منحنى العائد المقلوب.. هل يثبت صحة قرار تخفيض قيمة الجنيه؟

[real_title] انشغلت الصحف الاقتصادية العالمية الشهر الماضي بالحديث عن انقلاب منحنى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين و10 أعوام.

هنا في مصر، انقلب منحنى العائد منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016. ولكن على عكس التنبؤات التشاؤمية المصاحبة لانقلاب هذا المنحنى في الولايات المتحدة لم يلق أحد بالا في مصر بحقيقة أن العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات يقل حاليا عن العائد لأجل سنتين بنحو 140 نقطة أساس.

ويمكن أن نرجع ذلك إلى إجراءات تطبيع السياسة النقدية، ولكن في أعقاب تعويم الجنيه وصفت بلومبرج انقلاب المنحنى بأنه "علامة ترحيب" من سوق السندات "يثبت صحة قرار مصر" بتخفيض قيمة الجنيه.

منحنى العائد المقلوب ليس بالضرورة أمرا سيئا: كتبت إسراء أحمد، محلل اقتصادي أول لدى شعاع لتداول الأوراق المالية أن انقلاب منحنى العائد "ينقل نظرة إيجابية عن مسار التيسير التضخم والتيسير النقدي، تحديدا على المدى المتوسط". وتعكس توقعات سوق السندات باستمرار سياسة التيسير النقدية، وهو مسار يؤكد الثقة المتنامية لدى البنك المركزي في الاقتصاد المصري.

العوائد في مسار نزولي: تراجع أسعار الفائدة بـ 300 نقطة أساس منذ بداية العام، ورفع المستثمرون الأجانب من حيازاتهم لأدوات الدين المصرية، أملا في مكسب على صعيدي العائد والعملة عند الخروج من السوق، والقراءات المنخفضة غير المتوقعة للتضخم وصعود الجنيه، كلها عوامل ساهمت في تخفيف الضغط على العوائد، وفقا لمذكرة شعاع.

ولكن من غير المتوقع أن يصبح منحنى العائد طبيعيا على المدى القريب، ويرتفع العائد على السندات طويلة الأجل لأعلى من العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل.

وتحرك المنحنى بالفعل نحو الاعتدال منذ خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة الشهر الماضي.

وفي أول عطاء بعد خفض أسعار الفائدة 150 نقطة أساس، شهد العائد على السندات لأجل 10 سنوات انخفاضا أكبر من العائد على السندات للآجال الأقصر.

وتشير المذكرة البحثية لشعاع أن تفضيلات الحكومة المصرية في عطاءات أدوات الخزانة تتجه بوضوح لآجال الاستحقاق الطويلة بسبب انخفاض عوائدها نسبيا، نظرا لارتفاع نسبة التغطية بها من قبل المستثمرين، وفي الوقت نفسه تحاول الحكومة التمسك بالكميات المطلوبة فحسب في عطاءات الآجال القصيرة.

وتتوقع شعاع أن يستمر انخفاض العوائد مع مرور الوقت، "وقد يكون ذلك ملحوظا بشكل أكبر مع الآجال الأطول حتى يصبح المنحنى طبيعيا في النهاية".

وذكرت وكالة بلومبرج في تقرير لها أن "منحنى العائد المقلوب لسوق السندات المصرية يثبت صحة قرار مصر بإجراء أكبر تخفيض للعملة في العالم خلال العامين الماضيين".

وقالت شركة "براون براذرز هاريمان وشركاه" في بيان: إن العائد على أذون الخزانة الحكومية الأقصر أجلا أعلى من العائد على دينها الأطول أجلا، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2006.

وأضافت أن هذه إشارة ترحيب تشير إلى تباطؤ التضخم وانخفاض أسعار الفائدة في المستقبل.

وأشار رئيس الأسواق الناشئة بالشركة إلى أنه "بمجرد شعور البنك المركزي بانكماش التضخم سيخفض أسعار الفائدة. ولذلك ينبغي أن يتحول المنحنى إلى منحنى إيجابي مع خفض المركزي لأسعار الفائدة".

وتوقع برايان كارتر رئيس قطاع الدخل الثابت بالأسواق الناشئة ببنك بي إن بي باريبا إنفستمنت بارتنرز أن ترتفع قيمة الأصول المصرية، لأن السوق تعتقد تماما أن الأصول المصرية، وخاصة العملة، سترتفع في المستقبل … بعد تعويم العملة وانخفاضها بحدة، هناك فترة من المبالغة في تقييم السعر، وبعد ذلك سيعود المستثمرون لإعادة بناء قيمة عادلة.

واتفق معه ستين جاكوبسن كبير الاقتصاديين ببنك ساكسو، وتوقع أن يستقر سعر الدولار بين 13.5-14 جنيه بنهاية عام 2017.