[real_title] أثيرت حالة من الجدل خلال الأيام الماضية، حول اعتزام الحكومة المصرية زيادة أسعار الوقود فى منتصف شهر يونيو الجاري، ففى الوقت الذي تداولت فيه صفحات منسوبة لوزارة المالية بيان زعمت أنه يتعلق بزيادة أسعار الوقود التى سيتم تطبيقها اعتبارا من يوم 14 يونيو الجاري، خرج هيثم نصار، المستشار الإعلامي لوزارة المالية، ليؤكد أن الوزارة لم تصدر أي بيانات عن زيادة أسعار الوقود.
وأوضح نصار، في تصريح صحفي له اليوم، أن البيان المنسوب للوزارة على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" غير صحيح ولم يصدر عن وزارة المالية، وأن الصفحة لا تتبع وزارة المالية.
وكانت تقارير إعلامية كشفت خلال اليومين الماضيين، عن انتهاء الحكومة من الاستعدادات اللازمة لتطبيق الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار والتي تضمنت حصر أرصدة الوقود في جميع المحطات على مستوى الجمهورية، إلا أن الحكومة لم تعلن رسميا موعد إعلان الزيادة.
وتسعى حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، إلى زيادة جديدة على أسعار البنزين والسولار، لتقليص قيمة دعم الوقود في موازنة العام المالي الجديد 2019-2020، إلى 52 مليار جنيه من نحو 89 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى.
جدير بالذكر أن الحكومة رفعت أسعار الوقود خلال يونيو الماضي، بنسب بين 17.4% و66.6%، في إطار خطة رفع الدعم تدريجيا عن أسعار المنتجات البترولية ليصبح سعر البنزين 92 إلى 6.75 جنيه للتر بدلا من 5 جنيهات وبنزين 80 إلى 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه للتر وارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر من 6.60 جنيه.
وكشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي فى أبريل الماضى، إن مصر سترفع الدعم عن معظم منتجات الطاقة بحلول 15 يونيو الجارى، وستصل أسعار الوقود إلى سعر التكلفة، في إطار مراجعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر والقروض التي تبلغ قيمتها 12 مليار دولار.
وأضاف الصندوق أن السلطات المصرية تعهدت بالوصول بسعر الوقود إلى سعر التكلفة في منتصف يونيو المقبل، موضحا أن الحكومة المصرية ستضطر إلى تطبيق زيادة إضافية في أسعار الوقود لتصل به إلى نسبة 100% من سعر التكلفة في منتصف شهر يونيو المقبل، لكنها لن ترفع أسعار الغاز المسال والوقود المستخدم في المخابز وفي توليد الكهرباء، حيث إن أسعار الوقود الحالية في مصر تبلغ ما بين 85 إلى 90% من سعر تكلفتها.
وبدأت الحكومة المصرية تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين 95 أوكتان في ديسمبر الماضي، وفي نهاية شهر مارس الماضي راجعت أسعار البنزين وفقًا للآلية وقررت تثبيته عند سعره الحالي.
وبحسب تقرير منسوب لوزارة المالية، فإن تطبيق آلية التسعير التلقائي على بقية المنتجات الأخرى من المواد البترولية سيكون في 5 يونيو المقبل على أن يحدث أول تعديل للأسعار وفقًا للآلية في سبتمبر 2019.
تقوم فكرة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، بحسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
