أخبار عاجلة

عن قرض الـ 3 مليارات| خبراء: غير مجدٍ.. والأهم إنشاء مصانع

عن قرض الـ 3 مليارات| خبراء: غير مجدٍ.. والأهم إنشاء مصانع
عن قرض الـ 3 مليارات| خبراء: غير مجدٍ.. والأهم إنشاء مصانع

[real_title] اعتبر اقتصاديون أن تسرعت في قرض الـ 3 مليارت لإنشاء وزارات وأبراج بالعاصمة الإدارية وأنه كان م الألى الاقتراض لإنشاء مصانع وشركات تساعد على نمو الاقتصاد المصري.


وحذر خبراء من ارتفاع ديون مصر الداخلية و الخارجية، مؤكدين أنها لازالت في الحدود الآمنة مع ضرورة السير قدما نحو خطة محددة لتقليل نسب الاقتراض من الخارج والعمل على زيادة الإنتاج وتحسين الصادرات.

 

وتوسعت خلال العامين الماضيين، في الاقتراض من الخارج، خاصة بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار، في نوفمبر 2016، من أجل تمويل عجز الموازنة وتوفير العملة الصعبة في السوق.

 

وكان أحدثها القرض الذي وقعته ممثلة في وزارة الإسكان مع الصين لتنفيذ بعض المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة بقيمة 3 مليارات دولار رغم توجيه الرئيس عبد الفتاح بالتقليل من القروض.

 

وتشمل المشروعات تنفيذ 12 مبنى للوزارات، ومبنى مجلس الوزراء، والبرلمان، وقاعة المؤتمرات الكبرى، وأرض المعارض.

 

ووفقًا للبنك المركزي، سجل إجمالي الدين الخارجي 93.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2018 مقابل 92.6 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.

 

وكان الدين الخارجي ارتفع خلال العام المالي الماضي 2017-2018 بنحو 13.6 مليار دولار بنسبة 17.2% مقارنة بالعام المالي 2016-2017.

 

ويتوقع صندوق النقد أن يصل الدين الخارجي لمصر إلى 98.7 مليار دولار في عام 2019-2020  بعد الانتهاء من تطبيق البرنامج الاقتصادي، الذي يقوم على عدد من الإجراءات الهادفة إلى خفض النفقات الحكومية وتحقيق الانضباط المالي. 

 

بينما يزيد الدين الخارجي إلى 102.4 مليار دولار في العام التالي، الذي يفترض أن تبدأ فيه آثار الانتعاش الاقتصادي المنتظر من تطبيق البرنامج في الظهور، ليصل إلى نحو 266% من الناتج المحلي الإجمالي بحسب توقعات الصندوق. 

 

وتعمل وزارة المالية حاليا، على استراتيجية من أجل هيكلة الدين وخفضه، تتضمن وضع سقف للاقتراض المحلي والخارجي، من أجل خفض الدين العام، مع مد آجال الديون الخارجية.

 

حذر أحمد العادلي، الخبير الاقتصادي، من وقوع في نفس الخطأ الذي ارتكبه القطاع الخاص التركي حينما استغل رخص الأموال في البنوك الدولية عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية في العام 2008، وراح يتوسع في الاقتراض لتمويل مشروعات طويلة الأجل.

 

وقال العادلي إن الأولى بالحكومة كان الاقتراض لإنشاء مصانع وليس مبان لن تجدي نفعا في الفترة الحالية التي يمر بها الاقتصاد بأوقات صعبة.

 

وأشار إلى أن ارتفاع الديون الخارجية والداخلية المصرية خطر كبير ونخشى أن ندخل في حلقة مفرغة تتمثل فى قيام بالاستدانة من الداخل والخارج، ما يؤدى إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة، وارتفاع فوائد هذه القروض دون إنتاج تستطيع من خلاله تسديد هذه الديون، ثم تقوم بالاقتراض مرة أخرى لتسديد أقساط الديون المستحقة بسبب عجزها عن السداد من إيراداتها.

 

ولفت إلى أن هذه الدائرة تظل مستمرة طالما لا يوجد ناتج محلي حقيقي ومصادر دخل تحسن من العجز في الميزانية أو تقلل منه على الأقل، وهو ما يدفع ثمنه في النهاية المواطن البسيط الذي يكتوي بنيران الأسعار

 

وأوضح أن ارتفاع الديون المستمر يؤدى إلى اتخاذ قرارات تصيب الاقتصاد بكل الأمراض سواء تضخم أو ركود أو توقف للاستثمارات.

 

ولفت إلى أن ارتفاع الدين الخارجي منطقى، نتيجة الفجوة التمويلية التى أصابت مصر خلال السنوات السابقة والتى أجبرتنا على الاقتراض لسدها.

 

السيد صالح، الباحث الاقتصادي، قال إن ارتفاع الديون مشكلة لأي دولة فى العالم ولكن المهم هو مدى القدرة على تسديد هذه القروض وعدم التأخير حتى لا يتأثر التصنيف الائتماني لها.

 

وأضاف صالح أن الأولى كان الاقتراض لمشروعات لها مردود وتجلب عائدا للسداد، لافتا إلى أنه منذ الإصلاح الاقتصادى عام 1990 لا يسمح أن يتجاوز الاقتراض الخارجي الحدود الآمنة، ودائما يتم الاتفاق مع مصدر القرض علي استخداماته وفقا لخطة التنمية الاقتصادية المصرية.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى عن المنظومة الجديدة.. خبراء: مساعٍ حكومية لإعادة القطن للأسواق العالمية