أخبار عاجلة
الدوري.. دجلة 0 - 0 طنطا.. الإنتاج 0 - 0 اف سي مصر -

رسوم استخدام الشواطئ تثير غضب المستثمرين .. وخبير: غير دستوري

رسوم استخدام الشواطئ تثير غضب المستثمرين .. وخبير: غير دستوري
رسوم استخدام الشواطئ تثير غضب المستثمرين .. وخبير: غير دستوري

[real_title] أثار قرار المصرية بفرض رسوم على استخدام الشواطئ الساحلية غضب المستثمرين ورجال الأعمال، في ظل حديث عن مخالفة القرار للقانون والدستور، وحديث عن تقنينه عبر البرلمان.

 

وقررت وزارة "التنمية المحلية" فرض رسم استخدام على المنتفعين بالشواطئ، تبلغ 150 جنيها للمتر الواحد، على أن يطبق القرار بأثر رجعي لمدة 16 عاما.

 

وأرجعت وزارة التنمية المحلية وهيئة تنشيط السياحة لفرض القرار، بأن الأراضي القريبة من الشواطئ هي التي تم بيعها للقرى السياحية، وليست أراضي الشواطئ المحاذية للمياه مباشرة.

 

** قرار محلي

الخبير الاقتصادي، أحمد العادلي، قال إن قرار فرض رسوم علي الشاطئ قرار غير مركزي وليس صادرًا عن مجلس الوزراء.

 

وأضاف أنه لا يوجد ما يسمي بضريبة استخدام الشاطئ، لافتة إلى أن هذا القرار صادر من محافظ مرسي مطروح وليس مفروضًا على باقي المحافظات التي تطل علي البحر.

 

وأوضحت أن المحافظ له حق في استغلال الموارد الخاصة بالمحافظة لتطويرها وتعزيز مصادر دخل المحافظة، دون مخالفة القانون، مؤكدة على ضرورة التفريق بين قرار من مجلس الوزراء أو وزارة المالية وبين قرار خاص بمحافظ أو وحدة محلية.

 

وأشار إلى أن قرار المحافظة يتم بشكل خاطئ وغير دقيق، ومن المفترض أن يتم النظر إلي العقد قبل بداية فرض مثل هذه الرسوم لكي لا يكون هناك تضارب أو تكرار وازدواجية أو استغلال لحقوق الإفراد و ممتلكاتهم أو طارده للاستثمار.

 

** غير دستوري

فيما اعتبر الباحث الاقتصادي، السيد صالح، أن القرار الصادر بفرض رسوم انتفاع على القرى السياحية لاستخدامها الشواطئ المطلة عليها يخالف القانون والدستور ويضرب بعرض الحائط بالالتزامات التعاقدية متمثلة في العقود التي تبرمها الدولة والمستثمرون.

 

وأوضح أن قرار فرض رسوم انتفاع علي القرى السياحية لاستخدامها الشواطئ المطلة عليها دون سند قانوني أو دستوري ولا يحترم العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر، ومن ضمنها أن كل المستثمرين بالساحل ملتزمون بحرم البحر الذي أقرته الدولة.

 

وأضاف أن ما يترتب على هذه القرارات من مخالفة للعقود المبرمة بين الملاك والمنتفعين بالوحدات في القرى المطلة علي الشاطئ حيث يتم تحميلهم دون سند من القانون بهذه الرسوم.


وأكد على أن عقود البيع المبرمة بين الدولة والمستثمرين وعلي أثرها تم إبرام عقود بين المنتفعين أو ملاك الوحدات تتضمن ما هو من مستلزماتها أي الانتفاع بالشاطئ وتعديل العقد من جانب واحد غير مشروع ويمثل مصادرة للحقوق الخاصة بالمخالفة للقانون والدستور هذا من جانب.

 

ومن جانب آخر، فإن هذا القرار سوف يؤثر بالسلب علي مصداقية الدولة واحترامها للعقود المبرمة بينها وبين المستثمرين سواء في قطاع السياحة أو الشركات خاصة، إذا أخذ في الاعتبار أنها كلها منهكة من الرسوم والأعباء المالية طوال السنوات الماضية.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق منحنى العائد المقلوب.. هل يثبت صحة قرار تخفيض قيمة الجنيه؟
التالى أيهما أفضل فى الاستثمار.. سبائك الذهب أم حُلي الزينة؟