عن قرارات الرئيس.. اقتصاديون: تخفف صدمات أسعار يوليو

[real_title] اعتبر اقتصاديون أنّ الإجراءات التي أقرها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، توقيتها مناسب جدًا، وتنفيذها يخفف صدمات الأسعار المنتظر ارتفاعها في يوليو المقبل.

وأكدوا على أن القرارات ضمن سياسة الحماية الاجتماعية  كجزء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لمواحهة معدلات التضخم التي ستشهد ارتفاعًا مع تنفيذ الزيادات المرتقبة.

وتواصل الحكومة في 2019 برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته عندما اتفقت مع صندوق النقد الدولي في 2016، لإقراضها مبلغ 12 مليار دولار، مقابل إصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر صرف الجنيه وخفض الدعم عن الوقود والكهرباء ومياه الشرب.

7 قرارات
وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاحتفالية بتكريم الأمهات المثاليات، عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة وتطبيقها للتخفيبف عن المواطنين، وتشمل الإجراءات الآتية:

- رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.

- منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد ادنى 75 جنيهًا.

- منح علاوة إضافية استئثناية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيهًا للعمل على مواجهة آثار التضخم على مستويات الأجور.

- تحريك الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة، بما يعكس تحسين دخول جميع العاملين، لتكون 2000 للدرجة السادسة، و7000 للدرجة الممتازة، بدلًا من 4600.

- إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة اللازمة حتى 30 يونيو 2019.

- منح أصحاب المعاشات 15% زيادة بحد أدنى 150 جنيها مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.

- البدء في رد الأموال التي تمثل مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي للمعاشات بناء على دراسات اكتوارية مستقلة يعتمدها المركزي للمحاسبات تكون ملزمة لوزارة المالية.

- إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفي المدة اللازمة حتى 30 يونيو 2019.

- منح أصحاب المعاشات 15% زسادة بحد أدنى 150 جنيه مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.

- البدء في رد الأموال التي تمثل مدينوينة الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي للمعاشات بناء على دراسات اكتوارية مستقلة يعتمدها المركزي للمحاسبات تكون ملزمة لوزارة المالية.

** تخفيف الصدمات

الخبير الاقتصادي، أحمد العادلي، قال إن  الإجراءات التي أقرها السيسي، اليوم السبت، توقيتها مناسب جدًا، وتجعل المصريون يصبرون ويتحملون رغم أن المقابل ليس كبيرا ولكن مجرد الإحساس بأن الشعب يعاني ومكافأته ولو بجزء قليل تدفعه للصبر على الاقرارت الاقتصادية.

واعتبرأن تنفيذها يخفف صدمات الأسعار المنتظر ارتفاعها في يوليو المقبل خاصة أنه سيتم تحرير أسعار الوقود بشكل كامل وارتفاع أسعار الكهرباء التي تنعكس بالتالي على كافة السلع والخدمات.

وأكد على أن القرارات ضمن سياسة الحماية الاجتماعية ضمن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لمواحهة معدلات التضخم التي ستشهد ارتفاعا مع تنفيذ الزيادات المرتقبة.

وأشار إلى أن إصلاح هياكل الأجور ورفع الحد الادني كان مطلبا ملحًا خاصة مع الزيادات المتتالية خلال العامين الماضيين.

**300 مليار جنيه

النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان،  قال إن قرارات الرئيس السيسي ستكلف الموازنة العامة للدولة 300 مليار جنيه.

وأوضح عمر، في تصريحات صحفية، أن الدولة ستساهم من خلال صندوق المعاشات بقيمة تصل إلى 80 مليار جنيه، مؤكدا ان البرلمان سيدرس مدى تنفيذ هذا القرارات على أرض الواقع.

وينتظر المصريون الجولة الرابعة لخفض دعم الوقود وفرض الآلية الجديدة لربط أسعار المنتجات البترولية بالأسعار العالمية على نوع واحد من المنتجات كمرحلة مبدئية.

وشهدت  أسعار المواد البترولية ارتفاعا ثلاث مرات منذ قرار تعويم الجنيه، الأولى في نوفمبر 2016 بالتزامن مع القرار، والأخرى في نهاية يونيو 2017، ثم في يونيو 2018 وذلك ضمن خطة تستهدف إلغاءدعم الطاقة فيما عدا البوتاجاز بنهاية يونيو 2019، بحسب برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

كما أعلن وزيرالكهرباء، محمد شاكر،  أنه لا بديل عن زيادة أسعار الكهرباء في يوليو المقبل.