[real_title] قررت وزارة المالية، العمل بأسعار صرف العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بأنواعها كافة اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري، وذلك عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك. يأتي قرار المالية الجديد، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، ولكن الآن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي. المالية أصدرت بيان مساء اليوم الأحد، أوضحت فيه أن تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية، كان قرارًا استثنائيًا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى. وأشارت الوزارة إلى أن الأشهر الماضية شهدت استقرار أسعار العملات الأجنبية، ومن ثم تقارب سعر الدولار الجمركي مع أسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي، موضحا أن أيام الإجازات الرسمية والعطلات سيتم التعامل خلالها وفقًا لسعر الإقفال المعلن من البنك المركزي للعملات الأجنبية في آخر يوم عمل سابق على تاريخ تسجيل البيان الجمركي. وكان البنك المركزي المصري، قرر في عام 2016 ، تحرير سعر صرف الجنيه، أمام العملات الأجنبية الأخرى، كنوع من تطبيق بنود قرض صندوق النقد الدولي التى بلغت قيمته 12 مليار دولار، وللحد من زيادة تجارة الدولار في السوق السوداء فى البلاد. ويتم تحديد سعر الدولار فى البنوك وفقا لآليات العرض والطلب، عند إجراءات التعاملات المصرفية الخاصة ببيع الشراء والبيع البنكنوت والتحويلات الخاصة به، وفقا لقوى العرض والطلب. ويعرف الدولار الجمركي بأنه سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، المستخدم بالجهات الجمركية، إذ يتم تحديد قيمة البضائع المستوردة لحساب الرسوم الجمركية بناءً عليه، حيث يدفع المستوردون قيمة الضريبة الجمركية التي تحددها الدولة، على بضائعهم بالعملة الأجنبية بالسعر المعلن للدولار في الجمارك. وتعمل مصلحة الجمارك، التابعة لوزارة المالية، على تحصيل الضرائب والرسوم والجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي يدفعها المستوردون والمصدرون للجمارك طبقًا لقانون التعريفة الجمركية، إذ لا يجوز الإفراج عن أي بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويؤثر سعر الدولار الجمركي بصورة مباشرة على الأسعار، فكلما ارتفعت قيمة الدولار الجمركي ارتفعت بالتبعية قيمة الضرائب الجمركية، وبالتالى السعر النهائى للسلعة والعكس، أي أن سعر الدولار الجمركي هو الأكثر تأثيرًا على أسعار السلع وبصورة مباشرة. وقبل تحرير سعر الصرف "التعويم" في نوفمبر 2016، كان سعر الدولار الجمركى ثابتا عند مستواه الرسمي في البنك المركزي، لكن بعد تحرير سعر الصرف، تحدد وزارة المالية سعره قبل بداية كل شهر، حيث استمر سعره يحدد بقيمة 16 جنيها لمدة 14 شهرا. وفي ديسمبر 2018، قررت وزارة المالية تحرير سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية ليبلغ نحو 17.95 جنيه، فيما فقد الدولار الجمركي نحو 120 قرشا منذ بداية العام الجاري وحتى الشهر الماضي. الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، أكد أن قرار تحرير سعر الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية أدي إلى زيادة الحصيلة الجمركية بواقع 9 مليارات جنيه في السنة، وتقليل عجز الموازنة وتخفيض فاتورة الاستيراد، إضافة الى الاهتمام بالصناعة الوطنية. ومر الدولار الجمركي فى الفترة من بداية العام الجاري وحتى قرار تحرير الصرف بعدة مراحل ، ففي يناير 2019، ارتفع سعر الدولار الجمركي الحر ليصل إلى 17.97 جنيه وتم تحديد هذا السعر، وفي فبراير، تم خفض سعر الدولار الجمركي الحر ليصل إلى 17.70 جنيه، أي بانخفاض بلغ نحو 27 قرشا، وفي مارس ، انخفض مرة أخرى بنحو 11 قرشا ليصل إلى 17.59 جنيه. وفى أبريل الماضي، انخفض الدولار الجمركي 21 قرشا ليصل إلى 17.38 جنيه، وفى مايو وصل إلى 17.24 جنيه، وفي يونيو أصبح 16.86 جنيه، بانخفاض بلغ نحو 38 قرشا، وفي يوليو، بلغ سعره 16.77 جنيه، بانخفاض بلغ نحو 9 قروش. وفى أول تعليق له على قرار وزارة المالية المتعلق بالدولار الجمركي، توقع عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن يتسبب القرار فى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بالسوق المصري، -وحسب قوله- سيخلق القرار تذبذبا بين أسعار السلع التي سيحاسب عليها المستوردون جمركيا، وبالتالي اختلاف تكلفة استيراد نفس السلعة مع اختلاف سعر الصرف من وقت لآخر، وهو ما سينعكس في النهاية على تذبذب أسعار نفس السلع بين تاجر وآخر في الأسواق. هذا الأمر استبعده أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين السابق، الذى أكد أن قرار وزارة المالية لن ينعكس على أسعار السلع الأساسية كالأرز والزيت والسكر بالزيادة، لأنها معفاة من الجمارك في الأساس. وأوضح أن الدولار الجمركي لم يكن سوى اختراع بعد قرار تحرير صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبيه لتقليل حدة ارتفاع أسعار السلع، ووزارة المالية بقرار الصادر اليوم الأحد أعادت الشيء إلى أصله.