أخبار عاجلة

بلومبرج: سندات مصر الدولية تتفوق على نظيراتها في أفريقيا

بلومبرج: سندات مصر الدولية تتفوق على نظيراتها في أفريقيا
بلومبرج: سندات مصر الدولية تتفوق على نظيراتها في أفريقيا

[real_title] قال تقرير نشرته وكالة بلومبرج إن سندات مصر الدولية تفوقت على نظيراتها الأفريقية مع إصدار ديون بقيمة أكثر من 22 مليار دولار منذ مطلع 2017.

 

وأصدرت مصر خلال تلك الفترة ديون أكثر من نيجيريا وجنوب أفريقيا مجتمعتين.

 

وباعت مصر سندات دولية بقيمة 2 مليار يورو يوم الجمعة الماضي لآجال 6 سنوات و12 سنة، وهو الإصدار الذي جرت تغطيته نحو 4 مرات وجذب طلبات بقيمة 9 مليارات يورو من 450 مستثمرا.

 

وباعت مصر سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار في فبراير الماضي وجرت تغطيته 5 مرات وجذب طلبات بقيمة 21.5 مليار دولار من 250 مستثمرا.

 

ولن تعود مصر إلى أسواق الدين العالمية مرة أخرى خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.

 

من جهة أخرى، سجل إصدار سندات شركة أرامكو السعودية البالغ 10 مليارات دولار رقما قياسيا أمس من حيث الطلب بعد أن بلغت الطلبات عليه نحو 100 مليار دولار، إذ يسعى مستثمرو الدخل الثابت إلى الحصول على عوائد جيدة في وقت ينخفض فيه سعر العائد في بعض إصدارات السندات للدول والشركات، وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج.

 

وأشارت شبكة سي إن بي سي إلى أن الإقبال الكبير على سندات أرامكو قد يعني أن خطط الطرح العام لأرامكو قد توضع على الرف لفترة.

 

على جانب آخر، أصدر البنك المركزي، في كتابه الدوري، تعليمات رقابية خاصة بإدارة مخاطر التركز الائتماني، والتي تشترط على البنوك العاملة في السوق المحلية بتكوين رأسمال إضافي للتحوط ضد مخاطر التركز في محافظ القروض التابعة لها.

 

وأوضح البنك أنه يجب على كافة البنوك حساب مخاطر التركز الفردي فيما يتعلق بالتوظيفات لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به، وأيضا مخاطر التركز القطاعي فيما يتعلق بالتوظيفات لدى أطراف يكون احتمال إخفاقها مرتبط بنشاطهم في نفس القطاع الاقتصادي.

 

وسيتعين على إدارة المخاطر بكل بنك وضع سياسة واضحة للتعامل مع تلك المخاطر.

 

و"المركزي" يصدر ضوابط جديدة أيضا تستهدف تنشيط القطاع العقاري وضخ سيولة للمطورين العقاريين.

 

وتسمح تلك الضوابط الجديدة بانتقال مديونية أو قيمة الأقساط المتبقية للعملاء من الشركات إلى البنوك، على أن تسدد البنوك قيمة هذه المديونية للشركات، مقابل عائد محدد، بما يوفر للشركات السيولة اللازمة لاستكمال مشروعاتها، بدلا من انتظار تحصيل الأقساط على سنوات طويلة.

 

وأكد البنك المركزي على ألا يتعدى المبلغ الممنوح تحت هذا النوع من التمويل من القطاع المصرفي ككل مبلغ 50 مليار جنيه.

 

وأوضح مصدر مصرفي أن القواعد الجديدة التي أقرها المركزي تسمح للبنوك بشراء "محافظ الأصول المالية" لدى شركات التنمية العقارية، بما يوفر للشركات السيولة اللازمة لاستكمال مشروعاتها، وإنشاء مشروعات جديدة.

النص الأصلي

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق سعر الدولار اليوم الإثنين 1 - 4 - 2019
التالى بعد تخفيضه لـ 17.38 جنيه.. الدولار الجمركي يتراجع للشهر الثالث على التوالي