أخبار عاجلة
العراق.. ساحة حرب جديدة بين إسرائيل وإيران -

فيديو| هل يؤثر رد حصيلة عوائد شهادات قناة على الاقتصاد؟.. خبراء يجيبون

فيديو| هل يؤثر رد حصيلة عوائد شهادات قناة على الاقتصاد؟.. خبراء يجيبون
فيديو| هل يؤثر رد حصيلة عوائد شهادات قناة السويس على الاقتصاد؟.. خبراء يجيبون

[real_title] فى الوقت الذي أعلنت فيه هيئة قناة وأربعة بنوك مصرية اعتزامها رد قيمة شهادات استثمار قناة للعملاء بالفوائد المتفق عليها في شهر سبتمبر المقبل، خرج أحد خبراء الاقتصاد ليحذر من خطورة خروج 64 مليار جنيه إلى السوق مباشرة دفعة واحدة، لأن هذا الإجراء سيضر الخطط الرامية إلى خفض التضخم، ويتعارض مع توجهات خفض الفائدة- وفقا لقوله.

 

هاني توفيق، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقاً، هو من أطلق هذا التحذير، واقتراح فى المقابل عدة بدائل مهمة، للحيلولة دون خروج هذه القيمة الكبيرة إلى السوق مباشرة، لافتا إلى المسألة ليست في حجم الأموال، وإنما في خروجها إلى حسابات المستثمرين دفعة واحدة.

 

أولى البدائل التي اقترحها توفيق، تتمثل في قيام بطرح شهادات أخرى لتوفير بدائل استثمارية، لأصحاب هذه المبالغ، وتكون الشهادات الجديدة، بفوائد وآجال متعددة مختلفة، مشيرا إلى أن هذا هو الحل الأسهل لاستيعاب هذه الأموال، حتى لا تعود هذه الأموال دفعة واحدة إلى السوق.

 

كما اقترح توفيق أيضًا، 4 بدائل أخرى هى، تأسيس صناديق الاستثمار في مشاريع الزراعية والتنموية عبر نظام المشاركة مع القطاع الخاص، وتأسيس صناديق للاكتتاب بالحصص الحكومية من الشركات التي ستطرح في بورصة الأسهم، وإنشاء صناديق للاستثمار بأدوات الدخل الثابت والسندات الحكومية لمواصلة أخذ العوائد، وفتح صناديق عقارية أو صناديق للذهب، ستكون بدائل جاذبة للراغبين في هذا النوع من الاستثمار.

 

فى المقابل أكد محمد ، الخبير المصرفي، وعضو مجلس إدارة بنك قناة ، أن تخوف هاني توفيق من أن عودة واستلام مثل هذا المبلغ فى حسابات المواطنين قد يسبب ضغوطاً تضخمية فى الاسواق؛ ومن ثم يتعين أن تقوم الدولة بسرعة باستحداث أوعية وصناديق جديدة حتى تتمكن من تجنب مخاطر تلك السيولة الفائضة، أمر غير حقيقي.

 

وأوضح في تصريح له، أن حجم ودائع المصريين لدى البنوك المصرية يقترب من 4 ترليونات جنيه، أي أن قيمة المبلغ الذى سوف يستحق الشهر القادم المقدر 64 مليار جنيه لا يزيد عن 1.6٪ من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي، بالتالي هذا المبلغ هو ليس بالقدر الذي يشكل مخاطر سيولة فائضة.

 

وأشار إلى أن مثل هذا المبلغ وأكبر منه يخرج ويدخل يوميا إلى ومن وعبر شرايين الجهاز المصرفي من خلال الإيداعات والسحوبات والتدفقات النقدية الداخلة والخارجة لتسوية المعاملات والصفقات واكتتابات إصدارات سندات وأذون الخزانة والودائع بين البنوك، وبين البنوك والبنك المركزى، بسهولة ودون أي أزمات.

 

وأضاف الخبير المصرفي، أن الساحة الاستثمارية والمصرفية مليئة بالأوعية الادخارية من حسابات وودائع وشهادات مختلفة الأنواع والآجال بالبنوك، وصناديق ومحافظ استثمار لدى بنوك الاستثمار، وسندات وأذون خزانة، ثم هناك البورصة المصرية.

 

ومن المقرر أن تبدأ 4 بنوك مصرية هم الأهلي ومصر والقاهرة وقناة ، في رد حصيلة الشهادات للعملاء، في الفترة من يوم 5 حتى 17 سبتمبر المقبل، وذلك بعد مرور خمس سنوات على الاكتتاب، حيث شاركت هذه البنوك في بيع شهادات قناة لصالح هيئة قناة ، بداية من يوم 4 سبتمبر 2014 وحتى يوم 16 سبتمبر 2014 تاريخ إغلاق الاكتتاب، تلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح .

 

وستقوم البنوك برد حصيلة شهادات قناة في حسابات العملاء في هذه البنوك، وحسب بياناتهم المسجلة في البنك وقت شراء الشهادة، وذلك بعد أن تعاونت هيئة قناة والبنك المركزي لتوفير السيولة اللازمة وتوفير المبالغ المالية المطلوبة للمواطنين، بالإضافة إلى إتاحة مبلغ كل شهادة في حساب العميل حسب تاريخ الاستحقاق المدون على الشهادة بدون تأخير.

 

في عام 2014، أصدر الرئيس عبد الفتاح ، قرارا بقانون بشأن شهادات استثمار وتنمية قناة ، نص على أن "تعهد هيئة قناة -بضمان وزارة المالية- إلى كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك ، وبنك قناة ، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات، تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية قناة ، وأن يتم إيداع حصيلة تلك الشهادات في حساب الهيئة لدى البنك المركزي المصري، على أن يتم الخصم على هذا الحساب في حالات الاسترداد، وصرف العائد، والاستحقاق".

 

وفي سبتمبر 2014 طرح البنك المركزي المصري شهادات قناة لأول مرة بفائدة 12% لصالح تمويل القناة الجديدة، وشهدت فروع البنوك الأربعة المنوط بها تلقي الاكتتاب بالنيابة عن إقبالا كثيفا، أسفر عن جمع 64 مليار جنيه من العملاء في 8 أيام فقط.

وانقسمت الشهادات إلى ثلاث فئات ألف جنيه، وفئة 10 جنيهات و100 جنيه، على أن يصرف عائد الشهادات ذات الفئات 10 جنيهات و100 جنيه، تراكميًا في نهاية مدة الشهادة.

 

وحدد البنك المركزي أجل استحقاق فوائد الشهادات بخمس سنوات، وقرر عدم السماح للعميل باسترداد الشهادة قبل مرور عام من شرائها، وفى حالة استرداد العميل قيمة شهادته في السنة الثانية من الشراء يحصل على عائد 7% فقط، ويصل العائد إلى 8% في حالة استرداد الشهادة خلال السنة الثالثة من شرائها.

 

وفى نوفمبر 2017 رفعت وزارة المالية الفائدة على الشهادات من 12% إلى 15.5% بعد تحرير سعر الصرف لتعويض العملاء عن فارق فائدة الشهادات الجديدة مرتفعة العائد التي طرحتها بعض البنوك العامة بنسب وصلت إلى 16% و20%.

 

وفى مارس الماضى أعلنت هيئة قناة ، اعتزامها رد إجمالي حصيلة شهادات استثمار قناة للعملاء بالعائد المتفق عليه في موعد استحقاقها سبتمبر المقبل، وعدم تجديد الشهادات مرة أخرى.

 

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق بعد ثلاثة أشهر فقط من العمل... «كاريدج» تعلن وقف نشاطها في مصر
التالى مصر تتسلم الشريحة الأخيرة من صندوق النقد.. وهكذا يسدد القرض