[real_title] تبذل حكومة المهندس مصطفى مدبولى جهودا كبيرة، للإسراع في عملية دمج الاقتصاد غير الرسمى والمتمثل فى المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، فى الاقتصاد الرسمى للبلاد.
الاقتصاد غير الرسميّ هو كلّ الأنشطة أو المشروعات الاقتصاديّة التي تمارس وتتأسّس من دون إشراف أو ضبط الدولة لها، وفقاً للقوانين المتّبعة ومن دون إدراج ما تدرّه من أرباح في إجماليّ الناتج المحلي للدولة، ولا تخضع تلك المشروعات، وأغلبها من الصغيرة والمتوسّطة والمتناهية الصغر، للإشراف العام على الجودة أو للإشراف الضريبيّ.
ومن أشهر أشكال هذا الاقتصاد: المطاعم وعربات الطعام والباعة المتجوّلون وبعض المتاجر في الأسواق العشوائيّة، وكذلك بعض المصانع والعقارات غير المرخّصة.
ووفقا لتصريحات سابقة للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، يصل حجم الاقتصاد غير الرسميّ 1.8 تريليون جنيه، أيّ حوالى 22 % من إجماليّ حجم الاقتصاد المصريّ البالغ 8.2 تريليون جنيه.
أسباب كثيرة تدفع الحكومة المصرية، إلى الإسراع فى عملية الدمج، منها زيادة الحصيلة الضريبية، وإخضاع الأنشطة الاقتصاديّة المختلفة لإشراف الجهات المختصّة بحسب نوع النشاط، كما يمكن الدمج الدولة من الوقوف على اجمالي الناتج المحلي الحقيقيّ ونصيب الفرد منه، الأمر الذي يترتّب عليه الفهم الحقيقيّ لمعدّلات الفقر والبطالة وخريطة تركّزها في مصر، الأمر الذي يساعد الدولة في تقديم الخطط المناسبة لمكافحتها.
بدأت محاولات تقنين الاقتصاد غير الرسميّ فى عهد الرئيس محمّد حسني مبارك، لكنها باءت بالفشل لسببين الأوّل: هو التخاذل في تطبيق القانون على أصحاب المشروعات غير الرسميّة، غير المقنّنة أوضاعها، والثاني هو عدم وجود حافز لدى أصحاب تلك المشروعات للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
وفي عام 2016 أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة تخصيص 200 مليار جنيه بأسعار فائدة منخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونفذ البنك المركزي المبادرة بفائدة 5% متناقصة للمشروعات الصغيرة، وبفائدة 7% متناقصة للمشروعات المتوسطة لتمويل القطاع الزراعي والصناعي، وبفائدة 12% متناقصة لتمويل المشروعات المتوسطة لتمويل رأس المال العامل للمشروعات الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة.
وبلغ إجمالي التمويلات التي ضخها البنك ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 70 مليار جنيه لحوالى 62 ألف مشروع.
وفي 16 مايو من عام 2018، دعا الرئيس عبد الفتّاح السيسي، المنتمين إلى الاقتصاد غير الرسميّ للانضمام إلى الاقتصاد الرسميّ بتقنين أوضاعهم، مقابل الإعفاء من كلّ الضرائب والرسوم لمدّة 5 سنوات.
وفى أواخر شهر مايو الماضى، وجه السيسي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بدمج المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي.
ومؤخرا انتهت الحكومة المصرية من صياغة مشروع قانون ينظم عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بشكل يضمن ضمّ الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الاقتصاديّة الرسميّة لمصر.
وجرى تشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم ممثلين من وزارات التخطيط والمالية والاستثمار والصناعة والبنك المركزي لوضع تعريف موحد للإقتصاد غير الرسمي وإتاحة حوافز لدمجه داخل الناتج القومي، على أن تنتهى الحكومة إعداد استراتيجية دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي بحلول يونيو 2020،
ومن المقرر أن يتم إعلان أول خريطة للمنشآت الاقتصادية غير المسجلة في أكتوبر المقبل، في ضوء نتائج التعداد الاقتصادي الذي يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لحصر المنشآت الاقتصادية في مصر،حيث يتضمن التعداد لأول مرة حصر دقيق لحجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر، تمهيدًا لبدء تفعيل إجراءات دمجه داخل الاقتصاد الرسمي.
وتستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى أعدتها حكومة المهندس مصطفى مدبولي للعام المالي 2019/2020، تشجيع إقامة المشروعات كثيفة العمالة لخفض نسبة البطالة بين الشباب، عن طريق تفعيل مهام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة قيمة التمويل المُتاح من الجهاز من نحو 5 مليارات جنيه فى عام 18/2019 إلى نحو 5.6 مليار جنيه بنهاية عام 19/2020 بمعدل نمو 12%.
ومن المُتوقع أن تولد هذه المشروعات المتوسطة والصغيرة حوالى 376 ألف فرصة عمل خلال عام 19/2020 مقارنة بحوالى 342 ألف فرصة عمل خلال عام 18/2019 وبمعدل نمو 9.9%.
وبدوره اقترح النائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تقدم الدولة حوافز مشجعة للاقتصاد غير الرسمى في صورة حوافز ضريبية تعطى للمستثمر وصاحب الاقتصاد غير الرسمى على مدى 7 سنوات إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى تخفيضات في الطاقة وللتأمينات فضلا عن الإسهام في الحصول على التمويل البنكى بفوائد بسيطة .
وافقه الرأي الخبير الاقتصادي رشاد عبده، الذى أكد أن نجاح خطط الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسميّ سيعتمد على مدى تطبيق القوانين بصرامة على الممتنعين عن توفيق أوضاعهم، وعلى تشجيعهم في الآن ذاته على تقنين أوضاعهم من خلال الإعفاءات الضريبيّة والجمركيّة وتسهيلات الحصول على قروض المشروعات الصغيرة والمتوسّطة لتطوير مشروعاتهم.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
