وزير المالية: الاقتصاد المصري تجاوز مرحلة كارثية

[real_title] أكد محمد معيط وزير المالية، إن مصر تجاوزت بنجاح مرحلة كانت يمكن أن تكون كارثية بدون مبالغة.

وأشاد وزير المالية فى تصريح له اليوم السبت، بتحمل المصريين إجراءات الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن آثار نجاح هذا البرنامج سيشعر بها المواطن تدريجيا.

وأشار معيط ، إلى استعادة الإقتصادي المصري عافيته والتى تمثلت فى استقرار العملة المحلية وانخفاض معدل الفائدة، وقدرة الدولة على تمويل زيادات في المرتبات والمعاشات والتأمين الصحي وتطوير التعليم وغيرها من توفير احتياجات المواطنين.

وأوضح أنه قبل 5 سنوات كان المصريون يعانون من انقطاع متكرر فى الكهرباء، وصعوبة الحصول على اسطوانات البوتاجاز، وكان هناك أعداد كبيرة من المواطنين تعيش في عشوائيات خطيرة، ، ولكن الأمر اختلف الآن وأصبحت الكهرباء موجودة، وتراجعت نسبة العشوائيات بفضل ما تم إنشاؤه من مشروعات للإسكان المناسب بدلا من تلك العشوائيات.

كانت مصر قد وقعت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، يحصل على إثره مصر على 12 مليار دولار على دفعات،  وبلغ إجمالي ما حصلت عليه القاهرة من الصندوق منذ توقيع اتفاق القرض في نوفمبر 2016 إلى 10 مليارات دولار، وبالمقابل بدأت مصر فى تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية ورفع الدعم تدريجيا عن بعض السلع والخدمات الهامة.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن اتخاذ الحكومة المصرية حزمة إجراءات الاجتماعية يبدأ تنفيذها اعتبارا من أول يوليو المقبل ستكلف الخزانة العامة نحو 60 مليار جنيه، تتضمن نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات، بجانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامجي تكافل وكرامة.

وأكد وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى حاليا أفضل من أوضاعه قبل 2011، بشهادة المؤسسات الدولية، ومجتمع المستثمرين، والمؤشرات المالية، حيث نجحنا فى زيادة حجم الفائض الأولى بالموازنة العامة إلى 21 مليار جنيه، وهو ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى وضع مصر ضمن الدول الأعلى نموا فى الشرق الأوسط.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري ارتفع صافى الاحتياطيات الدولية فى نهاية شهر مارس الماضى بقيمة 52 مليون دولار مقارنة بشهر فبراير، لتصل إلى 44.112 مليار دولار، وسجل صافى الاحتياطيات الأجنبية 44.06 مليار دولار فى نهاية شهر فبراير الماضي، مقارنة بشهر يناير السابق، والذى سجل خلاله 42.616 مليار دولار.

فيما كشفت وكالة بلومبرج الإقتصادية، أن مصر أكبر مصدر للسندات الدولية في إفريقيا منذ 2017، بقيمة تزيد عن 22 مليار دولار، وهو ما يفوق إصدار سندات نيجيريا وجنوب إفريقيا، اللتين تتمتعان بأكبر اقتصادين في إفريقيا.

وتستهدف الحكومة المصرية حسب وثيقة نشرتها وكالة “رويترز”، أن يبلغ إجمالي الدين العام الخارجي 98.863 مليار دولار في السنة المالية 2018–2019.