[real_title] قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، اليوم الثلاثاء، رفع نسبة الفائدة الرئيسية بـ100 نقطة أساسية، لترتفع من 6,75 % إلى 7,75%. وأرجع البنك المركزي التونسي هذا القرار، في بيان وزعه مساء اليوم، في أعقاب الاجتماع الدوري لمجلس إدارته، لما وصفها بـ"عدة عوامل من بينها تواصل تسجيل مستويات قياسية لعجز ميزان المدفوعات الخارجية، وتواصل المخاوف من آفاق التضخم". وأوضح - في البيان - أنّ عجز ميزان المدفوعات الخارجية، ارتفع خلال العام الماضي، إلى حدود 11.2 % من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 10.2% في العام2017. وأشار إلى أنّ التطورات الإيجابية لعائدات القطاع السياحي، وتحويلات التونسيين المقيمين بالخارج "لم تمكن من تغطية تفاقم عجز الميزان التجاري، الأمر الذي أثر سلبًا على الموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي تراجعت إلى مستوى تغطية واردات البلاد لمدة 84 يومًا فقط، مقابل 93 يومًا في العام 2017". إلى ذلك، أعرب البنك المركزي التونسي عن "انشغاله الشديد بخصوص آفاق ضغوط التضخم، لا سيّما فيما يتعلق بالتضخم الأساسي، والذي من المرجح أن يواصل نسقه التصاعدي خلال الفترة المقبلة". وشدد على أنّ استمرار ضغوط التضخم يُشكِّل خطرًا على الاقتصاد، وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، ما يستدعى اتخاذ الإجراءات الملائمة للحد من آثاره السلبية". ودعا - في المقابل - إلى "ضرورة بذل المزيد من الجهود من قبل جميع الأطراف لاحتواء العجز التجاري، وتداعياته على ميزان المدفوعات، وعلى مستوى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية، وعلى سوق الصرف المحلية". يُشار إلى أنّ البنك المركزي التونسي كان قد قرر في شهر مايو من العام الماضي، رفع نسبة الفائدة من 5.75 % إلى 6.75 %، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من رفع مماثل تم في شهر مارس من العام الماضي.