رغم زيادة التضخم.. «المركزي» يتجه لمواصلة خفض أسعار الفائدة

[real_title] قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس في مذكرة بحثية، إن فرص رفع المركزي المصري لأسعار الفائدة تبقى قائمة رغم ارتفاع معدلات التضخم في فبراير الماضي.

وأضافت المذكرة "القفزة التي شهدتها معدلات التضخم في فبراير قللت من احتمالية اتجاه المركزي المصري نحو المزيد من التيسير في سياسته النقدية حينما يجتمع في وقت لاحق من الشهر الجاري، ولكن الضغوط المخفضة للتضخم الأساسي والتدفقات النقدية القوية من شأنها أن تسمح باحتمالية إقبال المركزي على خفض أسعار الفائدة".

وارتفع معدل التضخم السنوي العام في المدن المصرية إلى 14.4% في فبراير المنصرم، من مستوى بلغ 12.7% في يناير، في ضوء ارتفاع أسعار الغذاء.

وفاجأ البنك المركزي الأسواق الشهر الماضي، بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وأرجع حينها تلك الخطوة غير المتوقعة إلى انخفاض التضخم. ويستهدف المركزي الوصول بمعدل التضخم السنوي العام إلى مستوى 9% (±3%) خلال الربع الرابع لعام 2020.

ولكن هل هدأت الضغوط التضخمية الأساسية بالفعل؟ ارتفع التضخم الأساسي والذي يستثني أسعار بعض السلع عالية التذبذب إلى 9.2% في فبراير مقارنة مع 8.6% في يناير.

ثلاثة أسباب تدفع المركزي لمواصلة سياسته التيسيرية: حددت المذكرة البحثية 3 أسباب رئيسية تدفع المركزي لمواصلة سياسته التيسيرية رغم ارتفاع معدلات التضخم.

السبب الأول: البنك المركزي يركز بما لا يدع مجالا للشك على التضخم الأساسي والذي يبقى متراجع نسبيا. وقالت كابيتال إيكونوميكس إنه رغم ارتفاع التضخم الأساسي، إلا أنه يبقى بالقرب من المستويات المستهدفة للبنك المركزي وتلك الأرقام هي من بين أقل المعدلات خلال السنوات الثلاث الماضية.

السبب الثاني: التدفقات النقدية الأجنبية لا زالت تتمتع بالقوة.

وتتابع المذكرة: "في السابق كان البنك المركزي لديه بعض الحساسية فيما يتعلق بالتأرجح في نزوح وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية، فبعد خفض الفائدة بنحو 200 نقطة أساس في مطلع 2018، توقف البنك عن انتهاج سياسات تيسيرية حينما عصفت الأزمة بالأسواق الناشئة ومن بينها مصر بداية من مايو الماضي.

ومن المرجح أن ارتفاع التدفقات الأجنبية هذا العام سمح للبنك المركزي باستئناف دورة التيسير. لقد كان المستثمرون الأجانب مشترين صافيين للأسهم والديون المصرية في الأسابيع الأخيرة الماضية".

السبب الثالث: قد يرغب البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة قبيل جولة خفض الدعم في يوليو المقبل مع الوضع في الاعتبار الضغوط التضخمية التي ستنشأ عن تلك الموجة، وهو ما قد يجعل المركزي في عجلة من أمره قبل أن يتوقف عن خفض الفائدة مرة أخرى جراء ارتفاع معدلات التضخم جراء رفع الدعم.

إذًا، فإن خفض بنحو نصف نقطة مئوية قد يكون من بين الخيارات المتاحة للبنك المركزي، وفقا لما ذكرته المذكرة البحثية والتي أوضحت "قد تدفع الأسباب السابقة البنك المركزي نحو خفض الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية في الاجتماع المقبل، ولكن حتى وإن واصل البنك سياسته التيسيرية أم لا في الاجتماع المقبل، فإن نظرتنا طويلة الأمد ترى أن البنك المركزي سيواصل سياسته التيسيرية خلال 2019/2020". وتوقعت المذكرة أن تصل معدلات الفائدة لنحو 10.75% بنهاية 2020.

وتباينت توقعات المحليين الاقتصاديين حول الخطوة المقبلة للبنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية أواخر الشهر الجاري، ففي الوقت الذي رجح فيه محمد أبو باشا نائب رئيس قطاع البحوث ومحلل الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرميس، وألان سانديب رئيس قسم البحوث بشركة النعيم للوساطة، أن القراءة الخيرة لمعدل التضخم قد تضع حدا للتيسير النقدي في الوقت الراهن. في المقابل، لم تستبعد رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، خفضا بواقع 100 نقطة أساس في الاجتماع المقبل.