[real_title] حظيت النظرية النقدية الحديثة، والتي ترتكز على السماح بتدخل الحكومة في رسم السياسات النقدية، بالكثير من الاهتمام في الصحافة المالية العالمية في الآونة الأخيرة.
واكتسبت تلك السياسات غير التقليدية شعبية بين المرشحين الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وهو الأمر الذي ندد به أتباع النظرية الكينزية والليبراليون الجدد على حد سواء.
وعلى الرغم من ذلك، فإن في الشهر الماضي كثر الحديث حول إيجابيات وسلبيات استخدام افتراضات النظرية النقدية الحديثة لهيكلة مواقف جديدة للسياسة النقدية.
النظرية التي استمدت بصورة تقليدية معظم دعمها من السياسيين ذوي الميول اليسارية، بدأت الآن تعرف طريقها إلى وول ستريت ، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.
واعترف بول كروجمان مؤخرا، وهو أحد المشككين منذ فترة طويلة في تلك النظرية أن "المناقشات السياسية على مدى العامين المقبلين ستتأثر على الأقل نوعا ما بمذهب النظرية النقدية الحديثة".
ماذا عن مدرسة السياسة النقدية التقليدية؟ إنها البيت الحصين الذي بناه الاقتصادي المرموق ميلتون فريدمان وأتباعه في كلية شيكاغو والتي ما زالت تستخدم أسسها على نطاق واسع إلى يومنا هذا.
ترتكز تلك النظرية الراسخة في معظم أنحاء العالم المتقدم على الحاجة إلى خفض العجز الحكومي وتقييد الإنفاق العام وإبقاء قرارات الاقتصاد الكلي خارج أيدي المسؤولين المنتخبين.
فيما تقع السيطرة على المعروض النقدي في أيدي بنك مركزي مستقل والذي يحدد أسعار الفائدة بصورة مستقلة أيضا.
تريد أن تتعرف بكل تأكيد على ركائز النظرية النقدية الحديثة: إليك الأمر. بكل بساطة فإن ركائز تلك النظرية تلغي كل الأسس التي وضعها ميلتون ورفاقه.
ويقول المؤيدون لتلك النظرية أن السلطة لإصدار النقود يجب أن توضع في أيدي الحكومات وليس البنوك المركزية. ويروج المؤيدون لهذا الأمر من منطلق أن وجود تلك السلطة في أيدي الحكومة سيجعلها قادرة على الإنفاق بغض النظر حجم العجز في الموازنة، ولكن هذا الأمر سيجعل جميع الاقتصاديين يترقبون حدوث كارثة.
ويروج أنصار النظرية الحديثة لهذه النقطة من خلال ضرب المثل باليابان والتي يصل الدين العام لديها 236.6% إلى الناتج المحلي الإجمالي للقول إن الحكومات لديها القدرة على الإنفاق مهما بلغ العجز.
ماذا عن التضخم؟ بالتأكيد فإن طباعة النقود بصورة مبالغ بها سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وهو الأمر الذي عالجته النظرية النقدية الحديثة من خلال نصائح للحكومة بزيادة الضرائب الوقائية وتشديد الائتمان لخفض الأسعار.
ربما قد يبدو لك أن تلك النظرية يروج لها أصحاب الفكر الشيوعي، ولكن محللي وول ستريت أبدوا ملاحظات إيجابية حول تلك النظرية. كبير الاقتصاديين لدى جولدمان ساكس يان هاتزيوس يقول "في الحقيقة الديون الخاصة وليس الدين العام كانت مسؤولة عن الأزمات المالية الأخيرة، "أنا مطمئن أكثر من فائض القطاع الخاص الأمريكي أكثر من قلقي من عجز القطاع العام".
فيما اقترح ستيف إنجلندر، رئيس قطاع العملات لدى ستاندرد تشارترد أن النظرية النقدية الحديثة ستكون أكثر فعالية في رفع توقعات التضخم ومعدلات الفائدة الاسمية من العناصر الأخرى التي تستخدمها البنوك المركزية بالوقت الحالي.
النص الأصلي
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
