[real_title] قدرت وزارة المالية، اليوم الجمعة، الاحتياجات التمويلية (الاقتراض) في العام المالي المقبل 2019 /2020، بنحو 820.7 مليار جنيه، مقابل نحو 650.6 مليار جنيه في العام الجاري. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو ويستمر حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة. وقالت الوزارة، في تقرير لها، إنّها بحاجة إلى تلك الأموال، لتغطية العجز الكلي وسداد القروض المحلية والأجنبية، وكشفت أنها بصدد اقتراض 95.5 مليار جنيه من الخارج، عبر صندوق النقد الدولي وإصدار سندات دولية. كما ستقترض 725.1 مليار جنيه محليًّا، عبر إصدار أذون وسندات خزانة. وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 93.130 مليار دولار حتى سبتمبر الماضي بنسبة 15.2%، مقابل 80.831 مليار دولار في نفس الشهر من 2017، وفقا لبيانات البنك المركزي. ويقدر مشروع الموازنة إجمالي الإيرادات نحو 1.134 تريليون جنيه، والمصروفات نحو 1.574 تريليون جنيه في العام المالي المقبل. وخلال العام المالي المقبل، يقدر مشروع الموازنة المصرية سعر برميل البترول عند 68 دولارًا، وطن القمح مقابل 250 دولارًا.