالم وحدنا وإنما مرتبطين بالاقتصاد العالمي وما يدور حولنا من صراعات وأحداث، والتوقعات حاليا تشير إلى حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي أو أزمة مالية عالمية فى السنوات القليلة المقبلة، فكيف نصل نحن لهذه النسبة من النمو.

 

وأوضح المستشار الاقتصادي، أننا من الممكن أن نصل إلى هذا الرقم فى حالة واحدة فقط وهى وضع رؤية وطنية مصرية قابلة للتحقيق وبرنامج عمل وبرنامج زمنى لهذه الرؤية، ودراسات جدوى للمشروعات التى تنفذ، ولكن إطلاق الأرقام والنسب جزافا هكذا لا يصح، مضيفا "من أين أتى رئيس الوزراء بهذه النسبة وما الموارد المتاحة التى ستحقق الوصول لها؟".

 

فى حين قال خالد الشافعى، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن توقعات بتحقيق معدلات 8% بحلول عام 2022، مدعومة بحراك اقتصاد كبير للاقتصاد المصرى، على كافة المستويات، متوقعا اقتراب مصر من تحقيق هذه المعدلات فى حال استمرار برنامج مصر الإصلاحى.

 

وأوضح الشافعي، أن مصر احتلت المرتبة الثالثة بقائمة مجلة "الإيكونومست" الدورية للنمو الاقتصادى حول العالم، خلال الربع الأول من عام 2019، الأمر الذى يؤكد ويدفع فى اتجاه أن الاقتصاد يواصل صعوده، وهو ما تشهد به المؤسسات الدولية الكبيرة على رأسها البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، ومؤسسات التصنيف الدولية.

 

وأشار رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إلى أن مصر بدأت تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى والتشريعى، بهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وزيادة معدلات النمو وخلق فرص العمل وزيادة الإنفاق على الاستثمارات بشكل غير مسبوق، وهو ما يفسر لنا أسباب تقدم مصر فى مؤشرات النمو العالمية.

 

وبشأن أسباب تقدم مصر فى مؤشرات النمو، أوضح الشافعى، أن جملة الاستثمارات العامة التى نفذتها الدولة خلال النصف الأول من العام المالى 2018/2019 حوالى 175 مليار جنيه تعادل 10 مليارات دولار بنسبة نمو بلغت 11% مقارنة بالنصف الأول من العام المالى السابق، وهو مثال بسيط لحجم إنفاق الدولة على الاستثمارات، والتى تنعكس بالطبع على معدلات النمو والبطالة وغيرها من المؤشرات الاقتصادية.

 

وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن الدولة قامت خلال الأربعة أعوام الماضية بضخ استثمارات عامة تتجاوز 1.5 تريليون جنيه تجنى ثمارها حاليا من خلال التوسع فى إنشاء الطرق والكبارى والمدن الجديدة، من خلال متابعة المشروعات التى يتم بالفعل إنهائها تباعا، وهو ما يساهم فى زيادة معدلات النمو القطاعى، وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة فى كافة المجالات، كما تسهم هذه الاستثمارات فى تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى.

 

وأوضح رئيس مركز العاصمة، أن مصر حققت أعلى معدلاتها للنمو فى أكثر من 10 سنوات، بـ 5.6 % وهو ما يفوق معدلات النمو فى الأسواق الناشئة والدول النامية، ويتميز معدل النمو التصاعدى المحقق أنه يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة فى كل القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغيرا جذريا فى هيكل النمو الاقتصادى المتحقق الذى يقوده الاستثمار وصافى الصادرات بدلا من الاستهلاك.

 

وتطرق الشافعى إلى أن كل نسبة نمو فى الناتج بـ 1% تتطلب استثمارات للناتج بنسبة 3,1%، لذا فإن تحقيق معدل نمو مستهدف فى عام 19/2020 قدره 6% يتطلب معدل استثمار للناتج بنسبة 18,3%، بالإضافة إلى التوسع فى سوق العمل ليستوعب من 800 إلى 900 ألف فرصة عمل سنوياً لخفض معدل البطالة إلى 9,1%، موضحا أن الاقتصاد المصرى لديه القدرة لتحقيق هذه المعدلات.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى ارتفاع إيرادات السياحة في مصر 28%