رسوم الإغراق على «البليت».. تجار: إلغاؤها يحمي صناعة الحديد من الاحتكار

[real_title] حالة من الشد والجذب بين أصحاب مصانع الدرفلة ووزارة الصناعة عقب الحكم القضائي بوقف تنفيذ قرار  فرض رسوم على واردات البليت.

واعتبر تجار أن القرار كان يصب في صالح تجار كبار ويساعد على الاحتكار وأن إلغاءه يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح بعد أن كادت صناعة الحديد والصلب تواجه شبح الانهيار نتيجة توقف 22 مصنعا لدرفلة الحديد.

وتقوم المصانع الكبرى في مصر بالدورة الكاملة لصناعة الحديد، حيث تنتج الخام محليا "البليت" ثم تصنعه في أشكال مختلفة، بينما تستورد المصانع الصغرى الخام من الخارج لرخص سعره، ثم تقوم بعملية التصنيع فقط أو ما يعرف بـ "الدرفلة".

وكان وزير التجارة والصناعة قرر في أبريل الماضي، فرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 15% على واردات البليت (خام الحديد)، لمدة 180 يومًا، من أجل "حماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة من المنتجات الأجنبية".

القرار أثر على مصانع درفلة الحديد في مصر ورفع تكلفتها الإنتاجية وترتب على ذلك توقف 22 مصنعًا وهي تمثل 20% من إنتاج الحديد في مصر.

وتستهلك مصانع حديد التسليح المصرية 7.9 ملايين طن بليت سنوياً، منها 4.4 ملايين توفرها السوق المحلية، ويتم استيراد نحو 3.5 ملايين طن.

واندلعت في الفترة الأخيرة الحرب بين مصانع الدورة الكاملة والدرفلة، وعقدت وزارة الصناعة جلسة استماع برئاسة المستشار السيد أبو القمصان، بين الطرفين وألزمتهما بتقديم مستندات تفيد دفوعهما أو تضررهما من قرار فرض رسوم حماية على واردات البيليت وحديد التسليح.

وقدمت مصانع الدرفلة عددًا من المستندات الرسمية لوزارة التجارة والصناعة، التي تؤكد عدم وجود فائض من إنتاج البيلت المحلي، وأن مصانع الدورة المتكاملة تستحوذ على 23% من إجمالي واردات الخام العام الماضي، ما ينفي وجود فائض يصل إلى 2.7 مليون طن خام والذي استندت إليه الوزارة في إصدار القرار.

وقدر ونيس عياد، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، خسائر مصانع الدرفلة في الـ60 يوم الماضية منذ صدور القرار بنحو مليار جنيه، واعتبر أن استمرار الوضع يجبر مصانع الدرفلة على التوقف النهائي عن العمل لعدم قدرتها تحمل استمرار الخسائر.  

ومع تضرر مصانع درفلة الحديد من القرار أقامت دعوى لإلغائه أمام القضاء الإداري، وبالتالي فقرار المحكمة يعد في صالح هذه المصانع، بينما ينعكس بالسلب على المصانع المتكاملة ومنها حديد عز، وعز الدخيلة.

وذكرت حيثيات حكم إلغاء الرسوم، أن قرار وزارة الصناعة، أثر على الصناعة والمستهلك، ومناخ الاستثمار، وتسببت الرسوم في توقف 22 مصنع عن العمل، والمصنع الواحد يحرم خزانة الدولة من 2.5 مليون جنيه شهريًا، ممثلة في رسوم الطاقة، بخلاف خسائر القيمة المضافة الناتجة عن توقف إنتاج 2 مليون طن حديد تسليح سنويًا.

وتضمنت أن المصانع المتكاملة تستورد ما نسبته 20% من إجمالي واردات مصر من البيلت، ويتنافى ذلك مع وصف القرار الوزاري للزيادة فى واردات البليت بأنها غير مبررة، خاصةً مع تأكيد المصانع المتكاملة أنها لا تستخدم «البيلت» فى إنتاج حديد التسليح وتعتمد على الخردة.

**الصناعة تواجه شبح الانهيار

جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، قال إن قرار محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 بشأن فرض رسوم على واردات البليت، يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح بعد أن كادت صناعة الحديد والصلب تواجه شبح الانهيار نتيجة توقف 22 مصنعا لدرفلة الحديد.

وأضاف رئيس غرفة الصناعات المعدنية أن حكم القضاء الإداري يصب في صالح الدولة المصرية التي تسعى لتهيئة الأجواء الملائمة للاستثمارات المحلية والأجنبية وجذب المزيد منها لتوفير حياة كريمة لملايين المصريين.

وأوضح أن القرار يعطي رسالة بأن مصر تحمي مناخ الاستثمار في شتى القطاعات.

وأشار إلى أن سوق الحديد سيعود من جديد إلى المنافسة العادلة بين المصانع وسيتحقق التسعير العادل لمنتج الحديد في مصر بما يعود بالفائدة على المستهلك.

وأعرب عن سعادته لعودة عجلة الإنتاج من جديد داخل مصانع درفلة الحديد، بعد توقف استمر قرابة الثلاثة أشهر.

** قرار سلبي 

الخبير الاقتصادي، أحمد العادلي، قال إن تأثير القرار الوزاري كان سلبيًا على المصانع، وإلغاء القرار هو عودة للتوازن في سوق تصنيع الحديد المصري مرة أخرى للمنافسة ومنع الاحتكار، ما يعود على المستهلك بالنفع.

وأشار إلى أن مصر دولة مصدرة للحديد ولديها التزامات في تعاقدات خارجية وداخلية والقرار كان يضر بالصناعة.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشجع على زيادة استثمارات القطاع الخاص، ولن يرضى بإغلاق المصانع التي تعمل ضمن خطة الدولة لتنمية الصناعة فيما تعمل الحكومة في واد آخر.

وأكد على أن مصانع الدرفلة لها دور كبير في الحفاظ على الأسعار العادلة بسوق الحديد في مصر، حتى لا تنفرد فئة معينة بالسوق، ما يؤدي إلى شبهة الاحتكار وتحميل المستهلك فاتورة المغالاة في الأسعار من خلال فئة واحدة.

وأوضح أن مصنعي حديد الدرفلة ضخوا مليارات الجنيهات في مصانع وخطوط إنتاج ويوفرون آلاف فرص عمل لعمالة مباشرة وغير مباشرة.

وتابع: "المصانع المتكاملة كانت تلبي الجزء المتبقي من طاقتها الإنتاجية من خلال الاستيراد لخام البيلت، ما يؤكد عدم وجود فائض بيلت لديهم لبيعه لمصانع درفلة الحديد في الوقت الذي تعتمد فيه مصانع الدرفلة على تلبية احتياجاتها من البيلت المستورد".

**رفض استشكال الصناعة

وتقدمت وزارة التجارة والصناعةممثلةً في هيئة قضايا الدولة، ومصانع الحديد المتكاملة والمتداخلة في القضية الخاصة بفرض رسوم حماية على واردات مصر من البيلت، بدعوى استشكال ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار الوزاري الخاص بفرض رسوم وقائية على واردات مصر من المادة الخام للحديد "البيلت".

وأمس الأول، قررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري رفض دعاوى الاستشكال المُقامة من وزارة التجارة والصناعة، ضد الحكم الصادر بإلغاء القرار الوزاري رقم ٣٤٦ الخاص بفرض رسوم وقائية على خام البيلت.