أخبار عاجلة

«المالية الفلسطينية» عن أزمة المقاصة: يمكن الصمود حتى يوليو

«المالية الفلسطينية» عن أزمة المقاصة: يمكن الصمود حتى يوليو
«المالية الفلسطينية» عن أزمة المقاصة: يمكن الصمود حتى يوليو
[real_title] أعلنت المالية الفلسطينية" target="_blank">وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أنّ تستطيع الصمود تحت أزمة المقاصة الحالية، حتى يوليو المقبل، بعدها تدخل في مرحلة أكثر صعوبة من الناحية المالية وتوفير السيولة.

 

وأبلغ وكيل المالية الفلسطينية" target="_blank">وزارة المالية الفلسطينية فريد غنام، مشاركين في لقاء عقده برام الله وسط الضفة الغربية، بحسب "الأناضول"، أنّ بيانات المالية والآليات توفير السيولة، بإمكانها الاستمرار حتى يوليو.

 

ووضعت موازنة طوارئ بدلًا من موازنة 2019 التي لم تقر بعد، لإدارة الأزمة المالية التي تعاني منها، وارتفعت حدتها بأزمة المقاصة التي تواجهها منذ فبراير الماضي.

 

وذكر "غنام"، أنَّ بحاجة إلى تمويلات (قروض وتسهيلات) من البنوك العاملة في السوق المحلية، بقيمة 457 مليون دولار، خلال الشهور بين مارس - يوليو 2019.

 

ووفق وثيقة من وزارة المالية، اقترضت من البنوك في مارس الماضي 54 مليون دولار، و71 مليون دولار أخرى متوقعة الشهر الجاري.

 

وتواجه الفلسطينية حاليًّا، أزمة مالية خانقة، ناتجة عن رفضها تسلم أموال المقاصة من إسرائيل، بعد تنفيذ الأخيرة اقتطاعا، تمثل مخصصات الأسرى وذوي الشهداء.

 

في 17 فبراير الماضي، قررت إسرائيل خصم 11,3 مليون دولار شهريا، من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

 

وقال وكيل وزارة المالية، إن إيرادات المقاصة، تشكل ثلثي إجمالي الإيرادات المالية الشهرية للحكومة الفلسطينية، والثلث المتبقي إيرادات تجبى محليا، ومنحا خارجية.

 

 

ومطلع شهر أبريل الجاري، صرفت 50% من أجور الموظفين العموميين، للشهر الثاني على التوالي.

 

وتوقع غنام، أن تبقي الفلسطينية على صرف 50 - 60 بالمائة من رواتب الموظفين العموميين الشهرية، حتى يوليو المقبل، في حال استمرار الأزمة الراهنة. 

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى بينها الدولار والبترول| اقتصاديون: 5 عوامل تهدد مؤشرات «المالية» بالموازنة الجديدة