كيف تؤثر هجمات أرامكو على الموازنة المصرية ؟

[real_title] أكد خبراء اقتصاديون أن الهجمات التى تعرض لها مجمعا النفط التابعين لشركة أرامكو السعودية وأدت إلى صعود كبير فى أسعار النفط الخام خلال التعاملات الأسبوعية ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري وخاصة الموازنة العامة للدولة وبند دعم المواد البترولية.

وتعرض مجمعان نفطيان في بقيق وخريص يتبعان عملاق الطاقة العالمي (أرامكو)، إلى هجوم بالقذائف عبر مسيرات، تبنتها جماعة الحوثي.

ويعتبر المجمعان، القلب النابض لعمليات أرامكو، في مرحلة ما بعد الاستخراج وقبل التصدير أو التكرير، إذ تتم معالجة معظم النفط فيهما، قبيل تحويلهما للموانيء أو للمصافي التكريرية المحلية.

وأدت الهجمات إلى ارتفاع أسعار النفط الخام 20% دفعة واحدة، إلا أن تصريحات سعودية وأمريكية، هدأت من هذا الصعود الكبير في أسعار النفط الخام مع بداية التعاملات الأسبوعية، بعد وصولها قرب أعلى مستوى في 4 شهور.

وفتحت التعاملات الأسبوعية لخام برنت الإثنين، على صعود بنسبة 20% إلى 71.9 دولارا للبرميل، قبل أن يتراجع البرميل إلى متوسط 65 دولارا، بفعل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكتب ترامب تغريدة على تويتر، أكد خلالها تقديم بلاده خيار السحب من احتياطاتها الاستراتيجية للنفط الخام، وضخها في الأسواق، حال استدعى الأمر ذلك.

بينما أعلنت وزارة النفط الهندية أن شركات نفط محلية، تلقت تطمينات من أرامكو، بشأن التزامها بإمدادات الخام على الرغم من الهجمات.

كانت أسعار عقود برنت الآجلة تسليم نوفمبر أغلقت تعاملاتها، الأسبوع الماضي، عند 60.22 دولارا للبرميل.

وبدا واضحا من خلال الهجمات وارتفاع الأسعار، أثر السعودية كلاعب رئيس في سوق الطاقة العالمي، إذ تنتج بالمتوسط 9.8 ملايين برميل يوميا، تصدر منها 6.4 ملايين، معظمها يتجه نحو أسواق آسيا.

وتعتبر "أرامكو" صاحبة المجمعين، أكبر شركة نفط في العالم، وتنتج برميلا واحد من كل 10 منتجة، وتستحوذ على 70% من رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، وهي (سابك) السعودية.

ويرى مطلعون أن الهجمات الأخيرة، قد تؤثر على طرح الشركة في البورصة، لأنه يزيد من تخوفات المستثمرين حول مستقبل الشركة في ظل استمرار الحرب على اليمن، واستمرار تهديدات الحوثي.

وبجانب التأثير السياسي للهجمات ، فإن الآثار السلبية على المدي القصير والطويل ستكون موجعة لجميع دول منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد المصري لن يكون بمنائ عن تداعيات الأزمات الدولية المتتالية حيث ان ارتفاع أسعار البترول العالمية قد يكون له انعكاسات سلبية على تكلفة دعم الطاقة في مصر.

وتؤدي أي زيادة في أسعار النفط العالمية إلى زيادة مخصصات دعم الوقود في الموازنة.

وتقدر الوزارة متوسط سعر برميل النفط بالموازنة عند 68 دولارًا، بحسب البيان المالي.

وقالت الحكومة فى موازنة العام المالي المقبل2018/2019 إن كل زيادة في سعر البترول بدولار واحد ستكلفها 4 مليارات جنيه إضافية في دعم المواد البترولية، وهو ما يعني أن الزيادات الجديدة في أسعار البترول العالمية ستؤدي لزيادة عجز الموازنة.

وتأتي الزيادة في سعر البترول العالمي في الوقت الذي تسعى فيه مصر لإنهاء ملف دعم الوقود طبقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وبنسبة 40% خفضت الحكومة دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة الحالية أي ما قيمته 36.112 مليار جنيه، حيث خصصت لها 52.963 مليار جنيه  مقابل 89.075 مليار في موازنة العام المالي الماضي.

وتستهدف من ذلك الإجراء خفض عجز الموازنة إلى 7.2% خلال العام المالى الحالي، مع الحفاظ على تحقيق فوائض أولية نسبتها 2% من الناتج المحلى الإجمالى.

الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، قال إن تأثير ما حدث فى السعودية على مصر كبير وسيؤدى لمزيد من المشاكل للموازنة العامة للدولة.

وأضاف النحاس، أن كل دولار زيادة فى سعر النفط يعنى زيادة عجز الموازنة 4 مليارات جنيه، أى أن تأثير الهجمات الأخيرة على الموازنة يزيد على  20 مليار جنيه، فى انتظار ما ستسفر عنه الأحداث فى الأيام القليلة الماضية.

وتمنى الخبير الاقتصادي، ألا تشهد أسعار النفط الخام فى التعاملات القادمة أى ارتفاعات كبيرة لأن ذلك سيفاقم من عجز الموازنة المصرية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لن تسمح بارتفاعات أخرى فى السعر، وهو ما أشار إليه ترامب بتغريداته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لأن من مصلحة أمريكا ألا يرتفع سعر النفط.

الخبير الاقتصادي، احمد العادلي، قال إن الحكومة في موقف لا تحسد عليه خاصة وأن التغيرات السياسية والأزمات المتلاحقة التي يشهدها العالم أثرت سلبا علي توقعاتها بالنسبة لخطتها الاقتصادية ولاسيما فيما يتعلق بترشيد أسعار المحروقات.

وأضاف: "الإ أن زيادة أسعار البترول يفرض على الحكومة المصرية ضرورة التحرك لاستكمال برنامج إعادة هيكلة الطاقة بوتيرة أسرع من أجل تحقيق مستهدفات الفائض الأولي والعجز الكلي في الموازنة الجديدة وزيادة الإنفاق على أشكال المساندة الاجتماعية الأخرى".

وأكد على أن الحكومة المصرية ستحتاج إلى العمل على إجراءات جديدة من أجل زيادة إيراداتها لمقابلة الزيادة المتوقعة إلى جانب الإنفاق على الحماية الاجتماعية والاستثمار لكي توفر موارد مالية تمكنها من حماية الطبقات الأكثر تضررا بإجراءات هيكلة دعم الطاقة.